[align=center]أكد أنه في حالة مماطلته أو تأخيره في فصلها يوقف سجله فورا
5000 ريال غرامة بحق الزوج المستغل للسجل المدني لطليقته
أكد لـ "الاقتصادية" ناصر الحنايا وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه من المفترض على الزوج المطلق مراجعة إدارة الأحوال المدنية مباشرة حال طلاقه زوجته، لفصل طليقته من دفتر العائلة الخاص به، مبينا أن استمرار السجل المدني بحوزته يمثل مخالفة لنظام الأحوال المدنية، وبالتالي يتم تغريمه بعقوبة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال.
وشدد الحنايا على أهمية الالتزام بفصل الطليقة مباشرة من السجل، وإذا حدث أي مماطلة أو تأخير فإنه تقع بحق المطلق العقوبة المذكورة، وذكر بأنه يسجل حال تأخره في سجله مطلوب للمراجعة، وإن لم يحضر أو يزيل الاسم، فيتم إيقاف سجله فورا، مضيفا أنه في حال تقدمت المطلقة وقدمت نسخة من صك الطلاق، فإن اسمها يلغى في النظام فورا، مشيرا إلى أن إدارة الأحوال المدنية تقوم بتسجيل استدعاء للزوج المطلق، ومراجعة الإدارة خلال مدة أقصاها شهر للحضور، وإبلاغه بضرورة تقديم السجل المدني، وإعادة طباعته مجددا بدون اسم الطليقة.
ودعا الحنايا الأخوات اللواتي يعانين من تأخر في إزالة الاسم من السجل المدني، أن تبرر هي الأخرى بقاءها مع الرجل، ومراجعة أقرب إدارة للأحوال المدنية لإعطائهم ما يثبت الطلاق.
ويأتي ذلك بعد أن عمد الكثير من الأزواج بعد تطليق زوجته إلى بقاء السجل المدني بحوزته، ممسكا به لأغراض عديدة، منها: الاستفادة من اسمها في الدخول في سوق الأسهم السعودية، فضلا عن استئجار الشقق المفروشة الخاصة بالعائلات لأغراض يسعى إلى تحقيقها.
من جانبه، بين الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، أنه ينبغي للقاضي حال طلاق الزوجين الفصل بينهما نهائيا، وأن يصدر في ذلك صك، موضحا أن الطلاق إما أن يكون بينونة صغرى أو كبرى، فالصغرى ينبغي الانتظار من الزوجة، فيما يتعلق في السجل المدني حتى تخرج من عدتها، ويكون لها بعد ذلك الحق في سحبه.
وأضاف الشيخ المنيع أنه إذا انتهت العدة من دون مراجعة ينبغي للزوجة وأهلها أن يطالبون في الحال بفسخ المطلقة من دفتر العائلة، حتى لا يستغل في أمور دنيئة أو اقتصادية أو نحوها، خصوصا وأن ذلك يعتبر حقا من حقوقها.
وزاد عضو هيئة كبار العلماء، أنه ينبغي للجهات المعنية أن تساعد الزوجة على استخلاص حقها، بأخذ دفتر العائلة نفسه حتى لا يستغله المطلق، مشيرا إلى أن الأمر ينبغي أن يحكم، إذا كان الانفصال طلاق بينونة كبرى.
من جهته أوضح الدكتور عبد العزيز الشثري أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن مثل هذه الأمور الحساسة لا يفعلها إلا الشخص الذي يعاني من انحراف مسبق، مبينا أنه من حق المرأة إحالة اسمها فورا بعد الطلاق لولي أمرها مباشرة.
وأضاف الشثري أن الواجب على الزوج بعد الطلاق إرجاع السجل المدني فورا، ومحاولة قطع الصلة التي بينهما، لمنع حدوث مشاكل في المستقبل، مشيرا إلى أن ما يدفع الرجل لارتكاب مثل ذلك هو عامل الإهمال والتراخي، أو قد يكون نتيجة العناد، خصوصا إذا كان الطلاق ناتجا عن مشاكل أو نحوها.
وعزا الشثري أسباب اتخاذ الأزواج هذا الأسلوب إلى الانحراف من الرجل، وأنه لا يريد من الزواج السير في الطريق الصحيح، بل الطمع والاستفادة من اسمها اقتصاديا، وضعف النفس، وكذلك أصدقاء السوء، مبينا أن الواجب على الأسرة إشباع وضبط الطفل منذ صغره، والسعي الحثيث في تربيته التربية الصالحة، وابتعاده من قرناء السوء الذين يعينونه على الرذيلة، وكذلك ينبغي للمدرسة أداء دورها الكامل بصفتها جهة تربوية بمساعدة الأسرة لتربية الشخص على الأخلاق الحسنة.[/align]
العرض العادي
