[align=center]هيئة السوق المالية تعتبر مؤسسة النقد المعنية بمتابعة القضية
12 شابا يخسرون مليوني ريال بعد مشاركتهم في محفظة استثمارية غير مرخصة
الرياض: سمر المقرن
تكبد 12 شابا سعوديا من محدودي الدخل خسائر قاربت المليوني ريال إثر اشتراكهم في محفظة استثمارية تنشط في الأسهم لدى إحدى الشركات المحلية (تحتفظ الصحيفة باسم الشركة وهوية صاحبها)، وتوقف تلك الشركة عن نشاطها، مما جعل مصير هذه الأموال مجهولا.
وفي الوقت الذي يسعى فيه هؤلاء الشباب منذ 3 سنوات لاستعادة أموالهم، كشفت مصادر مقربة من هيئة السوق المالية أن هذه القضية ما زالت تجري متابعتها من قِبل مؤسسة النقد، نظرا لأن الهيئة تتابع فقط القضايا الجديدة بموجب اللوائح والأنظمة التي شددت على تحديد وضع شركات توظيف الأموال في نفس موقع مرتكب الجريمة.
وأكدت مصادر قضائية لـ"الوطن" أن القضية التي على أساسها تم إيقاف صاحب الشركة وشريكه تتعلق بـ(تدوير الأموال)، حيث كانا يستقبلان الأموال من المساهمين الجدد ويمنحانها كأرباح للمساهمين القدامى، وحاولت "الوطن" الاتصال بمحامي المتهمين إلا أنه رفض الحديث حول القضية.
وأكد عبد الله الخريمي - معلم - وأحد المساهمين بالمحفظة أنه خلال فترة المساهمة لم يشك أبداً بنشاط هذه الشركة موضحاً أن هذه الثقة جاءت بعد قيام مؤسسة النقد بإيقاف نشاط الشركة لفترة بسيطة لحين التأكد من سير عملها وهذا ما تم بالفعل، وأضاف: من هنا شعرنا بالثقة وبدأ الناس بالتدافع حتى إني أحضرت مساهمين من زملائي والأقارب اشتروا أسهماً تزيد عن 6 ملايين ريال.
وطالب الخريمي الذي فقد مبلغ 300 ألف ريال هي مجمل المبالغ التي تمكن من جمعها طوال 16 عاماً قضاها في مهنة التدريس بأن تكون التحذيرات الرسمية من هذه الشركات واضحة وصريحة لأن حجم الأرباح التي تعلنها هذه الشركات مرتفعة، ومن الطبيعي أن يتدافع الناس للمساهمة بها. مطالبا بأن يُمنح صاحب الشركة مهلة لإعادة أموال الناس قبل تجميد أرصدته.
وأضاف الخريمي أنه حاول وزملاؤه الوصول إلى مرجعية تمكنهم من الحصول على أي إفادة دون جدوى موضحاً أن كل ما وصلوا إليه هو وجود لجنة مكونة من 10 أشخاص من مختلف الجهات الحكومية إلا أنه - كما يقول - "لا نعرف مرجع اللجنة ولا نعرف لها مقراً ولم يصلنا منها أي خبر طيلة السنوات الثلاث والموضوع ما زال مبهما وحتى الآن لا نعرف سبب إيقاف حمد العيد وشريكه".
من جهته قال عبدالله الغامدي - موظف بشركة أرامكو - إن صاحب الشركة اجتمع بهم بعد تجميد أرصدته مباشرة وأبدى لهم رغبته بإعادة أموالهم لهم إلا أن قرار مؤسسة النقد حال دون ذلك، [/align]
العرض العادي
