الأسهم السعودية تصعد 105 نقاط مخالفة تعاملاتها كل خميس وغير عابئة بتفجيرات الرياض
صعدت سوق الأسهم السعودية أمس 105.99 نقطة، وتمثل 1.9 في المائة ليقف المؤشر عند 5562.68 نقطة في ختام التعاملات، وخالفت السوق تعاملات كل خميس والتي عادة ما تكون مستقرة أو وفق هامش تذبذب ضيق كونها تقتصر على فترة واحدة مختصرة التعاملات إلى النصف. ويعزا ارتفاع السوق لقوتها من خلال نتائج شركاتها المدرجة على قائمتها، ولانخفاض الفائدة على الريال إلى مستوى تاريخي بلغ 0.9 في المائة وارتفاع أسعار النفط. والأهم من ذلك تدخل كبار المتعاملين بالشراء أمس بعد أن توقفوا عن البيع الأربعاء الماضي بعد حدوث تفجيرات الرياض، ورغم جسامة الحدث إلا أن السوق أنهت تعاملاتها الأسبوعية مرتفعة 1.8 في المائة مستمرة في الصعود وللأسبوع 15 على التوالي. وكانت السوق قد صححت أوضاعها خلال مساء الأربعاء الماضي عبر تقليص التراجع إلى أقصى حد ممكن وهو ما ذكرناه في عدد أمس الخميس، رغم التفجيرات نتيجة توقف كبار المتعاملين عن البيوع ورغبتهم في ضبط السوق. وكنا قد أشرنا إلى أننا نتعامل مع سوق ذات حساسية بالغة ولها حسابات مختلفة إذ أن كبار المستثمرين كان يهمهم ضبط السوق دون محاولة رفع الأسعار إذ أن الارتفاع السعري سيغري الرابحين بالبيع كما أن الكبار لا يرغبون برفع الأسعار سريعا ذلك أنهم قد يواجهون بيوعا قوية ولكنهم عمدوا الأربعاء الماضي إلى ضبط السوق من خلال امتصاص البيوع القوية، ويعد ذلك أمرا جيدا كما أنه يتفق مع أسس أسواق الأسهم والسوق السعودية إحداها وما حدث الأربعاء يعد مهما للسوق إذ أن التصحيح لا يجب أن يتم دفعة واحدة ولكنة يحتاج إلى امتصاص البيوع عند نقاط شراء معينة ومن ثم الصعود. ويدلل على امتناع الكبار عن البيع الأربعاء الماضي تراجع كمية الأسهم المتداولة 12 في المائة إلى 52 مليون سهم، مقابل 59.2 مليون سهم الثلاثاء الماضي، وتراجع قيمة التعاملات 16 في المائة، إلى 7.8 مليار ريال (مليارا ريال)، مقابل 9.3 مليار ريال (2.4 مليار دولار). وانعكس تصرف الكبار إيجابا على السوق أمس من خلال مسارين الأول توقفهم عن البيع الأربعاء والثاني تدخلهم بالشراء أمس مما خلق توازنا تقبله السوق ويتفق مع آلياتها لتعوض السوق أمس معظم خسائر الأربعاء لتكسب 1.9 في المائة مقابل خسارة بلغت 2.8 في المائة الأربعاء الماضي. وسيطر على تعاملات السوق أمس سهم شركة المواشي المكيرش المرتفع 10 في المائة إلى 79.5 ريال (21.2 دولار)، وبتداول 10.5 مليون سهم. وجاء في المرتبة الثانية سهم «الكهرباء» المرتفع 3.5 في المائة، إلى 116.5 ريال (31 دولارا)، وبتداول 3.8 مليون سهم. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 30 مليون سهم، قيمتها 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
«الاتصالات السعودية» ترفع أرباحها إلى 666 مليون دولار في الربع الأول بزيادة 11%
حققت شركة الاتصالات السعودية أرباحا صافية بلغت 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) عن أعمال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقابل 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) حققتها الشركة عن ذات الفترة من العام الماضي 2003 وتمثل زيادة قدرها 11 في المائة.
