حقيقة ! تفاجأت وتفاجأ الكثير عندما كتب أحد الأخوة في جريدة الوطن بتاريخ 6 مايو عن قيادة المرأة للسيارة وهو ناصر الجربوع المعروف بتوجهاته الليبرالية وهو يعمل بإمارة القصيم الذي لا أعلم مالذي قاده لهذا التوجه ولا أعلم سر سكوت الأمير فيصل عن توجهاته الليبرالية التي قد نعارض بعضاً منها وإليكم المقال ولكم الحكم ....
( القيادة حق للمرأة والرجال يمنعونه خوفاً على هيبتهم)
ما إن يتحدث الناس عن قيادة المرأة للسيارة حتى تجد منهم من يعتقد أن هذه المرأة التي فكرت أن تقود السيارة أو تطالب بذلك قد ارتكبت جرماً عظيماً، والحقيقة أن هؤلاء يجب معالجتهم نفسياً لأنهم غالبا ما يكونون ضحية تربية متخلفة رجعية، جعلتهم يستحقرون المرأة ويسلبون حقوقها. وهناك أيضاً - مع الأسف - من ذهب إلى تحريم قيادة المرأة للسيارة، دون سند شرعي.
والغريب أن تنتشر ظاهرة التحريم والهجوم على حق المرأة في قيادة السيارة عبر مواقع عديدة ممن يتخفون وراء أسماء مستعارة، يصورون هذا الحق على أنه من كبريات المعاصي والعياذ بالله، ونقول لهؤلاء:
أولاً: قيادة المرأة للسيارة أمر يخص المرأة أكثر مما يخص الرجل، وعليها هي أن تحدد مدى حاجتها لها مادام الأمر لا يتعلق بمخالفة شرعية.
ثانيا: السيارة وسيلة نقل من مكان إلى آخر، وليست غاية لأشياء لا وجود لها إلاّ في عقول الرافضين لقيادة المرأة لها.
ثالثاً: من حق المرأة أن تمنع نفسها عن هذا الأمر إذا كانت لا تريد القيادة ولا تعمم امتناعها على غيرها.
وعموماً، هناك فوائد للمجتمع من قيادة المرأة للسيارة ومنها الاستغناء عن السائق الأجنبي، مما يوفر على الأسرة ما يحصل عليه السائق، لكن الذي يثير الاستغراب والعجب حقاً: كيف تصبح المرأة مع سائق أجنبي أفضل من قيادتها بنفسها؟
في اعتقادي أن الرجل الذي يريد منع المرأة من قيادة السيارة، إنما يمنعها حسداً وخوفاً من أن يفقد هيبته أمام زوجته، وهذا نتاج للتربية الخاطئة.
أما من يقول: كيف سيحاسب المرور المرأة إذا خالفت بقطع إشارة مثلاً، أو غيرها من هذه الأمور، فإنني أرى أن تتجه الدولة إلى تجنيد نساء يكون لهن مبنى خاص للمراجعة أو الحوادث، وأهل الاختصاص قادرون على معالجة هذه المسألة.
ناصر صالح ناصر الجربوع - إمارة منطقة القصيم -
من يريد أن يتحقق يراجع جريدة الوطن بتاريخ 6 مايو
العرض الشجري