اخواني ابارك لكم منتدانا الاقتصادي
ونتمنى ان يكون فاتحه خير للجميع
وهدف ايضا في الاستزاده والتثقيف الاقتصادي
لنا جميعا
ولكم اخبارنا اليوم الاقتصاديه
«أنابيب» تعقد جمعيتها العامة اليوم في الرياض
تعقد الشركة العربية للأنابيب «أنابيب» اليوم، الجمعية العامة العادية الحادية عشرة بمقر الشركة في مدينة الرياض الساعة الحادية عشرة صباحا. وأكدت الشركة على أن لكل مساهم حق حضور الاجتماع أو أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها
«سابك» توزع 960 مليون دولار وتختار عضوين جديدين
وافقت الجمعية العامة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على صرف 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار) أرباحاً للمساهمين بواقع 12 ريالاً (3 دولار) للسهم الواحد على أن يبدأ الصرف اعتباراً من الأول من مايو (أيار) 2004.
وتشكل الأرباح الموزعة نسبة 24 في المائة من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة حتى يوم انعقاد الجمعية. وكانت الجمعية عقدت في مقر الشــركة الرئيس بالرياض برئاســــة الأمير سعود بن عبد الله رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة «سابك».
ووافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة لعام 2003، وتقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2003، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس العام، وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن نفس العام.
ووافقت الجمعية كذلك على إضافة 10 في المائة من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي، وإضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام وعلى تعيين مراقب الحسابات من بين المحاسبين المرشحين من قبل لجــنة المراجعة، كما تم اختيار كل من عبد الله بن محمد العيسى ومحمد بن سليمان أبانمي عضوين يمثلان القطاع الخاص بمجلس إدارة الشركة في دورته من عام 2004 ـ 2006.
السعودية تتجه لتخصيص 20 نشاطا خدميا وخطة لخفض الدين العام والإعلان عن هيئة سوق المال وأعضائها قريبا
كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أمس، عزم بلاده تخصيص عشرين نشاط خدميا في الفترة المقبلة، وأن هيئة سوق المال سيعلن عنها وعن أعضائها قريبا، جاء ذلك خلال مثوله أمام أعضاء مجلس الشورى في الجلسة العادية التي عقدت في الرياض. وأجاب الوزير السعودي على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أعضاء المجلس عليه، والتي تناولت العديد من الجوانب ذات العلاقة بأداء الوزارة والسياسات التي تحكم الإيرادات والمصروفات، ومن بينها مسألة التخصيص والجهود المبذولة في هذا الجانب. وبين العساف، أن هذا الموضوع يحظى باهتمام المجلس الاقتصادي الأعلى الذي قطع شوطا كبيرا حيال تخصيص عشرين نشاطا أبرزها المياه والصرف الصحي وتحلية المياه والنقل الجوي ومشاريع السكك الحديدية وخدمات المطارات والبريد والفنادق الحكومية والأندية الرياضية والكهرباء.
وأشار في أجابه حول السياسة البترولية المتبعة في السعودية وأثرها الاقتصاد الوطني وإمكانية إنشاء صندوق للعوائد البترولية «ان الرياض تمضي في سياسة تحكمها مجالات التعاون مع الدول المنتجة مكنتها من الحفاظ على الحد المناسب لأسعار البترول من خلال سياسات ثابتة ومدروسة حول رفع وخفض الإنتاج».
وحيال صندوق العائدات البترولية أوضح أن وزارة المالية تمكنت من الإفادة من المبالغ التي تحققت في مطلع الثمانينات الميلادية التي أدت دورا مماثلا لدور الصندوق المقترح في بعض السنوات التي شهدت فيها السوق تراجعا لأسعار النفط. وأنها تسعى لوضع خطط لتخفيض الدين العام أكثر فعالية، مشيرا إلى أن الوزارة تستفيد من الفترات التي تشهد فيها الميزانية فائضا لتسديد هذه الديون التي تعتبر ديونا داخلية ولا يوجد على السعودية أي ديون خارجية. وعن طرح أسهم الحكومة في بعض الشركات قال «إن هناك خططا تدريجية لطرحها في سوق الأسهم وذلك تفاديا للتأثيرات التي قد يشهدها السوق وأن كان هناك تأثير يكون محدودا». كما أفصح عن سعي مؤسسة النقد العربي السعودي لتحديث نظامها، ونظام مراقبة البنوك، مبرزا الجهود التي تقوم بها ودورها الكبير في رسم السياسة النقدية.