وارتفعت إيرادات الشركة التشغيلية في الربع الأول لهذا العام لتبلغ 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار) مقابل 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار) بزيادة قدرها 9 في المائة.
وأوضح المهندس خالد بن عبد الله الملحم رئيس شركة الاتصالات السعودية «أن النتائج المالية تدل على استمرار الأداء المالي الجيد للشركة عبر نمو الإيرادات التشغيلية، وكذلك الأرباح التشغيلية».
موضحا «أن الشركة نفذت خطة الترقيم الجديد بنجاح حيث تم تحويل أراقم الهاتف الجوال من الترقيم القديم إلى الترقيم الجديد تنفيذا لقرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإضافة الصفر إلى خطة الترقيم بالهاتف الجوال».
الأمير بندر ينفي أي «اتفاق سياسي» مع الرئيس بوش بشأن تهدئة أسعار النفط
أكد الامير بندر بن سلطان، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، ان بلاده لم تبرم اتفاقا يقضي بمحاولة خفض أسعار النفط لتعزيز موقف الرئيس الأميركي جورج بوش في حملته الانتخابية. وكان السفير السعودي يرد على ما ذكره بوب وودورد، الصحافي بجريدة «واشنطن بوست» ومؤلف كتاب جديد عن استعدادات بوش لحرب العراق عنوانه «خطة الهجوم».
ونفى الامير بندر مزاعم وودورد بأن السعوديين سيحاولون تهدئة أسعار النفط لتعزيز الاقتصاد الأميركي استعدادا لانتخابات الرئاسة في نوفمبر دعما لبوش.
وقال الامير بندر، بعد اجتماع مع كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي، ان بوش «طلب عدة مرات أن نساعد في ضمان عدم ارتفاع أسعار النفط بشكل مبالغ فيه مما يضر بالانتعاش الاقتصادي العالمي».
وأضاف أن المناقشات مع بوش بشأن أسعار النفط بدأت بعد بدء حرب العراق. وسعى الامير بندر لطمأنة جون كيري مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة قائلا« أرجو أن يكون السناتور كيري قد سمع تفسيري فيما يتعلق بالنفط ويمكنه أن يتأكد أننا لم نبرم أي اتفاقات من شأنها التدخل في شؤون أصدقائنا الداخلية». ومضى قائلا انه لم يكن هناك «اتفاق سياسي» مع بوش، لكنه أضاف« كل ما يحدث بين الدول سياسي بمعنى أنه سيؤثر على الاقتصاد العالمي وعلينا أن نعمل مع شركائنا».
بنك الجزيرة يرفع أرباحه لـ 60% ودخل العمليات يصعد إلى 126% في الربع الأول
رفع بنك الجزيرة أرباحه الصافية الى 60 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 31.7 مليون ريال (8.4 مليون دولار) مقابل 19.8 مليون ريال (5.2 مليون دولار) لذات الفترة من عام 2003. وقال عبد المنعم راشد الراشد، رئيس مجلس الإدارة، إن النتائج الإيجابية التي حققها البنك في الربع الأول من عام 2004 كانت بسبب استمرار الاستراتيجية الناجحة التي يتبعها البنك في التميز بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية حديثة متوافقة مع أحكام الشريعة وسياسة التوسع المدروسة، سواء على صعيد الفروع أو الاستثمار بالكوادر الوطنية، والتي انعكست إيجاباً وبشكل واضح على القوائم المالية للربع الأول من العام الحالي حيث تضاعف أداء البنك.
وبين مشاري المشاري، الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة ،أن الموجودات ارتفعت من 5.861 مليار ريال(1.5 مليار دولار) إلى 9.801 مليون ريال(2.6 مليار دولار) صاعدة 67 في المائة عن نفس الفترة من عام 2003. وارتفعت ودائع العملاء من 4.600 مليار ريال إلى 8.255 مليار ريال بزيادة 79 في المائة، موضحا أن ودائع العملاء ارتفعت من 4.6 مليار ريال (1.1 مليار دولار) إلى 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار) بزيادة 79 في المائة.
