أحسن ما قيل في الأسهم من أقوال من وجهة نظري رأي مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، وهذا ملخصه:
تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم.
تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته: عملا بمبدأ الخلطة، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها: أسهم الخزانة العامة، والوقف الخيري، وغير المسلمين.
إذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف فحسب تقويم أهل الخبرة.
يختلف مقدار الزكاة حسب نية مالك الأسهم، كالآتي:
إن كان يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل.
إن كان يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح.
إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق. انتهى ملخص القرار.
فترى القرار قد فرق بين المضارب (وهو الذي يبيع ويشتري في الأسهم ولا تبقى عنده غالب السنة) وبين المستثمر طويل ألأجل الذي تبقى عنده الأسهم سنة فأكثر. فالأول يزكي على القيمة السوقية، والثاني على العائد الموزع، بعد حولان الحول على العائد عنده
مثال: لو كنت تتاجر بالأسهم مضاربة، وليس استثمارا طويل الأجل، وكان موعد الزكاة السنوية عندك يوم العاشر من رمضان، فعليك تقييم السعر اليومي للأسهم التي تملكها بسعر ذلك اليوم، ثم تخرج منها 2.5%. ويجوز لك خصم ما دفعتها الشركات المساهمة التي عندك من زكاة إن علمته.
لقد سمعت الشيخ ( اللحيدان ) يقول : ان الاسهم ليس عليها زكاة اذا كانت ترتفع وتنخفض ... ثم كيف نجمع بين كلام العصيمي حينما قال : ان الشركة هي التي تخرج الزكاة ينما اوجبها على صاحبها ... وعموما الاسهم عند الشركة وقد خرجت من صاحبها ...ومن شروط اخراج الزكاة ان يكون المال عند صاحبة
العرض العادي