واتفق العساف مع أعضاء المجلس على أهمية رفع النمو الاقتصادي مطالبا بزيادة نمو القطاع الخاص الذي يعادل ما نسبته 4 في المائة مؤملا أن يصل إلى نسبة أكبر في الأعوام المقبلة وأكد في الوقت ذاته وجود خطوات تساعد على فتح مجالات أرحب للاستثمار في القطاع الخاص وإيجاد سياسات ناجحة للاستثمار في المشاريع الحكومية. وشدد على أن العمل قائم على سوق المال، التي ستبدأ العمل قريبا، وأنه سيعلن عن أعضاء هيئة سوق المال في فترة ليست بالبعيدة. ولفت العساف إلى أن الصحة والتعليم يحظيان بنصيب كبير من الميزانية وذلك إيمانا من الدولة بأهمية هذين العنصرين الأساسيين في الحياة مشيرا إلى جهود الدولة في دعم صندوق مكافحة الفقر حيث صدرت التوجيهات الكريمة بدعم الصندوق بـ100 مليون ريال (26.6 مليون دولار). وأشار الوزير إلى أن صندوق التنمية العقارية حظي بنصيب من الدعم حيث تلقى قبل عامين تقريبا دعما بملياري ريال (533.3 مليون دولار) داعيا في الوقت ذاته القطاع الخاص أن يقوم بدوره في هذا العقاري. وأن تسهم الأجهزة المختصة في الدولة على إصدار القوانين التي تحثهم على الاستثمار في هذا المجال مثل نظام الرهن العقاري. وعن التحويلات المالية للعمالة الوافدة التي تعمل في السعودية والإفادة منها قال «إن بلاده تقع في المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث حجم تحويلات العمالة فيها»، مشيرا إلى انه لا يجب أن تكون هناك عراقيل للتحويلات المالية، لافتا النظر إلى انه تم مؤخرا فتح المجال للأجانب في المشاركة في سوق الأسهم حسب ضوابط محددة كذلك فإن هنالك توجهات بالسماح للأجانب في الاستثمار العقاري وتملك السكن.
«كهرباء السعودية» تخسر أكثر من 85 مليون دولار في الربع الأول
خسرت الشركة السعودية للكهرباء خلال الربع الأول من العام الجاري 321 مليون ريال (85 مليون دولار) مقابل 338 مليون ريال (90.1 مليون دولار) وهو ما يمثل انخفاضا في الخسائر17 مليون ريال (5 ملايين دولار) تمثل 5 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح سليمان بن عبد الله القاضي الرئيس التنفيذي لكهرباء السعودية أن إيرادات التشغيل بالشركة للربع الاول من العام الجاري بلغت 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار) مقارنة بالربع الاول من العام الماضي، حيث بلغت 3.1 مليار ريال (826 مليون دولار) بزيادة قدرها 101 مليون ريال (26.9 مليون دولار) وبنسبة قدرها 2.5 في المائة. وقال القاضي إن النفقات التشغيلية للربع الاول من هذا العام زادت بمبلغ 84 مليون ريال (22.4 مليون ريال) أي ما نسبته 2 في المائة عن الربع الاول من العام الماضي 2003. وزادت حقوق المساهمين بمبلغ 1.4 مليار ريال (37.3 مليون دولار) بنهاية الربع الاول الحالي مقارنة بنهاية الربع الاول من العام الماضي وذلك بما نسبته 3.3 في المائة (قبل توزيع أرباح المساهمين)، بينما انخفضت خسارة السهم إلى 39 هللة (10.4 سنت) في هذا الربع مقارنة بـ 41 هللة (10.9 سنت) من الربع الاول في عام 2003، أي بما نسبته 5 في المائة.
دراسة: 29 شركة سعودية تخالف تعليمات «التجارة» في إعلان نتائجها حتى فبراير
8.1 مليار دولار أرباح الشركات المساهمة في السعودية والتوزيعات 5.7 مليار دولار عن 2003
الرياض: محمد بدير
رغم انقضاء الربع الأول من العام الجاري 2004، فان شركات مساهمة سعودية عديدة لم تعلن عن نتائجها المالية عن العام السابق 2003.
