الامانة منعت آهالي الاسكان المبني من قبل وزارة الاسكان والاشغال حي 3
أن يضعوا محلات تجارية على الشارع العام شارع عمر بن الخطاب الاسكان سابقا
والحجة تخريب طراز المباني وتغيير معالمها
وفي المقابل سمحت لآهالي حي 2 الاراضي الموزعة والمبنية مبانيها من قبل الآهالي والمواطنين بأن يضعوا محلات .......... آسف عمائر تجارية وسكنية فضلا عن المحلات مع ان الفارق شارع بدر فقط "30 متر أو أقل"
وبعد الورطة وعت البلدية غصب عنها فسمحت للذين منعتهم
السؤال هل للآهالي الممنوعين المطالبة بالفترة التي حرموا منها الاجارات ؟
وهل لمن باع المواقع المطالبة بالفرصة التي ضاعت منهم ؟
هذا بالطبع ان كان المنع لم يبنى على نظام منصوص
اين المطالب ؟
واين المحاسب ؟
العرض العادي
