خسر مؤشر الاسهم السعودية 159.9 نقطة تمثل 2.8 في المائة من قيمته عند اقفال تعاملات امس متأثرا بالتفجيرات التي حدثت في العاصمة الرياض. وسجل المؤشر ادنى مستوى له امس عند تراجعه خلال التعاملات 273 نقطة، مقارنة بإقفال اول امس. وكانت سوق الأسهم السعودية بدأت أمس تعاملاتها في الجلسة الصباحية متحسنة، لكنها سرعان ما واجهت ضغوط بيع لجني الأرباح أجبرتها على التراجع، إذ أن الأسعار كانت مرتفعة لبعض الأسهم لا سيما أسهم المضاربة مما جعل التصحيح أمرا في غاية الأهمية للسوق، إذ أنه يعيد لها التوازن لا سيما في سوق استمرت في الصعود لمدة 14 أسبوعا. واغلقت السوق هابطة في الجلسة الصباحية. وحصلت التفجيرات بعد إقفال السوق للجلسة الصباحية. وتلقت «الشرق الأوسط» عددا من الاتصالات الهاتفية من كبار المتعاملين تؤكد امتناعهم عن البيع بعد التفجيرات بغية ضبط السوق. وقد أدى التزام كبار المتعاملين بوعودهم لتصحيح السوق نفسها غير عابئة بالتفجيرات التي رأوها «عرضية ومثيرة للاشمئزاز». ويدلل على ذلك أن المؤشر فقد أثناء التعاملات 273 نقطة من أعلى قيمة له أمس وحتى أدنى قيمة، وفقدت 252 نقطة مقابل الافتتاح. ورغم قوة الخسارة إلا أن السوق استطاعت أن تصحح نفسها وبقوة لتقلص خسائر المؤشر إلى أدنى حد ممكن أمس إذ أقفل المؤشر متراجعا 159.9 نقطة، وتمثل 2.8 في المائة من قيمته، ليغلق عند 5456.69 نقطة. ومثل هذا التراجع لا يعد أمر سيئا لتدني التراجع، فقد بلغ 2.8 في المائة في سوق صعدت 30 في المائة منذ مطلع العام الحالي. ورغم التراجع التصحيحي والمطلوب أمس فإن السوق أقفلت على نقاط شراء متحسنة مقارنة بالذرى الدنيا التى بلغتها لا سيما الشركات القيادية. فقد سجل سهم «سابك» 445.25 ريال(118.7 دولار) وكأدنى قيمة، لكن السهم سرعان ما عاد للتصحيح ليغلق عند 458 ريالا (122.1 دولار). ويمكن الملاحظة أن السهم صعد 12.75 ريال (3.4 دولار) مقابل أدنى قيمة. ومثل ذلك يقال عن سهم «الاتصالات» الذي هبط إلى 515 ريالا (137.3 دولار)، ومع ذلك عاد السهم للتصحيح وتقليص خسائره ليغلق عند 529 ريالا (141 دولارا)، مرتفعا 14 ريالا(3.7 دولار) مقابل أدنى قيمة. وسار سهم «الكهرباء» على ذات النهج ليصل إلى 110 ريالات ( 29.3 دولار) وكأدنى قيمة، وليغلق عند 112.5 ريال (30 دولارا)، مرتفعا 2.5 ريال (0.66 دولار).
ويجب ألا نغفل من خلال تحليلنا أننا نتعامل مع سوق ذات حساسية بالغة ولها حسابات مختلفة إذ أن كبار المستثمرين كان يهمهم ضبط السوق دون محاولة رفع الأسعار إذ أن الارتفاع السعري سيغري الرابحين بالبيع، كما أن الكبار لا يرغبون في رفع الأسعار سريعا، ذلك أنهم قد يواجهون عمليات بيع قوية. ولكن ما عمدوا إليه من ضبط للسوق يعد أمرا جيدا، كما أنه يتفق مع أسس أسواق الأسهم والسوق السعودية إحداها. وما تم أمس يعد مهما للسوق إذ أن التصحيح يجب ألا يتم دفعة واحدة ولكنه يحتاج إلى امتصاص البيع عند نقاط شراء معينة، ومن ثم الصعود. ويدلل على امتناع الكبار عن البيع تراجع كمية الأسهم المتداولة أمس 12 في المائة إلى 52 مليون سهم، مقابل 59.2 مليون سهم أمس الأول، وتراجع قيمة التعاملات 16 في المائة، إلى 7.8 مليار ريال (ملياري دولار) ، مقابل 9.3 مليار ريال (2.4 مليار دولار).