ومن الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الان «المصافي العربية»، «الكابلات»، «السعودية للصناعات المتطورة»، «السعودية للتنمية الصناعية»، «المواشي المكيرش المتحدة»، «السعودية للنقل البري»، «الباحة للاستثمار والتنمية»، «الوطنية للتسويق الزراعي»، «المشروعات السياحية». واشارت دراسة حديثة اصدرها البنك الاهلي التجاري إلى أن عدد الشركات التي اعلنت عن نتائجها المالية للعام 2003 حتى 10 مارس(آذار) 2004 لم يتعد 42 شركة مساهمة سعودية من بين 71 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية. وقد ارتفع اجمالي الحجم السوقي لهذه الشركات إلى 613.4 مليار ريال (163.6 مليار دولار) في نهاية فبراير (شباط) 2004، لتمثل 95.4 في المائة من اجمالي حجم السوق، في حين يمثل حجم الشركات الـ29 المتبقية قيمة 29.5 مليار ريال (7.9 مليار دولار) ممثلة لـ4.6 في المائة من قيمة الحجم السوقي الاجمالي والبالغ 643 مليار ريال (171.5 مليار دولار) في نهاية فبراير 2004، والذي يشكل 81.2 في المائة من اجمالي الناتج القومي لعام 2003. وتتشكل الشركات الـ42 التي اعلنت ارباحها السنوية لعام 2003 من 9 مصارف،و 14 شركة صناعية، 8 من قطاع الاسمنت،و7 من قطاع الخدمات ،و 2 من شركات القطاع الزراعي، شركة الكهرباء والاتصالات السعودية. وارتفعت الارباح الصافية لهذه الشركات بنسبة 60.3 في المائة عن ارباح العام الاسبق 2002، حيث حققت 40 شركة منها نتائج ايجابية وصلت الى 30.2 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، في حين تراجعت فقط ارباح شركتين من قطاع الصناعة بملبغ 12 مليون ريال (3.2 مليون ريال) ليصل اجمالي صافي الارباح عن عام 2003 نحو 30.2 مليار ريال (8.1 مليار دولار) وبارتفاع نسبته تصل إلى 60.5 في المائة مقارنة بارباح صافية عن العام الاسبق 2002 والتي كانت 18.8 مليار ريال (5 مليارات دولار). وتعزو الدراسة هذه النسبة العالية من الارباح إلى نجاح غالبية هذه الشركات في تحقيق معدلات عالية من الربحية والانتاجية، حيث عمدت إلى وضع سياسات سعرية متزنة لاسعار منتجاتها وخدماتها، مع العمل على الارتقاء بمستويات منتجاتها من حيث النوع والكمية وتخفيض مصروفات عملياتها. وهذا ما تؤكده توجهات الشركات التي تكبدت خسائرا في عام 2002، الا انها عن طريق تغيير اساليبها تمكنت من الدخول في نطاق الربحية في عام 2003 عن طريق خفض المصروفات الزائدة أو الشخصية وتعديل اساليب الإنتاجية بما يتوافق مع متطلبات النمو في الاسواق.
وتشير الدراسة إلى أن ارباح شركتي الاتصالات السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تمثل 50 في المائة من حجم الربحية للعام 2003، حيث ارتفعت ارباح الشركة الاولى بمعدل 140.4 في المائة إلى 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، والثانية بنسبة 135.8 في المائة وصولا إلى 6.7 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، بينما حققت ارباح الشركة السعودية للكهرباء ارتفاعا بلغ 38 في المائة.
وترصد الدراسة أكبر عشر شركات مساهمة سعودية على النحو التالي: شركة الاتصالات السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، بنك الرياض، الشركة السعودية للكهرباء، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الهولندي. وتمثل الارباح المجمعة لهذه الشركات العشرة 85 في المائة من حجم ارباح الشركات الـ42 التي اعلنت نتائجها المالية، حيث وصلت ارباحها إلى 25.6 مليار ريال (6.8 مليار دولار) وبارتفاع نسبته 67.5 في المائة عن ارباح العام السابق والتي كانت 15.3 مليار ريال (4.1 مليار دولار). وتشير الدراسة إلى أن هذه الشركات قامت بتوزيعات كبيرة عن عام 2003، وصلت الى 69.3 في المائة من الدخل، الا انها تقل عن حجم التوزيعات عن العام السابق 2002، والتي كانت 70 في المائة من الدخل. من جهة أخرى فان حجم المبالغ التي تم توزيعها على المساهمين في العام السابق ارتفعت بنسبة 55.2 في المائة لتصل الى 21.3 مليار ريال (5.7 مليار دولار). في حين بلغ متوسط التوزيع على السهم 8.97 ريال (2.4 دولار). وتبرهن هذه التوزيعات السنوية التي قامت بها الشركات على قدرة هذه الشركات على تحقيق مكاسب وضخ سيولة لايستهان بها في الاقتصاد السعودي، علاوة على ان عدد من الشركات اعلنت عن توزيع اسهم مجانية مما يزيد من ثروة المستثمرين.
