[align=justify]في ضل الاهتمام الحكومي والخيري الزائد حاليا، ومظاهره المتعدده حيال تأهيل وتمكين ابناء الوطن من الجنسين وبالذات اصحاب التخصصات والحرف منهم ، وتهيئة الظروف المطلوبه للاستفادة والافادة منهم في مجالي العمل الحر والقطاع الخاص. ومع وجود التفاعل والحرص المصاحب لذلك المتمثل في التفكير الجاد والبرامج والانشطة الواضحة والجهود المخلصة المبذولة في سبيل تحقيق ذلك من قبل الكثيرين من مسئولي وموظفي الدولة ورجال الاعمال والمهتمين. الا ان المشاغل النسائية مع ذلك كله بقيت متخلفة وضلت خارج دائرة هذا الاهتمام. خاصة مجال التجميل. بالرغم مما في المشاغل النسائية من فرص حقيقية تخدم وتحقق الكثير من هذه الاهداف والبرامج والتطلعات المنشودة الحكومية منها والخيرية والفردية. بالاضافة الى ما ارتبط بها من آمال وطموحات شخصية وعائلية بحكم طبيعتها الملائمة والمناسبة جدا لعمل واستثمار المرأة السعودية، ثم بحكم شيوع التخصصات المكتسبة المدروسة أو الملكة والموهبة الحقيقية لدى كثيرا من الفتيات السعوديات في هذا المجال. اضافة الى اقرار المجتمع بمدى حاجته لمثل خدمات المشاغل النسائية، والذي يبينه تزايد اعدادها وانتشارها وكثرة واستمرار الاقبال عليها بالدرجة التي وصلت معها الامور الى حد الاستغلال والتجاوزات المعروفين.
يهمني هنا ان يتضح ما لا يمكن اثبات عدم صحته من الاسباب التي حالت وحدها دون الاهتمام بهذا المجال أو اقتحامه وتنظيمة واستغلاله بالشكل المثالي المقدور عليه للاستفادة منه في عمل المرأة وتهيئته بما يعود نفعه على الكثير من افراد المجتمع اولا ثم على مستوى خدمات وسمعة هذا المجال ومافيه من امكانية في اشاعة واشهار بعض القيم والثقافة والابداع الخاص المرتبط بطبيعتنا و قيمنا.
انها اسباب ذات طابع ودواعي قديمه، كانت ومازالت لم تتغير منذ اكثر من ثلاثين عام. بالرغم من تغير مستوى الوعي ومدى الادراك والفهم لدى افراد المجتمع بشكل عام وبالدرجة التي اصبحنا معها نقبل ونشعر بضرورة ومحاسن عمل المرأة السعودية في الطب والتمريض، واكثر من ذلك قبول عملها في البنوك والبيع.
كما انها ضلت ثابتة وجائره بالرغم من تغير وتطور امكانات وقدرات الادارات والاقسام المنظمة والرقابية في الدوائر الحكومية ذات العلاقة خاصة مع وجود العنصر النسائي فيها.
كما انها ضلت كذلك بالرغم من انتشار المشاغل وقبول التعامل معها من قبل جميع افراد المجتمع تقريبا، وبشكل يغلب عليه طابع الاطمئنان والثقة. حينما لم تعد للاشاعات السيئة بطريقة تناولها مكان في اذهان افراد المجتمع في الوقت الحاضر وهم على هذا القدر من الفهم والوعي الذي اصبحو عليه والذي يدفعهم للتثبت والتحقق من مصداقية كل مايقال وكل مايشاع.
وحينما اصبحت لدى السلطات الحكومية والعاملين فيها القدرة على حصر الحكم واجراءات الجزاء على مستحقيها فقط من المخالفين وبشكل واضح دون التعرض بشكل أو بآخر لغيرهم من اصحاب المهنه.
ان هذه الاسباب تكمن في التعليمات والضوابط الخاصة بتنظيم رخص العمل في المشاغل النسائية. كونها مع كل هذه التغيرات وهذا التطور، ضلت ومنذ صدورها بما فيها من منع وتشدد تجتر الاسباب والدواعي القديمة لذلك المرتبطة بطبيعة وغرابة عمل المشاغل النسائية في البداية من حيث العازبات من النساء الغريبات والمختلفات بدياناتهن وبعاداتهن وبقيمهن وبدوافعهن، وماكان منهن من ممارسات وسلوك قد يتوافق مع ذلك، الا انه يخالف قيمنا وعاداتنا، مع ماكان عليه الامر من حيث طبيعة وذهنية الناس حينها وطريقة تناولهم للشائعات والاقاويل التي وان صح بعهضا لاينبغي التعميم والحكم بها على كل هذا المجال. هذا مع ماكان من اسلوب ونهج في طريقة عمل المسؤلين والموظفين حيال مسؤلياتهم ومهامهم تجاه ذلك، والتي لاتخلو من التأثر بالامكانات المتوفره في ايديهم حينها، وبنوعية القناعات والمفاهيم وطريقة التفكير الشائعة في ذلك الوقت.
يكفي لتوضيح سلبيات هذه التعليمات على هذا المجال ان يمتنع البعض من دخولة والاستثمار فيه وتطوير خدماته والمنافسة فيه بالرغم من قناعته مثل الاخرين به وبقدراته على النجاح فيه، بسبب خشيته ان يقف موقف المخالف الضعيف امام ايا كان بسبب عدم وجود التصريح بمزاولته فقط. [/align]