أرباح «سابك» تبلغ 626.6 مليون دولار في ثلاثة أشهر
حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أرباحا صافية عن أعمالها في الربع الأول من عام 2004 بلغت 2.350 مليار ريال (626.6 مليون دولار) بنسبة ارتفاع بلغت 20 في المائة عن أرباح الربع الاخير من العام السابق، وبزيادة نسبتها 68 في المائة عن الربع الأول من عام 2003 . وقال محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي إن هذه الزيادة تعكس التصاعد الإنتاجي والتسويقي الملموس في أداء الشركة تزامناً مع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، فضلاً عن جهود الشركة المتواصلة لخفض النفقات والاستثمار الأمثل للإمكانات والطاقات.
من جهة أخرى، حققت شركة «زجاج» خلال الربع الأول من عام 2004 أرباحا صافية بلغت 10.2 مليون ريال (2.7 مليون دولار) مقابل 5.9 مليون ريال (1.5 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2003 بزيادة مقدارها 6. 72 في المائة، كما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين بنسبة 18,46 في المائة لتصل الى 7 . 243 مليون ريال (64.9 مليون دولار) كما بتاريخ 31 مارس (اذار) 2004، في حين ارتفع العائد على السهم بنسبة 3 . 72 في المائة ليصل الى 55 . 2 ريال (0.66 دولار) للسهم مقابل 48 . 1 ريال(0.37 دولار) للسهم عن نفس الفترة من العام الماضي 2003 . وحققت شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) أرباحا خلال الربع الأول من العام المالي 2004 بلغت 6.3 مليون ريال بعد الزكاة مقابل بمبلغ مليوني ريال (0.53 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. من جانبها أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة نتائجها المالية للربع الأول من العام المالي 2004، حيث انخفضت الخسائر المالية إلى 16.223 ريال (4.3 ألف دولار) مقابل 191.067 ريال (50.9 ألف دولار) لنفس الفترة من العام الماضي 2003 .
صندوق النقد الدولي: اقتصادات الشرق الأوسط حققت ارتفاعا في الناتج المحلي خلال العام الماضي مدعومة بارتفاع أسعار النفط
التقرير يحث الدول المنتجة على تقوية ميزانياتها بعيدا عن الاعتماد على واردات البترول
قال صندوق النقد الدولي في نشرته نصف السنوية عن الاداء الاقتصادي لدول العالم أمس، ان منطقة الشرق الاوسط قد شهدت نموا اقتصاديا عام 2003، الا أن الوضع الاقتصادي هناك ما زال متوقفا على تطور الأوضاع في المنطقة. وقال صندوق النقد الدولي، الذي مقره واشنطن، في نشرته الصادرة في مطلع الاجتماعات المشتركة له مع البنك الدولي، ان اجمالي الناتج المحلي قد زاد في المنطقة نتيجة الارتفاع في أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2003، وقلة القلاقل بعد انتهاء الحرب على العراق.
وقال التقرير انه على الرغم من أن الحرب قد أثرت سلبا في السياحة والتجارة والاستثمار في المنطقة في النصف الاول من العام الماضي، فان الانشطة الاقتصادية قد تعافت في النصف الثاني مع فوز عدد من الشركات العربية بعقود اعادة بناء العراق وعودة التجارة والسياحة. وقال التقرير ان أسعار الأوراق المالية والأسهم قد ارتفعت في الدول غير المصدرة للنفط، فيما زادت الدول المنتجة للنفط من انتاجها لتعويض النقص الناتج عن فقدان الانتاج العراقي اثناء الحرب وبعدها. وقد زاد الطلب على النفط مع زيادة النشاط في الاقتصاد العالمي، مما ادى الى تحسن في الحسابات الجارية الخارجية والموازين النقدية لتلك الدول خصوصا في الخليج العربي. غير ان الصندوق تنبأ بأن النمو في انتاج النفط في معظم الدول المنتجة سيهبط بشكل كبير بسبب عودة