الشبيلي يجيز والعصيمي يحرم الاكتتاب في المراعي، لماذا الخلاف؟ ادخل لتعرف

[بنت الاسكان]

[align=center]كثر الكلام هذه الأيام حول اكتتاب المراعي، من العلماء من أجاز، ومنهم من حــرم

وبالتالي أصبح كثير من الناس لم يجزم أمره في المسألة،،

وقد نقلت هنا رأي الشيخين الفاضلين/ الشبيلي ـــ العصيمي في هذا الموضوع

وسبب خلافهما في هذه المسألة
***********************
سئل فضيلة الشيخ د/ يوسف الشبيلي عن حكم الاكتتاب في شركة المراعي؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد
فمن خلال دراسة نشرة الإصدار الخاصة بشركة المراعي وقوائمها المالية المعلنة في موقعها على الانترنت تبين أن نشاط الشركة قائم على إنتاج المواد الغذائية من الألبان وغيرها، وأن على الشركة قروضاً بنكية تبلغ 535 مليون ريال في عام 2004م، وهي تعادل 22.3% من مطلوبات الشركة البالغة 2400 مليون ريال.وهذا يعني أن الشركة من الشركات المختلطة، وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا. وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين:
القول الأول: تحريم المساهمة فيها مطلقاً، وممن اختار هذا القول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة في بعض فتاويها السابقة.

والقول الثاني: جواز المساهمة فيها بشرط أن يتخلص المساهم من الأرباح المحرمة التي تأتيه من الشركة، وممن اختار هذا القول فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهيئة المعايير المحاسبية الشرعية، ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.
والاختلاف في هذه المسألة من الخلاف المقبول، إذ إن المسألة اجتهادية، للمجتهد المصيب فيها أجران، وللمجتهد المخطئ أجر واحد بإذن الله.
والأقرب –والله أعلم- أنه إذا كان النشاط الأساس للشركة مباحاً وكانت معاملاتها المحرمة يسيرة عرفاً فلا حرج على المساهم من الدخول فيها لاسيما إذا قصد تخليصها من تلك المعاملات المحرمة، والإثم على من باشر العقد المحرم أو أذن أو رضي به؛ لأن الشركة بشخصيتها الاعتبارية مستقلة عن المساهمين، وتصرفاتها المحرمة لا تعد تصرفاً للمساهمين.يؤيد ذلك أن الأسهم صكوك مالية قابلة للتداول، وتداولها منفصل عن نشاط الشركة، فلا ترتبط قيمة الأسهم بنشاط الشركة بل بالعرض والطلب، كما أن ارتفاع قيمة الأسهم أو انخفاضها لا يؤثر بشكلٍ مباشرٍ إيجاباً أو سلباً على نشاط الشركة؛ لأن ما يدفعه المساهم لشراء الأسهم بعد طرحها للتداول لا تأخذ منه الشركة ريالاً واحداً، ولا يدعم به نشاط الشركة، بل يذهب جميعه للمساهم البائع، وكذلك المساهم البائع لا يأخذ ثمن أسهمه من الشركة بل من المساهم المشتري، ولا يختلف الأمر في الأسهم المطروحة للاكتتاب في هذه الشركة- شركة المراعي- حيث نصت المادة الثامنة عشرة من نشرة الاكتتاب على أنه "سيتم توزيع جميع الأموال المتحصلة من الاكتتاب على المساهمين البائعين فقط ولن تستلم الشركة منها أي شيء".
وبالنظر في نسبة المعاملات المحرمة في شركة المراعي إلى إجمالي نشاطها فإنها تعد يسيرة؛ لأن الجزء الذي يحرم على الشركة دفعه من القروض التي عليها هو الفوائد المستحقة على تلك القروض، أي الربا، أما أصل القرض فإنه يجب على الشركة دفعه، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:"إذا باع ألفاً بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط".ومجموع الفوائد التي دفعتها الشركة في عام 2004 على جميع القروض والتسهيلات البنكية لا تتجاوز 2% من مجموع مصروفاتها البالغة ملياراً وخمسمائة مليون ريال.
وخلاصة القول هي جواز المساهمة في هذه الشركة. ومع ذلك فالذي أنصح به إخواني المستثمرين في الأسهم هو ترك المساهمة في الشركات المختلطة عموماً –مع قولنا بجوازها- والاقتصار على الشركات النقية؛ لأمرين:
الأول:أن هذا هو الأحوط والأسلم، إذ إن الخلاف في هذه المسألة قائم، والأقوال متقاربة في القوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام:" ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
والثاني:أن في ذلك دعماً للشركات النقية، وتشجيعاً للشركات الأخرى على تطهير معاملاتها من الحرام، فيرجى لمن لمن كانت هذه نيته أن يثاب على ذلك؛ فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وجواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا الذي فيها أصبح مباحاً، فالربا محرم قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، أما المساهم فإنه إذا أخذ شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فعليه أن يتخلص من الأرباح الموزعة بقدر نسبة الإيرادات المحرمة منها، وذلك بصرفها في المشاريع الخيرية، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها، والله أعلم.

