ضروري : .. حكم الاكتتاب في مدينة إعمار الاقتصادية ( العصيمي والشبيلي )

[محبك يابريده]

اللهم مالك الملك
تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء
وتذل من تشاء
بيدك الخير
انك على كل شي قدير
رحمان الدنياء والاخره
تعطيهما من تشاء
وتمنع منهما من تشاء
ارحمني رحمة
تغنيني بها عن رحمة من سواك.

[تلومني الدنيا]

اخي العزيز طيب القلب

اقتباس: وليته أكمل إحسانه في الحكم الشرعي بتلك الشركات نحن لم نستفد كثيراً من تقسيمه بقدر استفاد الناس من الحكم الشرعي لذا هو اهتم بكل شي : قروض - نشاط - استثمار هذا ما يخص الشبيلي

استفدنا من تقسيمه فعرفنا ماهو المختلط وماهو النقي الذي لايشوبه أي شيء وبعيدا جدا
عن الشبهات وكل مايريب المساهم من شبهة وجود الربا ... طبعا اقصد النقي !!

اقتباس: أما العصيمي فهو متشدد كثيراً بكل شي سواء من النشاط الأساسي أو حتى القروض والاستثمارات لذا نجد ان قائمة العصيمي فيها نوعاً من التحوط وبعداً عن المتشابه

كيف اخي طيب القلب تقول ان
العصيمي متشدد مع ان الشبيلي يعتبر بعض الشركات النقية عند العصيمي مختلطه ؟!!

حصل اختلاف بين الشيخين بالحكم على الشركات بأن فيها ربا من أحد الطرفين فأحد الشيخين متساهل
وليس دقيقا بنشاط الشركة ؟!!

فلو كانوا كلهم دقيقين بالامور الربوية لرأينا الاتفاق بينهم في الشركات النقية ؟!!
ولكن رأينا عدم الاتفاق فالشبيلي يعتبر بعض شركات العصيمي مختلطة !!
اتركنا من الحكم الشرعي لهما فنحن لسنا بصدد الحديث عنه !!

فمثلا شخص يريد البعد عن الشبهات بالربا من أي طريق كان ويريد أن يرى اتفاق الاقتصاديين حتى لو كانوا
ليسوا بمشائخ بأن نشاط الشركة مباح من جميع النواحي وليس لها انشطة ربوية ابدا!!

هل يتبع شركات الشبيلي النقيه أم أنه يتبع شركات العصيمي النقية ؟!!
أريد جوابا على هذا السؤال

أليس الجواب سيكون اتباع شركات الشبيلي النقية لانه دقيق بكل شيء حتى بالصرافة

اقتباس: كنت في السابق اتعامل مع قائمة الشبيلي لكني وجدت أن الأمر لا يقبله منطق ولا عقل وفيه نوعاً من التساهل مع الحكم الشرعي للمعاملات الربوية وانتقلت الان إلى قائمة العصيمي

تساهل بالحكم الشرعي لكنه لم يتساهل بنشاطات الشركة
فمن يريد الابتعاد عن الشبهات من كل النواحي فعليه أن يتبع الشركات النقية للشبيلي
ألا تتفق معي بذلك ياطيب ؟!!

في النهاية سررت باهتمامك لمداخلتي واتمنى من كل قلبي ان تهتم بهذه المداخلة لانه حصل جدل
فيها مع الاصدقاء
واتمنى أن توضح باختصار الفروقات بين الشيخان بالحكم على الشركة إذا كانت مداخلتي الاولى لم تكن كاملة بالفروقات
بينهم
سأكون ممنونا لك فالامر جدا مهم لمن يهمه الامر ولاجل أن يوضح للاخرين سبب اختلاف الشيخان بالفتاوى المتعلقة
بالاسهم

تحيتي لك

[طيب القلب]

اخي الفاضل

لا ادري ما الفائدة من تقسيمات الشبيلي اذا كان حكمه فيها " الجواز "
معرفة النقي من غير النقي عند كليهما موضحة في قوائمهما
الشبيلي وضح كل شي والعصيمي وضح كل شي
الشبيلي متساهل بالحكم الشرعي والعصيمي بعكسه
العصيمي وضح ان بعض الشركات استثمارات وقروض نقية
استثماراتها في شركات مختلطة " برأيه " لا يضر من ناحية الحكم الشرعي
بعكس الشبيلي الذي يقول ان هناك قروض ربوية ويجيز الحكم فيها
لست ضد الشبيلي ولا مع العصيمي لكني مع قلبي
وكنت في السابق وقبل ظهور قائمة العصيمي الجديدة وانا معه

أما عن توحيد القائمة النقية بينهما فهما -كما قلت - اختلفا في هذه المسألة
الشبيلي يقول ان هناك 5 او 6 شركات نقية تماما
والعصيمي عنده 20 شركة نقية
واما من يبحث عن البعد عن المتشابه فهنا نقول له هذه هي القوائم لكلا الشيخين اختر ما شئت منهما
اما عن نفسي فأنا اخترت قائمة العصيمي لما وجدت منه دقة وشدة من ناحية الحكم الشرعي - وهذا ما يهمني -

