أخي الفاضل الكريم خالد حفظك الله ، ألا ترى أني لم أتعرض لمسألة الحارس وما يتعلق بالعمل , وإنما تكلمت على مسألة الاتهام في العرض ففرق بين الأمرين فالأول من حق المواطن إن كان صادقا وكان له حق في ذلك ، والثاني بما أنه يتعلق بأعراض فلا بد من التضييق على أي عضو وزائر بأن لا يتعرض لمثل هذا ، لأن هذا يحتاج تثبت وإلا كلٌ يستطيع أن يكتب عن فلان وعلان وعليك أن تثبت !! , ومسألة الأعراض والشرف خطيرة فليست بالهينة عند المرء ، ومثل هذه الخصوصيات الحساسة لها أهلها وليس المنتدى الذي يقرأه القاصي والداني هو أهل لأن يُطرح فيه مثل هذه الحركات هذا إن ثبتت صحتها ولا يوجد أدنى أدنى دليل يثبت هذا ففي الصحيحين ( واللفظ لمسلم ) عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ».
أما سؤالك عن ماذا لو كان ذلك صحيح ؟ فأنا أقول أثبت ولو واحد بالمائة على صحة هذا ، لكن أنا أسألك ماذا لو جاءت إحدى الإخوات في المنتدى وقالت إن المشرف خالد التويجري يراسلني ويرسل كلمات خادشة للحياء ، أسألك بالله هل تقبل أن يوضع عنوان ، فإن قلت لا أقبل فيقال لماذا تقبل على هذا الرجل ولا تقبل لنفسك ، وإن قلت هذا كذب علي ، أقول ما هو دليلك حتى تثبته للإخوة هنا أنه كذب فالمرأة ادعت ونحن لا نعلم وأنت تنكر أنه صحيح ، فحتما ستقول البينة على المدعي وقولها ليس بينة ولا طرفة عين لأن كل شخص يستيطع أن يدعي ذلك ، فكذلك نحن نقول هنا !!..
وكذلك ستقول مثل هذه الأمور حتى لو كانت المرأة صادقة في دعواها عليك أنه كان عليها أن لا تطرحه في المنتدى يقرأه القاصي والداني لأني لا أرضى بذلك لحساسية الأمر ، فكذلك نحن نقول هنا !!ولعلمك ففي مسألة العرض والحفاظ عليه مالم يثبت بما أراد الشارع ثبتوته به لو أن شخصا أو ثلاثة رأوا رجل وهو يزني بامرأة عيانا بيانا ثم ذهبوا إلى الحاكم وشهدوا هل تعلم أن الحاكم إذا لم يأتوه برابع أنه يقيم عليهم الحد وهم عند الله كاذبون إليك الدليل من القرآن قال تعالى :
(لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) سورة النور آية (14 )
قال الإمام السعدي في تفسيره :
{ لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } أي: هلا جاء الرامون على ما رموا به، بأربعة شهداء أي: عدول مرضيين. { فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ } وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك، فإنهم كاذبون في حكم الله، لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك، من دون أربعة شهود، ولهذا قال: { فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ } ولم يقل " فأولئك هم الكاذبون " وهذا كله، من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه، من دون نصاب الشهادة بالصدق.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
والأصل أن من قذف شخصاً بالزنا أن يقال له: أقم البينة، وإلا جلدناك ثمانين جلدة؛ لأن الأعراض محترمة، فإذا قال شخص لآخر: أنت زانٍ، أو يا زانٍ، أو ما أشبه ذلك، قلنا: أقم البينة وإلا فثمانون جلدة في ظهرك، فإن قال: أنا رأيته بعيني يزني، قلنا له: إن لم تأتِ بالشهداء فأنت كاذب عند الله، ولهذا قال الله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13] ما قال في حقيقة الأمر، لكن عند الله، أي: في حكمه وشرعه أنه كاذب، وإن كان صادقاً في نفس الواقع، ولو جاء ثلاثة يشهدون على شخص بأنه زانٍ، نقول: إما أن تأتوا بالبينة وإلا جلدناكم . وقال ابن عثيمين رحمه الله أيضا ( في الشرح الممتع ) :
«ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة» قوله: «أربعة» مؤنثة فيكون المعدود مذكراً، يعني إلا أربعة رجال، فالزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال، دليل ذلك قوله تعالى: {لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ}، أي: الأربعة، {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13] ، فلو شهد ثلاثة وتوقف الرابع فإن الشهادة لا تتم، ونجلد أولئك الشهود الثلاثة حد القذف، أما المتوقف فإننا لا نجلده ولكن لنا أن نعزره، فلو جاء أربعة يريدون أن يشهدوا على رجل بزنا، وسبق أنه لا بد من التصريح بالزنا، فصرح ثلاثة، قالوا: رأينا ذكر الرجل في فرج هذه المرأة، أما الرابع فتوقف، فإن الثلاثة الأولين قذفة يجلدون كل واحد ثمانين جلدة، والرابع يعزر؛ لأنه لم يصرح بالزنا.
ولو شهدت ثماني نساء لا تقبل شهادتهن؛ لأنه لا مدخل للنساء في الحدود، فالحدود لا يقبل فيها إلا شهادة الرجال فقط، ولو شهد أربعة غير بالغين فلا تقبل شهادتهم لفوات الشرط وهو البلوغ.
أخي خالد حفظك الباري فالأمر يطول ( أتيتُ بكلام بعض أهل العلم وآيات ونصوص واضحة وهي في مسألة لو أن ثلاثة ثقات رأو المسألة حقيقة ولو يأتوا برابع جلدهم وهم عند الله كاذبون حتى وإن رأوه ، فهذا شرعنا ، حفاظا على أعراض الناس نظرا لحساسية الأمر لا بد من التشديد فيه وعدم الخوض فيه بأشخاص بأعيانهم لا تلمحيا ولا تصريحا ، رفع الله قدرك أخي ، والله تعالى أعلم
العرض العادي
