تردي تنفيذ المشاريع الحكومية
الأسباب والحلول من صاحب خبرة وممارسة
برزت ظاهرة تردي تنفيذ المشاريع الحكومية في أيامنا هذه وهذا لم يأت من فراغ ففي بريدة خلل في مبنى الهيئات ثم المحكمة ثم برج مستشفى بريدة المركزي الجديد وغيرها كثير داخل المنطقة وخارجها وهيئة مكافحة الفساد قادرة على اكتشاف الخلل لو عملت بجدبة وإخلاص
واليكم القصة
أي مشروع حكومي قبل أن تتم ترسيته تشترك فيه أطراف ثلاثة هي المالك والمشرف والمنفذ فالمالك وزارة المالية والمشرف الجهة التي سوف تسكنه والمتفذ هو المقاول
فإن كان الخلل من المقاول فلأن عقده ضعيف هزيل ويبحث عن الأرخص
وإن كان من المشرف فهذا لعدم وجود المختصين من الفنيين والمهندسين في الإراة المسؤولة عنه
وإن كان من المالك وهو الغالب فإنه للنظام العقيم الذي ينص على ترسية أي مشروع على الأقل سعرا وتعتمدها وزارة المالية منذ عشرات السنين
والعلاج هو أن نستمر في ترسية المشاريع على الأقل عطاء وسعرا توفيرا للدولة ولكن لايكون هزيلا
والحل لما أن أي جهة إذا أرادت ترسية مشروع وضعت تسعيرة سرية لا يعلم بها من يتقدم من المقاولين بل الجهة نفسها فقط ومن هنا فمن بتقدمون تختلف أسعارهم من فوقها أو مثلها أو تحتها وشرط الترسية أن لا يكون المتقدم لي أقل من التسعيرة السرية بأكثر من خمس وثلاثين بالمائة وهذا جميل ولكن نحتاج إلى مراجعة الأسعار عند كل ترسية وكذلك مراجعة التسعيرة السرية دائما بدلا من وجودها قبل عشرات السنين ولم تتغير
وهناك حل آخر سلكته بعض الوزارات ضاربة بتعليمات وزارة المالية عرض الحائط ولكن اقول برافو عليها
وذلك أنها أعلنت التسعيرة السرية المتوقعة من مختصين وقالت للمقاولين هاهي امامكم التكلفة المقدرة فأبلغونا ما ذا تودون أن تربحوا والمسألة سباق وقناعة
وهكذا تعالج المشكلة
ياهئية مكافحة الفساد اللي تبحث عن مقر بمائة مليون والبلد يعج بالفساد
اليكم الحل من الفقير لعفو ربه عبدالرحمن الفراج
المرجع
http://www.twitlonger.com/show/n_1rrc21f
العرض العادي
