افتتح محكمة «استئناف القصيم».. وزير العدل:
ترتيبات لافتتاح أقسام نسائية في المحاكم.. وسنتيح تقديم صحائف الدعوى الكترونياً
بريدة خالد المقيطيب
هنا تغطيتي في جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2010/07/07/article541467.html
أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بأن الوزارة مقدمة بناء صروح عدلية ضخمة، وستكون بعون الله وفق أحدث مواصفات المباني العدلية على مستوى العالم، وقال معاليه عقب افتتاحه صباح أمس الثلاثاء محكمة استئناف القصيم انه سيتم ربط جميع المحاكم وكتابات العدل ببوابة الوزارة، وسوف تتيح الوزارة بمشيئة الله تقديم صحائف الدعوى الكترونياً خلال الأيام القريبة.
وأضاف الوزير بأن الوزارة نفذت العديد من الخطوات التطويرية من أهمها تدريب مواردها البشرية وفق خطة شاملة، وعقد الشراكات وتفعيل بعض الاتفاقيات القضائية، كما عقدت العديد من المناشط العدلية كان آخرها برنامج: «قضايا الإرهاب وأمن الدولة» الذي عقد في الرياض بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة والشخصيات العلمية من الداخل والخارج، وكان له نتائج فاقت التوقعات، وأضاف بأن الوزارة تنوي طباعة أوراق عمله وتوصياته وتوزيعها على المختصين
وحول تقنين الأحكام القضائية ومدونة الأسرة قال الوزير إن المدونة القضائية التي صدر قرار هيئة كبار العلماء بإجازة فكرتها وفق آلية معينة ستكون بالتأكيد مشمولة بأحكام الأحوال الشخصية، وأضاف يجب أن نعلم بأن قضاءنا لا يعاني فراغاً في هذا الجانب، فالسوابق القضائية تنطوي على مبادئ يجب التقيد بها، وقد قامت بدور مهم في انتظام الأحكام وعدم تعارضها في الواقعة الواحدة، ولو كان شيء يخالف ذلك فإن محكمتي التمييز في السابق، ومحاكم الاستئناف حالياً، وكذلك الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً والمحكمة العليا التي ورثت اختصاص الهيئة الدائمة مع اختصاصات أخرى، تعالج شأنه، ولا بأس بالجمع بين تدوين الأحكام أو تقنينها كما يعبر البعض، مع احترام السوابق القضائية، بل إن بعض المنظرين الحقوقيين يفضل هذا الأنموذج على أنموذج الخيار الواحد الذي ينصب: إما على التقنين أو السوابق.
وعن وجود مبادئ قضائية يمكن جمعها ونشرها قال الوزير إن المحكمة العليا تختص بجمع هذه المادة وحسب علمي فإن لها جهوداً حثيثة ومشكورة في هذا الشأن وسنكون بمشيئة الله في خدمة المحكمة العليا في أي دعم تنفيذي، أما الجانب الفني فهي المختصة به وحدها، فضلاً عن أن هذا الأمر الدقيق لا يحسنه سواها، فهي تملك الرصيد القضائي، والكفاءات القضائية التي تمثل قمة الهرم القضائي: مادة، وخبرة، ودرجة.
هذا وقد تفقد معالي الدكتور العيسى خلال افتتاحه للمحكمة ما أنهته الوزارة من احتياجاتها التجهيزية والإدارية وكوادرها الوظيفية، واطلع على الخطوات التي هيأتها الوزارة من الناحية التقنية، واستمع إلى ما لدى أصحاب الفضيلة من الرؤى والمقترحات في هذا الصدد.
وكان في استقبال معاليه عند وصوله لمقر المحكمة ببريدة رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن ورئيس محاكم منطقة القصيم الشيخ منصور بن مسفر الجوفان وعدد من القضاة وكتاب العدل بالمنطقة .
من جهته أشاد رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم بالدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سواء من الناحية المادية والوظيفية فقد دعمت بالالاف من القضاة والموظفين والوزارة تسعى حاليا لوضع خطة كاملة لتهيئة المحاكم بكل متطلباتها .
من جهة أخرى، ثمن مدير فرع وزارة العدل بمنطقة القصيم فضيلة الشيخ عبدالعزيز المديفر جهود معالي وزير العدل في إزالة العقبات التي تعتري العمل القضائي والعدلي ودعم المحاكم وكتابات العدل في كافة مناطق المملكة على حد سواء بالكوادر المؤهلة والمدربة تدريبا متميزا لتصل الخدمات القضائية والعدلية الى ما تسمو اليه القيادة الرشيدة.
من جانب آخر تحدث معالي الوزير ل «الرياض» بقوله إن محاكم الاستئناف تباشر حالياً عمل محكمة التمييز إلى حين نفاذ تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المترقب في الأيام القريبة القادمة.
وعن توظيف المرأة في المحاكم وكتابات العدل، أجاب الوزير بأن الوزارة تعتزم فتح أقسام نسائية منعاً لتحرج بعض النساء عند مراجعتهن المحاكم وكتابات العدل حيث يتطلب الأمر التحدث مع المأمور لتعبئة النماذج والإجابة على الاستفسارات وغيرها، وهذا معمول به من سنين, ومن النساء من يغلبهن الحياء في ذلك، ويكفي أن بعضهن يحملن بطاقة أحوال مدنية وعند تحفظ المختص من مطابقتها على الوجه، تضطر إلى جلب معرفين لها، بينما لو كان هناك قسم نسائي لانتهى هذا الأمر، وهذا ما نعد له منذ وقت، ولا يحكمنا فيه سوى استكمال الإجراءات النظامية.
وحول تفعيل الاتفاقيات القضائية قال الوزير بأن الوزارة تسعى في هذا بشكل جاد وحثيث، وتم مؤخراً تفعيل الاتفاقية القضائية الموقعة بين المملكة والمغرب، وقال: بأننا سوف نستكمل إن شاء الله تفعيل بقية الاتفاقيات القضائية التي تشمل موادها مضامين مهمة لا بد من الاستفادة منها من الطرفين.
العرض العادي
