[align=center]صورة من المشروع[/align]
[align=center]
[/align]
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مركز مالي في الرياض يضم مباني هيئة سوق المال والجهات المالية ذات العلاقة والبنوك مزودة بالخدمات التحتية والضرورية كافة, بحيث يقام على مساحة 1.6 مليون متر مربع.
وأعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في كلمة أمام ندوة "بناء المستقبل" أمس في الرياض، أن الملك وافق على أن يحمل المركز اسم مركز الملك عبد الله المالي، وسيكون هذا المركز مماثلا لمركز "كناري وورف" في لندن الذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع.
وفي الوقت ذاته، أعلن جماز السحيمي محافظ هيئة سوق المال، أنه يجري الآن تقييم أصول "تداول" والشركة السعودية لتسجيل الأسهم، تمهيدا لتأسيس شركة مساهمة لسوق المال وطرح حصة منها للاكتتاب.
وعرج السحيمي في كلمته أمام الندوة إلى وضع سوق الأسهم، مشيرا إلى أنها عانت من محدودية الأسهم والشركات المدرجة مع غياب كامل لقطاع الخدمات المالية كشركات الوساطة وبنوك الاستثمار وإدارة الأصول والتقييم الائتماني وغيرها.
وفي ما يلي مزيدا من التفاصيل:
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مركز مالي متطور في مدينة الرياض يضم جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع. جاء ذلك في الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين لندوة "بناء المستقبل"، التي افتتحت أمس في فندق الفيصلية في الرياض وتنظمها وزارة المالية وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مؤسسة يورومني.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن خادم الحرمين الشريفين وافق بتشريف هذا المركز بأن يحمل اسمه الكريم بحيث يصبح المسمى "مركز الملك عبد الله المالي". وقال العساف إن مركز الملك عبد الله المالي جاء نتيجة لتضامن الجهات المشرفة على القطاعات المالية حيث بدأ الإعداد له قبل ما يقرب عامين ونوه بجهود المؤسسة العامة للتقاعد مالك ومطور المشروع وهيئة سوق المال التي ستكون محور الارتكاز لهذا المشروع العملاق. وسيوفر مركز الملك عبد الله بيئة عمل على أحدث المقاييس العالمية، ومساحته 1.6 مليون متر مربع، ويمكن الوصول إليه بسهولة من مركز المدينة أو من المطار.
ويمكن مقارنة مركز الملك عبد الله المالي بمركز "كناري وورف" في لندن London canary wharf، الذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع. وسيتم إنجاز المشروع على عدة مراحل سنوية يؤمل بانتهائها أن تعزز المملكة (عاصمة النفط العالمية) من موقعها كعاصمة مالية للشرق الأوسط.
وفي هذا الخصوص بين جماز السحيمي رئيس هيئة السوق المالية "إننا نواصل العمل بجد لتطوير ودعم سوقنا المالية ونتوقع أن يعمل مركز الملك عبد الله المالي على رفع مساهمة القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الوطني بكل إمكانياته المتاحة".
وأضاف قائلا: "سنقدم لشبابنا الطامحين إلى التعلم فرصا متنوعة لصقل مهاراتهم وتطوير كافة إمكانياتهم للمشاركة في تطوير وتوسيع قاعدة سوقنا المالية". كما سيتم بجانب منح الكثير من التسهيلات لقطاع الأعمال والاستثمار افتتاح أكاديمية مالية في قلب مركز الملك عبد الله المالي، ومرافق أخرى متعددة للمؤتمرات المخصصة للنشاطات المالية. وتهدف هذه الأكاديمية الحديثة إلى تطوير المهارات وتلبية حاجات التدريب وتطوير الإمكانات للأجيال المقبلة للمساهمة في تعزيز موقع المملكة كأكبر قوة اقتصادية في المنطقة.
نص كلمة خادم الحرمين الشريفين
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, أن المملكة تحرص على أن تكون سياستها مدروسة الآثار والنتائج حاضرا ومستقبلا "فلا نرهن مستقبل أجيالنا لرغد الجيل الحاضر, كما لا نحمل الجيل الحالي المعاناة لرغد الأجيال القادمة، فنحن نعمل بتوازن بين الحاضر والمستقبل ولرغد أجيال الحاضر والمستقبل". جاء ذلك في الكلمة التي وجهها لندوة "بناء المستقبل" التي افتتحت أمس في فندق الفيصلية في الرياض, وألقاها نيابة عن الملك, الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية. وفيما يلي نص الكلمة:
أرحب بكم جميعا وأشكر للجهات المنظمة وبالتعاون مع مؤسسة يورومني جهودها في الإعداد والترتيب لهذا المؤتمر وحسن اختيار موضوعه، فبناء المستقبل هدف كل أمة إذ لا مكان لأمة لا تهتم ببناء مستقبلها.
الحضور الكريم: نحن شعب مؤمن بربه وهذا الإيمان يدفعنا لنعمل ليومنا ولغدنا. ففي الوقت الذي نجني فيه ثمار ما غرسه الآباء والأجداد مطلوب منا أن نغرس ليجني أبناؤنا وأحفادنا. إن بناء المستقبل يبدأ من الحاضر، وما نرغب أن يكون عليه مستقبلنا مرتبط بعد توفيق الله بما نتخذه اليوم من سياسات.