وأضاف المشاري أن إجمالي حقوق المساهمين زاد من 736 مليون ريال (196.2 مليون دولار) إلى 895 مليون ريال ( 238 مليون دولار) بزيادة قدرها 22 في المائة عن نفس الفترة من عام 2003، مبينا أنهم أخذوا بعين الاعتبار توزيع الأرباح المقترح على المساهمين بمعدل 2.55 ريال للسهم. وأفاد المشاري بأن إجمالي دخل العمليات ارتفع من 56.8 مليون ريال (15.1 مليون دولار) إلى 128.5 مليون ريال (34.2 مليون دولار) بزيادة 126 في المائة عن نفس الفترة من عام 2003، موضحا أن محفظة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة ارتفعت من 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) إلى 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)بزيادة 126 في المائة.
تحرك منتظر لشركات التأمين السعودية لتسويق خدماتها المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية
يتوقع أن تكثف أكثر من 80 شركة تأمين عاملة في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة تحركاتها لتسويق خدماتها المتعلقة بالتأمين على الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية الشرسة التي تواجهها السعودية خلال الشهور الماضية في ظل استمرار موجة الإرهاب في الأراضي السعودية إذ ينتظر أن تشترك مجمعات سكنية كثيرة إلى هذا النوع من التأمين.
وتتطلع تلك الشركات لإقبال أكثر من ملاك المجمعات السكنية والمنشآت ذات العلاقة خاصة مع توقع أحداث تفجيرية أخرى خاصة بعد تجدد الأعمال الإرهابية في السعودية كان آخرها ما وقع أول من أمس في السعودية إثر انفجار انتحاري على قطاع أمني نجم عنه وفيات وعشرات المصابين في تحول لسياسة تلك الجماعات بعد أن كانت تستهدف المجمعات السكنية التي يقطنها أجانب وعرب.
وأوضح نائب رئيس لجنة التأمين التعاوني بمجلس الغرف التجارية الصناعية عبد العزيز أبو السعود لـ «الشرق الأوسط» أن الشركات العاملة في نشاط التأمين ستسعى بطبيعة الحال إلى تغطية مثل هذه الخدمات التي تحتاجها السعودية في الوقت الراهن مشيرا إلى وجود نظام التأمين على الأضرار الناجمة عن أعمال تخريبية تطبقها بعض الشركات التعاونية السعودية في السابق.
وأضاف أبو السعود بقوله: توجد لدى شركات التأمين العاملة في السعودية تأمين على الأضرار الناجمة عن الأعمال التخريبية كالهجمات الانتحارية التفجيرية التي تحدث في السعودية حاليا إلا أن الطلبات من هذا النوع ضعيف جدا لا يمكن ذكره بسبب ارتفاع تكلفة التغطية البالغة قبل الحدث الأخير في الرياض نحو 0.2 في المائة مما يردع اشتراك قطاع كبير من طالبي التأمين للدخول فيه.
وبين أبو السعود أن العمليات التفجيرية الحالية تسهم في رفع أسعار التأمين على الأضرار التي قد تخلفها تلك الأعمال التخريبية مبينا أن ذلك قد لا يمنع من ارتفاع أعداد التأمين على الممتلكات إذا ما استمرت الأوضاع الأمنية على ما هي عليه حيث يمكنها أن تدفع مالكي تلك المنشآت الى التطلع نحو التأمين المكلف. وتزامن ذلك مع إعلان السعودية أمس اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين المتماشية مع المادة الثالثة والعشرين الداعية إلى الإفصاح والشفافية في التعليمات عبر إدراج أهداف النظام واللائحة ومتطلبات حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة، وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة.
وينمو سوق التأمين في السعودية بواقع 5 في المائة تقريبا، حيث قفزت خلال العام الماضي 15 في المائة مع توجه السعودية نحو تطبيق التأمين الإلزامي على السيارات، والصحة حيث يترشح أن يتجاوز حجم الاستثمار القائم في هذا النشاط من 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) إلى أربعة أضعاف وصولا إلى 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).
