أكاد أجزم بما لا يدع مجالاً للشك بأن ما تنتهجه وزارة التربية والتعليم في جميع بنودها التي للأسف فشلت في تنفيذ الكثير منها جعلته تحت مسمى
" ذر الـرمادِ على العيـون " وما خبر الإلحاقية في الحركة،وتوجيه المعينين والمعينات إلا فيض من غيض هذه التخبطات.
الآن وبعد تثبيت البديلات والعقود وغيرها ودون دراسة منها أصبح الضحية هن المعلمات الجدد اللاتي تم تعيينهن ولم يتم توجيههن إلا قبل أيام قليلة قياساً ببداية الدراسة التي مضى عليها الآن شهر ونصف،والحال ينطبق على المعلمين الذين إلى الآن والتنقلات تلعب بهم من مدرسة إلى أخرى والضحية هو الطالب.
فبينما ننتظر أن تكون هذا الوزارة أفضل وزارةٍ على الإطلاق لأنها تُعنى بشريحةٍ غالية على المجتمع ألا وهي أبناءه الذين هم بعد الله عماد الأمة وحماة هذا الدين والوطن والذود عن حياضهما.
نجدها تتخبط ( ومنذ زمن )في وضع إستراتيجيةٍ واضحة للجميع تسير عليها وفق بنودٍ مدروسة دراسة كاملة.
فمن المعلم/هـ الذي هُضمت حقوقه في المسيرة التعليمة،بتهميش دورة كمعلم يفرض سيطرته على الطالب،ويكون له النصيب الأوفر من الحقوق،إلى الطالب الذي أصبح يغدو ويروح بخُفّي حُنين.!
أصبحت جميع الحقوق تنصبُّ لصالح الطالب حتى في " التحـديق به " فقد ارتكبت خطأ قد تُعاقب عليه إذا اشتكى ولي أمره*.
وسأسرد لكم قصتين واقعيتين تجسدان هذا التخبط الذي لن يتم إصلاحه،لأننا تشبعنا من كلمة ( إصلاح ) منذ أن عرفنا هذه الوزارة
دون رؤيةٍ لهذه الإصلاحات على واقعنا.
قبل بضعة أيام سمعنا بذلك الإداري الذي استغل سلطته ( منصبه التعليمي ) بابتزاز معلمات مستغلاً حاجتهن إلى الوظيفة الرسمية
لمن هي تعمل بالتعاقد،أو حاجة بعضهن إلى نقل وظائفهن من مدارس بعيدة إلى مدارس قرب منازلهن.
فإن وصلت الأمور إلى هذا الحد بأن لا تحصل المرأة على حقها من الدولة – الذي يكفله النظام لها - إلا بهذه الطرق الملتوية وخاصةً عندما يستغلها ضعاف النفوس فإن الوضع لا يبشر بخير خصوصاً أن هناك من هو بحاجة إلى هذه الوظيفة وقد تضطر إلى التنازل" مؤقتاً " كي تحصل على لقمة عيشها،متناسيةً أن هذا قد يجرها إلى فساد دائم ومستنقع وحل قد لا تخرج منه طيلة عمرها، ولكن وكما يقال ( كاد الفقر أن يكون كفرا ).ولو رأينا الذي يبيع عرضه وجسده لا اكتشفنا أنهن ممن يعشن ظروفاً اقتصادية قاهره.
إذاً لننظر ما هو الإجراء الذي سوف يُتخذ بحق هذا الموظف الذي تجرد من معنى الإنسانية والأدب مع الله ومع خلقة.
أتمنى بأن لا يكون مصيره مصير قاضي المدينة التي لا تحتاج قضيته إلى بت في الموضوع لأنها واضحة وضوح الشمس.. وما خفي كان أعظـم !
القصـة الثـانية:
هذا امرأة لم تعلم بأنها موظفة ( معلمة ) إلا بعد ثلاث سنوات عندما خرجت حركة النقل فأخبرها بعض أقاربها بأن اسمك موجود فتأكدي منه، فلما ذهب
زوجها إلى الوزارة والتقى مع ذلك المسئول قال هذا شيك بـ ( 100،000 ريال ) ويتم نقلها عند بيتك، ألا يكفيك ذلك.!
فهو بلسان حاله يقول: أخشى أن أعارض وأشتكي فلا أطول هذه ولا تلك ففضل الصمت وتجاوب مع الواقع.
الســـــــؤال الذي يطــرح نفسـه هنـا :
من كان يأخذ راتبها طوال هذه السنوات الثلاث ؟
ومن حلل له ذلك ؟
جميع هذا ينصبُّ تحت مسمى ( الفساد الإداري ) الذي نراه بدأ يظهر في كل دائرة دون أدنى محاسبة – فمن أمن العقوبة أساء الأدب -.
قال صلى الله عليه وسلم: " إنما أهلك من كان قبلكم انه إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقامواعليه الحد ، والله لو إن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ".
بعد هذا لا نأمن العقوبة من الله سبحانه لأنه حرّم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما،فمن الذي أحل لأي مسئول هذه التجاوزات وحرم إنساناً قد تعب في دراسته
وجد وأجتهد وقد يكون بحاجةٍ ماسةٍ لها – مع العلم أنه حق مكتسب له -، وفي النهاية يأتي من هو أقل منه وقد يكون ابن مسئول أو تاجر أو ... أو.... ويأخذ مكانه.
أليس هذا من الظلم !
أليس من أكل حقوق الناس بالباطل !
ألسنا مُحاسبون عن حقوق العباد التي هي أشد على النفس من حقه على نفسه.!
كم نتمنى أن يكون هناك هيئة رقابة داخل كل دائرة حكومية مهمتها تقصّي الحقائق وأن تكون عضوةُ في جميع الأمور التي تخص المواطن،
ويكون هؤلاء من الذين عُرف عنهم الدين والأمانة، حينها سوف يجني المواطن ثمار ما زرعه.
* بالنسبة للتحديق فهذه وليةُ أمر طالب في الصف الرابع الابتدائي اتصلت على مدير المدرسة تشتكي ذلك المعلم الذي حدّق ( طير عيونه )
في طالب بجانب ولدها فهي تقول :" ليش المعلم يطيّر عيونه بالطالب الذي بجوار ولدي لأن ولدي حساس – ما يواطن - ".
وأنا أقول :" أقرأ على التربية السلام إن كان هذا هو حد تفكيرنا ".
حكمـة /
" لا تطلب سرعة العمل بل تجويده لأن الناس لا يسألونك في كم فرغت منه بقدر سؤالهم عن إتقانه وجودة صنعه ".
دمتـــم بــود،،،
أبـو وســن
السبت 22 أكتوبر،2011م
العرض العادي