منقول من موقع المسلم:

http://www.almoslim.net/Moslim_File...ain.cfm?id=8937

أما راي الشيخ العصيمي فهو التحريم

( ...وحيث إن نشاط الشركة مباح، لكن تبين لي أن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية، واستثمرت استثمارات محرمة، وتعاملت في بيوع العملات الآجلة. ومن المعروف أن الأصل عند العلماء تحريم المشاركة في شركة يعلم أنها اقترضت أو استثمرت في الربا، لأن المساهم موكل لمجلس الإدارة بالتصرف، ولا يصح مثل ذلك التوكيل. فلا أرى جواز الاكتتاب في المراعي في وضعها الراهن لأنها ليست من الشركات النقية من الربا في قروضها واستثماراتها.)

سبب الخلاف بين الشيخين ــ والله أعلم ــ

أن الشيخ الشبيلي قسم الأسهم في قائمته إلى ثلاثة أقسام

نقيـــــــة / محرمــــــــة / مختلطـــــــــــة

وهو بهذا التقسيم يذهب إلى رأي ابن عثيمين رحمه الله بجواز العمل في أسهم الشركات التي أصل نشاطها مباح ولكن طرأت عليها معاملات محرمة بشرط ألا تكون هي الأغلب ..مع إخراج نسبة تطهير

أما الشيخ العصيمي ففي قائمته الأخيرة قسم الأسهم إلى قسمين

نقيـــــــــــــة / محرمــــــــــة،،،،،،،،،،،، فقط

فالشركات المختلطة تدخل ضمن المحرمة

وبالتالي فهو يذهب إلى القول الآخر وممن قال به الشيخ ابن باز يرحمه الله، وهوتحريم العمل في الشركات التي فيها نسبة ولو كانت يسيرة من المعاملات المحرمـــــة،،

والله أعلى وأعلـــــــــــــــــــم[/align]

[المشوت]

احلى تحيه لكى بنت الاسكان





لكن الافضل البعد عن المشتبه به وفيه الشركات الكثيره التى الدخول بها واضح 000

[ثامر الناصر]

مشكورة اختي الغالية ..

فعلا الاولى الابتعاد عن الشبهات والشركات التي فيها مد وجزر

ودمتم

[مغترب عن الديرة]

للتوضيح اكثر واسهل



المساهمات في الشركات وفي سوق الاسهم يعتمد على اربعه اشياء هي :





1 / شركات تتعامل بالربا مباشرة اي ان راس مالها يعتمد على الربا بشكل صريح مثل البنوك - غير الراحجي والبلاد - وهذه مساهمات محرمه ولا تجوز ولا مجال للشك في ذلك ..






2 / شركات لها اصولها الثابته وراس مالها نقي وحلال لكنها تقترض اموال وتسددها على شكل فوائد ( ربويه ) لكن نسبة ( الربا ) فيها لا تزيد عن 30 % من قيمتها الاسميه و 5 % من قيمتها الدفتريه (( وهذا هو محل الخلاف الان في شركة المراعي ) بين العصيمي والمنيع ! ! !



3 - شركات لها اصولها الثابته وراس مالها نقي وحلال لكنها تقترض اموال وتسددها على شكل فوائد ( ربويه ) لكن نسبة ( الربا ) فيها تزيد عن 30 % من قيمتها الاسميه و تزيد عن 5 % من قيمتها الدفتريه وهذا يعتبر تعامل ربوي ولا تجوز المساهمه فيها مثل ( نما ء) وغيرها ..


4 / شركات نقيه 100 % ولا تتعامل بالربا اطلاقا ولا تقترض بفوائد اطلاقا وهذه تعتبر نقيه مثل البلاد والاتصالات واتحاد الاتصالات وبعض الشركات ..




اذا محل الخلاف هو البند رقم ( 2 ) فالعصيمي يقول : طالما فيه اقتراض وتسديد بفوائد اياً كانت النسبه فهذا لا يجوز اطلاقا ..




اما الشخ المنيع والسدلان فيجيزان ذلك اذا اقل من 30 % بناء على الايه الكريمه ( ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ..






هذا ما سمعته بالامس من صديق راعي اسهم ومضارب قوي

[ياسر الناصر]

[align=center]انا اقول اقول ان سهم بنك الراجحي حرااااااااااااااااام..

دليلي....

مثلاً.....
انا مشترك بخدمة تداول الراجحي..

طلبت شراء 1000 سهم من التعاونيه و 3000 سهم من تهامه و 7000 سهم من جيزان الزراعيه....
عملوة البنك كم من ريال.... وهل تعتبر هذه الريلات من الارباح.... الا يتعتبر هذا رباااااا[/align]

[نديم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً أختي الغاليه على هذه المعلومات المهمة