السعودية تشترط سعودة 30 % من وظائف شركات التأمين وتمنع تجاوز استثماراتها الخارجية 20%
خبير: وزارة التجارة اوقفت النظر في المنازعات واللائحة لم تحدد إجراءات اللجان المتخصصة
الدمام: انيس القديحي
انتقد الدكتور فهد حمود العنزي الاكاديمي والباحث والمحكم السعودي في مجال التأمين خلو اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي اقرها وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف امس من تنظيم للجوانب القانونية المترتبة على العمل التأميني، مشيرا الى ان اللائحة لم تبين تفاصيل انشاء لجان قضائية, موضحا ان وزارة التجارة توقفت منذ حوالي 5 اشهر في النظر في الشكاوى المرفوعة وذلك لصدور نظام التأمين، فيما ترى مؤسسة النقد انها غير معنية بالشكاوى التي تسبق اختصاصها بالاشراف على تنفيذ نظام مراقبة شركات التأمين.
وقال الدكتور العنزي في اتصال هاتفي امس مع «الشرق الاوسط» ان النظام نص على تشكيل لجنة او اكثر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية من ثلاثة اعضاء من ذوي الاختصاص تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها او بين هذه الشركات, الا ان اللائحة لم توضح طريقة عمل هذه اللجان واجراءات التقاضي، موضحا ان هناك مشكلة برزت اخيرا تختص بالشكاوى التي قدمت خلال الاشهر الخمسة الاخيرة والتي اكتفت وزارة التجارة بتلقيها واعطائها ارقاما تسلسلية لتسهيل مهمة مؤسسة النفد عند النظر فيها بعد توليها مهام الاشراف على القطاع.
واضاف الدكتور العنزي ان اللائحة اغفلت الحماية القانونية لعملاء شركات التأمين حيث لم تنص اللائحة على طريقة الرقابة على مدى عدالة او نموذجية وثائق التأمين كما هو معمول به في الدول الاخرى التي تشكل لجنة مراقبة للشروط التعسفية في وثائق التأمين.
وطالب الدكتور العنزي ان تعطى شركات التأمين التي تعمل حاليا في السعودية فرصة تصل الى 6 اشهر لتسوية اوضاعها مشيرا الى ان السعودية التي يتواجد فيها اكثر من 80 شركة تأمين تحتاج فعليا لحوالي 10 شركات تأمين كبرى, وقال الدكتور العنزي ان اللائحة اشتملت على ثغرة اخرى في عدم مراقبة الشركات التي قد تخرج من السوق لعدم تسوية اوضاعها النظامية لتتوافق مع النظام الجديد.
وكانت السعودية قد اعلنت امس انها اقتربت كثيرا من اكمال منظومة القطاع المالي بعناصره الثلاثة الرئيسية وهي النظام المصرفي والتأمين وسوق الأسهم والأوراق المالية الأخرى وذلك بعد ان اعلن وزير ماليتها عن اقرار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الذي تتكون من 85 مادة تنظم بشكل تفصيلي شروط عمل شركات التأمين وعادة التأمين في السعودية حيث تشترط اللائحة ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى الشركة وأصحاب المهن الحرة عن 30% في نهاية السنة الأولى على أن تزداد سنوياً حسب خطة العمل المقدمة للمؤسسة.
ووضعت اللائحة شروطا تحكم توزيع الفائض الصافي على ان يتم إما بتوزيع نسبة10% للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية وذلك عملا بمبدأ تعاونية التأمين الذي يشترطه نظام التأمين السعودي، وترحيل ما نسبته 90% الى قائمة دخل المساهمين.
ومن الملاحظ ان اللائحة التنفيذية وضعت شروطا مكثفة لضمان حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين مثل أن تكون نسبة الوديعة النظامية 10% من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى 15% فيما تشترط اللائحة عدم تجاوز قيمة اكتتابات التأمين عشرة اضعاف رأسمالها, كما تشترط اللائحة التنفيذية ان تضع الشركة التي تمارس نشاط التأمين او اعادة التأمين ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل, هذا مع الاشارة الى ان نظام التأمين يشترط 100 مليون ريال كحد ادنى لقيمة رأسمال الشركات التي ترغب ممارسة نشاط التأمين وكذلك 200 مليون ريال كحد ادنى لشركات اعادة التأمين على ان تكون هذه الشركات شركات مساهمة عامة. وتشترط اللائحة تخصيص 20% من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع. فيما تشترط اللائحة ألا يتجاوز الاستثمار خارج الاراضي السعودية 20% من إجمالي الاستثمارات.
