إضافة لمطالبتهم بتشكيل مجلس حراسة ينتخبه المساهمون
غرماء مؤسسة "تمور وعقارات المملكة" يطالبون بإسناد قضيتهم ل 3قضاة شرعيين
جانب من اجتماع مساهمي مؤسسة تمور وعقارات المملكة، الذي عقدته لجنة المطالبين بحقوقهم في شرقي الرياض أمس الأول
تغطية - محمد عبدالرزاق السعيد: تصوير - يحيى الفيفي:
طالب غرماء مؤسسة تمور وعقارات المملكة، بإسناد قضيتهم ضد صاحب المؤسسة والمنظورة في محكمة الرياض العامة إلى ثلاثة قضاة شرعيين، بغية الاسراع في إنهاء قضية 7 آلاف مساهم تزيد حقوقهم المالية المتعثرة بنحو
1.5مليار ريال على الوجه الشرعي.
جاء ذلك عبر خطاب وجهه المساهمون،إلى الجهات العليا في إمارة منطقة الرياض، (حصلت الجريدة على نسخة منه) وتم توقيعه من قبل الحاضرين في لقائهم السادس الذي عقده لجنة المطالبين بحقوقهم في مساهمات تمور وعقارات المملكة أمس الأول في قاعة المنار للاحتفالات شرقي مدينة الرياض.
كما طالب المساهمون في خطابهم بتشكيل مجلس حراسة ينتخبه المساهمون على أن يمثلهم لدى محكمة الرياض في إدارة أموالهم المتعثرة لدى مؤسسة تمور وعقارات المملكة، إضافة لمطالبتهم بتمكينهم كغرماء لصاحب المؤسسة من حقهم الشرعي في الشفعة، وذلك بنقل جميع الأموال الموجودة إلى ملكيتهم بسعرها بالمزاد في السوق، على أن تحسم القيمة من باقي ديون المساهمين على صاحب المؤسسة، ويتولى مجلس الحراسة المشكل من قبل المساهمين بتطوير واستثمار أو بيع حسب الأصلح لجميع الغرماء، تحت إشراف المحكمة.
وذكر المساهمون في بداية خطابهم أن المحكمة العامة في الرياض حتى شهر شعبان الماضي تؤكد لهم ما أعلن عن بيع حقوقهم للشركة العربية القابضة تام مع وجود الضمان وأنها ستسلم 50في المائة من حقوقهم في رمضان الماضي، مبيناً أن وزير العدل قد أكد ذلك بخطابه الموجه إلى خادم الحرمين الشريفين برقم 27/7628/21وتاريخ
1427/2/15والذي تضمن أن البيع تام وأن المحكمة اتخذت الاحتياطات الكافية، إلا أن القاضي بعد إجازة عيد الفطر المبارك- بحسب ما جاء في الخطاب- ذكر أنه لا يوجد بيع ولا ضمان وأنه يريد الإعلان عن بيع ثان، إضافة لذكرهم أن القاضي لا يزال محتفظا للوكيل الشرعي لخصمهم بالحراسة القضائية، مما دعاهم للمطالبة بإلزام الشركة بالبيع وتسديد 50في المائة لصالح المساهمين.
يشار إلى أنه تعود بداية المشكلة إلى ما قبل نحو إحدى عشرة سنة عندما بدأ الناس يتناقلون على نطاق ضيق أخبار أرباح جيدة في مؤسسة تمور المملكة. كانت الأرباح تربو على 30في المائة، ولذلك فإن كل مساهم يخبر سراً أصحابه بهذه المؤسسة، إلا أن هذه المؤسسة توقفت لفترة وجيزة عن استقبال المساهمين بسبب عدم استيعابها للأموال الضخمة التي تراكمت لديها، ثم بدأت مرة أخرى بتوسيع نشاطها ليشمل العقار. الأمر الذي شجع كثيرين للدخول فيها، لكنه سرعان ما تبددت أحلامهم. بعد سماعهم بانهيار المؤسسة الذي تزامن مع انهيار مؤسسات توظيف الأموال في المنطقة الشرقية، وبدأت بعدها مسلسل المطالبة باسترجاع أموالهم بدون أرباح، وشهدت مطالبات المساهمين تطورا نوعيا يستخدم لأول مرة تركز في استخدامهم موقعا في الشبكة العنكبوتية (الانترنت) تم إنشاؤه بهدف نقاش مشكلة مساهماتهم المتعثرة إضافة إلى إعلانهم عن عقد للقاءات عبر رسائل شركة الاتصالات والصحف، حيث شهدت مداولات واعية بين المساهمين على مستوى أكاديمي حضاري.
00000000000000000000
جريدة الرياض
آخر المستجدات عن قضية مؤسسة تمور وعقارات المملكة
العرض العادي