من هنا نحرص في المملكة على أن تكون سياساتنا مدروسة الآثار والنتائج حاضرا ومستقبلا فلا نرهن مستقبل أجيالنا لرغد الجيل الحاضر, كما لا نحمل الجيل الحالي المعاناة لرغد الأجيال القادمة فنحن نعمل بتوازن بين الحاضر والمستقبل ولرغد أجيال الحاضر والمستقبل.
الحضور الكريم: كان أداء اقتصادنا خلال العام الماضي جيدا، إذ نما الاقتصاد بمعدل حقيقي تجاوز ستة ونصف في المائة وبشكل خاص كان أداء القطاع الخاص متميزا حيث نما بنحو 7 في المائة وحققت الميزانية الحكومية فائضا كبيرا، وقد تم ذلك بفضل الله ثم نتيجة لتحسن الإيرادات النفطية كما بدأنا نجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي ونتوقع استمرار الأداء الاقتصادي الجيد.
واستمرارا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني وتنويعه فقد تم خلال العام الماضي الموافقة على العديد من الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية ومنها الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ونظام العمل ونظام الكهرباء وتشكيل مجلس لحماية المنافسة العادلة.
وفي هذا السياق جاءت توجيهاتنا في العامين الماضيين بتخصيص فائض الميزانية لتمويل مشاريع حيوية للتنمية ولرفاه مواطنينا في قطاعات (النقل والصحة والتعليم والتدريب والمياه) وكذلك لتعزيز رؤوس أموال صناديق التنمية العقارية والصناعية وبنك التسليف السعودي, وما تبقى وجه لتسديد جزء من الدين العام الذي سنواصل جهودنا لخفضه حتى يصل إلى المستويات المقبولة اقتصاديا وبما لا يؤثر سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية ولا يرهن مستقبل أجيالنا القادمة.
إننا نولي الاستثمار في البنية الأساسية الاهتمام الذي تستحقه باعتبارها العوامل الضرورية للنمو والتنمية حاضرا ومستقبلا كما سنستمر وبشكل خاص بالاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري, فالثروة الحقيقية لأي أمة هي أبناؤها وذلك بالتركيز على التعليم والتدريب خاصة التخصصات والمهارات التي يتطلبها الاقتصاد.
كما تكللت ولله الحمد جهودنا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالنجاح ونتطلع إلى أن تكون هذه العضوية عاملاً يسهم في تطوير اقتصادنا وأن نكون عضواً فاعلاً في صياغة قواعد النظام التجاري الدولي بالتعاون مع أعضاء المنظمة الآخرين. ومما يبعث على الرضا أن الالتزامات التي التزمت بها بلادنا جاءت متوافقة مع أوضاعنا الاقتصادية وغير متعارضة مع قيمنا ومبادئنا.
الحضور الكريم
على الرغم مما حققته بلادنا خلال الثلاثة عقود الماضية من تنمية بشرية ومادية متميزة قياساً بالفترة الزمنية إلا أن طموحاتنا وطموحات مواطنينا تتجاوز ذلك. ولذلك نعمل على بناء اقتصادنا ليكون اقتصادا متنوعاً ومزدهراً ورائداً إقليمياً ودولياً يحقق تطلعات المواطنين بغد أفضل.
ونحن على وعي وإدراك للتحديات التي تواجه اقتصادنا ومنها تطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا وتطوير المؤسسات والإدارة وتوفير فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين, والاستخدام الأمثل لقوة العمل الوطنية وتحقيق التنمية الموازنة بين المناطق وحفز النمو في المناطق الأقل نمواً وبما ينسجم مع ميزاتها النسبية وتوفير بيئة مغرية وجاذبة للاستثمار.
الحضور الكريم: إن مواجهة هذه التحديات يتطلب منا العمل المتواصل لاستكمال بناء مقومات التنمية المستدامة واستمرار منهجنا في الإصلاح الاقتصادي وذلك بالتطوير المؤسسي والإداري في القطاع الحكومي وتعزيز شفافية العمل والإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار واتباع سياسات مالية ونقدية داعمة للنمو مع المحافظة على استقرار الأسعار وتطوير السوق المالية لتكون وسيلة فاعلة في توسيع وتنويع مجالات الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة والحماية للمتعاملين فيها.
وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع المالي سيتم إنشاء مركز مالي متطور في مدينة الرياض يضم المؤسسات المالية العاملة في القطاع مع استمرار مراجعة هيكلة القطاع وأطره التنظيمية من أجل التطوير المستمر المتوافق مع حاجات الاقتصاد المحلي وتعزيزا لقدراته التنافسية إقليمياً ودولياً والاستمرار كذلك بتشجيع القطاع الخاص لزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص واستكمال الأطر التنظيمية والرقابية اللازمة لذلك.
كما أننا مستمرون في الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التفاعل البناء مع العالم الخارجي بما يخدم مصالح بلادنا ويعزز وجودها على الساحة الدولية.
وفي الختام، أتمنى لمؤتمركم النجاح متطلعاً إلى ما سيخرج به من توصيات ومقترحات بناءة
العرض العادي