والشيخين مشكلتهما عدم الافتق على شيء واحد
فضرورة توحيد القوائم والفتاوى مهم بالنسبة للمتداولين
والتساهل في الحكم الشرعي ربما يوجد العذر للشركات باقتراض او استثمار محرم

[طيب القلب]

أيضا هناك مشكلة اخرى لبعض المشائخ - حفظهم الله -

وهو ان العاطفة أحياناً تؤثر عليهم في الحكم الشرعي

[تلومني الدنيا]

عزيزي طيب القلب

مرحبا بك ثانية اخي

اقتباس: لا ادري ما الفائدة من تقسيمات الشبيلي اذا كان حكمه فيها " الجواز " معرفة النقي من غير النقي عند كليهما موضحة في قوائمهما الشبيلي وضح كل شي والعصيمي وضح كل شي الشبيلي متساهل بالحكم الشرعي والعصيمي بعكسه

لازلت تحوم حول حكم الشيخ
تقسيماته لها فائدة لمن يريد الابتعاد عن الشبهات وعن اختلاف العلماء بتلك الشركات

اقتباس: العصيمي وضح ان بعض الشركات استثمارات وقروض نقية استثماراتها في شركات مختلطة " برأيه " لا يضر من ناحية الحكم الشرعي

اليس رأي الشيخ في الاستثمار في الشركات المختلطة فيه تساهل أخي طيب ؟!!
فهو تساهل بأمر ربوي كما تساهل الشبيلي بأمر ربوي اخر وهي القروض !!

فكلا الشيخان وقعا في التساهل فالعصيمي تساهل بنشاط الشركة الربوي وشدد بالحكم الشرعي
والشبيلي شدد بنشاط الشركة ووضحه توضيحا دقيقا وتساهل بالحكم الشرعي !!
فالنتيجة واحدة ياعزيزي أن كليهما أجازا المساهمة بالشركة التي استثمارتها بشركات مختلطة
واختلفا بالشركات التي تقترض قروضا ربوية

اقتباس: أما عن توحيد القائمة النقية بينهما فهما -كما قلت - اختلفا في هذه المسألة الشبيلي يقول ان هناك 5 او 6 شركات نقية تماما والعصيمي عنده 20 شركة نقية

وهنا يتضح لنا من هو الشديد في الأمور الربوية وتوضيح الشركات التي تتعاطى مع الربا بشكل مفصل

اقتباس: واما من يبحث عن البعد عن المتشابه فهنا نقول له هذه هي القوائم لكلا الشيخين اختر ما شئت منهما

الذي يريد البعد عن المتشابه فعليه البحث عن اتفاق العلماء والاقتصاديين بان الشركة ليس فيها ربا
من اي طريق كان سواء كان عن طريق استثمار بشركات ربويه ام عن طريق قروض ربوية ,,

فالشيخان الشبيلي والعصيمي لا يسمى من يتبع احدهما أنه بعيد عن المتشابه بل هو وقع بالمتشابه
والدليل تنقية العصيمي للشركات التي تستثمر بالشركات المتخلطة ,,, بينما الشبيلي اعتبرها مختلطة
وهنا وقع الاختلاف بين العلماء !!

فلو طلب شخص منا بأن يستثمر أو يساهم بشركات ليس فيها اختلاف أو شبهه بوجود الربا فمن الخطأ أن نقول
له اتبع قائمة العصيمي النقية فهي نقية بوجهة نظره لكن ليست نقيه عند الاخرين !!
بل نقول له اتبع قائمة الشبيلي النقيه فهي نقية عند العصيمي والاخرين من العلماء

هل الان عرفت الفائدة من تقسيمات الشبيلي الدقيقة حتى لو حكم عليها بالجواز ؟!!
حتى من يريد البعد عن الربا بجميع انواعه وطرقه أن يتبع قائمته النقية وهو مطمئن بانه بعيد عن الشبهات

اكرر لك ليس لنا علاقة بحكم الشبيلي الشرعي سواء حلل أو حرم بل علاقتنا هل الشركة نقية من الربا
من جميع النواحي أو أنها مختلطة

اقتباس: اما عن نفسي فأنا اخترت قائمة العصيمي لما وجدت منه دقة وشدة من ناحية الحكم الشرعي - وهذا ما يهمني

-

الله يوفقك لكن لاتنسى أن له رأي بأنه يجوز الاستثمار بالشركات المختلطة ويعتبرها نقية

اقتباس: والشيخين مشكلتهما عدم الافتق على شيء واحد فضرورة توحيد القوائم والفتاوى مهم بالنسبة للمتداولين والتساهل في الحكم الشرعي ربما يوجد العذر للشركات باقتراض او استثمار محرم

نعم مشكلتهما عدم الاتفاق في نشاط الشركة فأحدهما اعتبر القروض والاستثمار بالشركات المختلطه
بأنها شركات غير نقية وفيها شبهه
أما الاخر اعتبر الاستثمار بالشركات المختلطه بأنها نقية
وهنا وقع اللبس والاختلاف

أما الحكم الشرعي فقد كانا واضحين فيه فأحدهما اجاز المختلط والاخر حرمه !!
فالمشكلة ليس في الحكم الشرعي فقد كانوا واضحين المشكلة ماهو المختلط وماهو النقي باتفاق
جميع العلماء هم وغيرهم

[ابوقش]

شكرا عزيزي على التنبيه