الانتاج العراقي للاسواق. وقال الصندوق ان نتيجة تخفيض اسعار النفط المتوقعة في عام 2004 و2005، ضعف في ميزانيات الدول المعتمدة على النفط، مثل السعودية والكويت والامارات. ونصح الصندوق الحكومات العربية بتقوية ميزانياتها حتى لا تكون عرضة لترنحات اسعار النفط وزيادة الدخل غير النفطي وتحسين اداء الانفاق الحكومي. وعن معدلات البطالة قال الصندوق انها مرتفعة في المنطقة وهو ما قد يستمر في الزيادة نتيجة بلوغ عدد كبير من السكان في هذه المنطقة سن العمل. واعطى الصندوق صورة سلبية عن الوضع الاقتصادي في العراق وقال انه بدون تخفيض للديون الخارجية فلن يكون هناك مجال لتوفير فرص عمل للعراقيين، وخصوصا مع عدم استغلال قطاع الصناعة تحت الاحتلال بالمرة. غير ان التقرير اعطى صورة ايجابية عن الوضع الاقتصادي في ايران مدفوعا في ذلك بمبيعات قوية للنفط وحوافز نقدية وتفاؤل بين رجال الاعمال، الا ان الانفاق الحكومي ما زال مرتفعا هناك. وفي مصر قال الصندوق ان الاقتصاد قد زاد نموه ويشير ذلك الى تحسن اداء سوق الاسهم. غير ان الصندوق قال ان الحكومة تحتاج الى ان تراقب موقف الديون الخارجية المتراكمة
ارامكو تضيف خمسة تريليونات قدم مكعبة لاحتياطي السعودية من الغاز
أعلنت السعودية أنها أضافت العام الماضي الى احتياطها من الغاز الذي يبلغ حوالي 6600 مليار متر مكعب خمسة تريليونات قدم مكعبة إضافة الى حفر 144 بئرا لتطوير الغاز والزيت .
وقال بيان صادر عن شركة ارامكو السعودية اليوم أنها أضافت العام الماضي خمسة تريليونات قدم مكعبة قياسية الى احتياطي الغاز غير المصاحب وتعويض الإنتاج السنوي من الزيت الخام بما يعادل 3ر3 بليون برميل من احتياطي الزيت .
كما أعلنت ارامكو أنها تمكنت من اكتشاف مكامن هيدروكربونية في حقول الاوتاد ويبرين والغزال ومعالجة وتحليل 3ر10 مليار من وحدات المعلومات الاهتزازية ثنائية وثلاثية الأبعاد لأغراض التنقيب ومعالجة وتحليل 2ر6 مليار من وحدات المعلومات الاهتزازية ثلاثية الابعاد لاغراض تطوير الحقول.
كما قاتمت ارامكو بحفر "45 بئرا لتطوير الغاز و ( 5 ) ابار لتعيين أماكن وجود الغاز وحفر 94 بئرا لتطوير الزيت منها 72 بئرا تحتاج الى درجة أو أخرى من التوجيه الجيولوجي".
وكانت السعودية وقعت في السابع من الشهر الماضي عقودا أسندت في كانون الثاني/يناير لاستكشاف ولاستغلال الغاز في الربع الخالي مع شركة "لوك اويل" الروسية وشركة "سينوبيك" الصينية ومجموعة مكونة من شركة "ايني" الايطالية و"ريبسول واي بي اف" الأسبانية.
وقال وزير النفط السعودي المهندس علي النعمي في تصريح له في حينه أن أعمال التنقيب لوحدها تتطلب استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار).ويشمل العقد الذي فازت به شركة "لوك اويل" استكشاف الغاز واستغلاله في منطقة تبلغ مساحتها حوالي ثلاثين ألف كيلومتر مربع في الربع الخالي (جنوب).
أما العقد الذي فازت به "سينوبيك" الصينية فيغطي مساحة تبلغ حوالي أربعين ألف كيلومتر مربع. وفاز كونسورسيوم "ايني/ريبسول" بعقد لاستشكاف الغاز واستغلاله على حوالي 52 ألف كيلومتر مربع. وتملك شركة "ارامكو" النفطية المملوكة للدولة السعودية 20 بالمائة في كل مشروع.
وقال الوزير أن المملكة تنتج حاليا 2،198 مليون متر مكعب من الغاز وتتوقع مضاعفة الإنتاج بحلول سنة 2025.
وأوضح أن الأولوية بالنسبة الى بلاده تتمثل في تلبية الحاجات المحلية غير أن التصدير ممكن في حال اصبح هناك فائض. وقال رئيس شركة "سينوبيك" وانغ جيمينغ على هامش حفل التوقيع على العقد أن "الاستثمارات في المرحلة الأولى (الاستكشاف) ستبلغ 300 مليون دولار".