وتنظم اللائحة 3 انواع رئيسية من النشاط التأميني وهي التأمين العام, والتأمين الصحي, وتأمين الحماية والادخار, تنطوي تحتها كافة انواع التأمين فيما تنظم كذلك نشاط اصحاب وممارس المهن الحرة في نشاط التأمين مثل الوسطاء وغيرهم.
وتشترط اللائحة على شركة التأمين الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من مجموع مبالغ الاشتراكات, وكذلك على الشركة الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته 30% من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
وتحظر اللائحة الجديدة على شركات التأمين الاستثمار في قطاع العقار والقروض برهن العقار في السعودية وذلك سيرا على العادة في منع المؤسسات المصرفية وما بحكمها من الاستثمار في الاعمال المدنية حماية لعنصر المنافسة حيث تتمتع المصارف وشركات التأمين بقدرات مالية عالية تضعها في موقف تنافسي كبير من القطاع الخاص
مطالب سعودية بتسهيل حصول رجال الأعمال على التأشيرات لأستراليا من الرياض بدلا من دبي
ناقش وفد من القطاع الخاص السعودي امس، مع مساعدة وزير الخارجية الاسترالي للشرق الأوسط وأفريقيا فكتوريا ادين، خلال لقاء عقد في العاصمة الاسترالية، أفضل السبل لتطوير العلاقات التجارية بين السعودية واستراليا، بينها مطلب تسهيل حصول رجال الاعمال السعوديين على تأشيرات الدخول الى استراليا من قبل سفارتها في الرياض دون الحاجة للرجوع الى سفارة السعودية في سيدني او السفارة الاسترالية في دبي. وضرورة تقليص مدة حصول السعوديين على هذه التأشيرات.
وأوضح سلمان الجشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية رئيس الوفد التجاري السعودي في تصريح وزع امس أنه تم خلال الاجتماع بحث زيادة الاستثمارات التجارية بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تبادل المعارض التجارية بين البلدين, وتكثيف زيارات الوفود فيما بينهما، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين السعودية واستراليا. من جهتها أكدت فكتوريا ادين على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.
«ساسكو السعودية» تربح 586 ألف دولار في الربع الأول
حققت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» السعودية المساهمة خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحا بلغت 2.2 مليون ريال (586 ألف دولار) لترتفع نسبة أرباحها الى 58% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2003. وقد أوصى مجلس إدارة «ساسكو» بتوزيع أرباح للعام 2003 تعادل 5 % من رأس مال الشركة وبواقع 2.5 ريال (0.66 دولار) لكل سهم. وأعلنت «ساسكو» أنها ستعقد جمعيتها العمومية برئاسة خالد البراهيم رئيس مجلس ادارة الشركة يوم الأربعاء 19 مايو (ايار) المقبل. وينتظر أن تقر الجمعية توصية الأرباح، إضافة إلى الموافقة على تقرير الحسابات عن العام الماضي، وحساب الأرباح والخسائر عن ذات العام، والموافقة على اختيار مراجع الحسابات. وأرجعت الشركة النتائج الإيجابية المتحققة عن الربع الأول عن العام الحالي إلى الجهود المبذولة والسياسة المتقنة التي انتهجتها الشركة بدعم الأنشطة الرابحة، وتقليص الأنشطة التي لا تحقق ربحا أو عائدا مجزيا.
يذكر أن الشركة قد قامت في الآونة الأخيرة بافتتاح العديد من المحطات النموذجية في مختلف المناطق وكذلك الرفع من مستوى أدائها وخدماتها المقدمة للعملاء مما يساهم في تحقيق المزيد من الأرباح .
العرض العادي