وبلغ حجم توزيعات قطاع البنوك 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار) بنسبة 31.8 في المائة من اجمالي التوزيعات البالغة 21.3 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، في حين كانت نسب توزيعات القطاعات الاخري على النحو التالي: الصناعة 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) وتمثل 11.1 في المائة، الاسمنت 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) وتمثل9.9 في المائة، الخدمات 517 مليون ريال (137.8 مليون دولار) وتمثل 2.4 في المائة، الكهرباء 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) وتمثل نسبة 13.6 في المائة، الزراعة 41 مليون ريال (10.9 مليون دولار) وتمثل 0.2 في المائة، في حين كانت الاتصالات 6.6 مليار ريال (1.8 مليار دولار) بنسبة 30.9 في المائة
عطل في نظام «تداول» يعرقل تعاملات الأسهم السعودية
عرقل عطل في نظام «تداول» في عدد من البنوك السعودية تمثل في بطء التداول «الآني»، التعاملات في سوق الأسهم السعودية أمس. ولم يستطع عدد من المستثمرين والمضاربين عرض أسهمهم للبيع بعد شرائها خلال الفترة المسائية، إذ أكدت وحدات التداول في عدد من البنوك على عدم إمكانية العرض قبل 45 دقيقة، مما جعل الكثير من المتعاملين يؤجلون الشراء متريثين لحين الوصول لحل مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عبر نظام تداول للخروج من المأزق. وأجبر تعطل التداول «الآني» السوق على التراجع. وقد يتساءل البعض كيف يمكن أن يدفع تعطل التداول «الآني» السوق للتراجع؟ بحكم أن ذلك سيرجح مصلحة الطلبات مقابل العروض كون من يشتري لا يمكنه البيع. الجواب عن ذلك ببساطة متناهية أن الكثير من المتعاملين تريثوا في إدخال طلبات الشراء لا سيما وأن بعضهم يبيع ويشتري في ذات اليوم مما أخل بموازين العرض والطلب لمصلحة الأول. وخسر مؤشر التداول أمس 43.61 نقطة، وتمثل 0.79 في المائة من قيمته، ليقف ختام التعاملات عند 5481.42 نقطة. ورغم كل ذلك فلا يمكن تحميل النظام كل خسائر السوق، إذ أن بعضها فني ويهدف لجني الأرباح، ومع صعود السوق أمس كبرت مساحات الاغراءات لجني الأرباح لمتعاملين رغبوا في تسجيل الأرباح في محافظهم فعليا، مستفيدين من صعود السوق، وهذا أمر مشروع. وهبوط السوق أمس أمر مقبول ومأخوذ في الحسبان بل الأهم من ذلك أنه مطلوب للتصحيح لإدخال العازفين عن السوق لها مرة أخرى بعد رؤيتهم أسعارا مقبولة من وجهت نظرهم، الأمر الذي يعيد الحيوية للسوق في ظل عوامل مشجعة منها أنباء الشركات الإيجابية سواء المنح أو العقود أو رفع رأس المال عبر الاكتتاب، هذا غير نمو الربحية للشركات المعلنة عن الربح الأول من العام الحالي، وانخفاض الفائدة على الريال لمستويات تاريخية، إذ بلغت 0.9% ، وارتفاع أسعار النفط. ويدلل على ذلك سلوك مؤشر التداول الذي خسر أثناء الهبوط 82 نقطة وكأدنى قيمة للمؤشر أمس مقابل الافتتاح لكن السوق سرعان ما عادت لتقليص خسائرها عبر التصحيح. إلى ذلك، تعقد شركة طيبة اجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية والعادية السبت المقبل في المدينة المنورة، وينتظر أن تقر الجمعية صرف الأرباح عن العام الماضي بنسبة 7% من رأس المال بواقع 3.5 ريال (0.93) دولار للسهم الواحد حيث سيتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 80 مليون سهم، بلغت قيمتها 9.7 مليار ريال (2.5 مليار دولار).
الأخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين 29-2-1425
العرض العادي