وصرح فاجيت اليكبيوف رئيس شركة "لوك اويل" الروسية اثر توقيع العقد مع رئيس شركة "ارامكو" السعودية عبد الله جمعة وعلي بن إبراهيم النعيمي "لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية فتحت المملكة أبوابها لقطاع النفط الروسي".وأضاف "أن الاستثمارات ترتبط بحجم عمليات التنقيب والاستكشاف ويمكن أن تبلغ ثلاثة مليارات دولار".
والسعودية، أول مصدر للنفط في العالم مع اكبر احتياطي مقدر بـ261 مليار برميل، تملك احتياطيا من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 6600 مليار متر مكعب. وكانت المملكة وقعت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 اتفاقا مهما حول قطاع الغاز مع كونسورسيوم يضم المجموعة البريطانية الهولندية "رويال داتش/شل" وشريكتها الفرنسية "توتال" في أول خطوة في فتح هذا القطاع للاستثمارات الأجنبية.
نظام جديد للإستثمارات وحصة الشرقية 8 مليارات
أعلن محافظ التأمينات الاجتماعية سليمان ابن سعد الحميد عن ان خدمات المؤسسة ستشهد تطورا نوعيا خلال الفترة القادمة بعد إدخال نظام أتمتة جديد ييسر العمل بالنسبة لأصحاب المؤسسات المشتركين والمستفيدين من خدمات المؤسسة وسيشكل قفزة كبرى فى الخدمات.
واضاف خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية وحضره نائب رئيس الغرفة خالد البواردي والامين العام للغرفة ابراهيم العليان اضافة الى عدد من المسئولين بفرع المؤسسة في الشرقية وعدد كبير من رجال الاعمال بالمنطقة، ان المؤسسة أنشأت أقساما نسائية فى عدد من مكاتبها المنتشرة فى مدن المملكة تيسيرا على المستفيدات من خدمات المؤسسة التى تغطى اكثر من 92 الف منشأة.
وحول استثمارات المؤسسة قال الحميد ان المؤسسة تعمل وفق خطة استثمارية طويلة المدى وتتوزع استثماراتها على عدة اوعية مشيرا الى ان الاستثمارات تبلغ حاليا حوالي 19 مليار ريال موزعة على 48 مؤسسة وشركة منها 13 مليار ريال في القطاع المصرفي، موضحا ان الاستثمار في القطاع العقاري هو الأقل مقارنة ببقية الاستثمارات، وقال ان مشروع غرناطة الذي تشيده المؤسسة في الرياض قرب على الانتهاء حيث تم تنفيذ 80% منه، وتبلغ تكلفته حوالي 3.3 مليار ريال وسيدخل مفاهيم جديدة في الاستثمارات العقارية. وذكر الحميد ان المؤسسة قلصت استثماراتها في المستشفيات لقلة العائد الاقتصادي، وتم التوجه نحو المشاركة في مثل هذه الاستثمارات مع شركاء آخرين، وهناك دراسات نقوم بها الآن قد تغير فكرتنا خاصة بعد ادخال الوافدين ضمن نظام التأمين الصحي.
ونفى الحميد ان تكون استثمارات المؤسسة تحكمها النظرة الجغرافية مشددا على ان ما يحكمها هو الجدوى الاقتصادية ومدى الفائدة التي ستجنيها مشيرا الى ان استثمارات المؤسسة في المنطقة الشرقية تبلغ 8 مليارات ريال آخرها مشروع للبتروكيماويات الذي يعد توجها جديدا للمؤسسة.
وكان نائب رئيس الغرفة خالد البواردي قد ألقى كلمة في بداية اللقاء قال فيها ان الغرفة تسعى الى مد جسور التعاون والتواصل مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتبادل وجهات النظر والعمل على تذليل اية صعوبات فى طريق انطلاق وتطوير القطاع الخاص. موضحا ان الغرفة تعمل على كل مامن شأنه خدمة القطاع الخاص وتوعية كافة المنتسبين بكل ماهو جديد ومن هذه المستجدات التعديلات التى تم ادخالها على نظام التامينات الاجتماعية واصبح هناك تبادل للمنافع بين هذا النظام وبين نظام المعاشات وذلك بعد ما اوكلت الدولة له الكثير من المسئوليات.
وقال ان حكومتنا الرشيدة حرصت على تقديم الامن والامان الوظيفى من خلال نظام التأمينات الاجتماعية ليكون دافعا للجميع على العمل والبذل.
العرض العادي
