تقرير سري: المملكة اكثر الدول انتهاك لحقوق الانسان

[@سكر@]

بسم الله الرحمن الرحيم

في اقل من 24 ساعة قراة هذين الخبرين :


الرياض - عبدالرحمن السريع:

تلقت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض بلاغين متعاقبين من والدي حدثين الأول أبلغ فيه عن قيام صاحب سيارة حمراء اللون لا يعرف رقم لوحتها باعتراض ابنه 11 عاماً أثناء خروجه من منزله وإركابه في السيارة وعندما شاهده جاره قام بإنزاله من السيارة ولاذ بالفرار.

أما البلاغ الثاني فكان من أحد الوافدين عن فقده لابنه بعد أن خرج لغرض التسوق من التموينات القريبة من المنزل وعندما افتقده خرج للبحث عنه وتفاجأ بوجود بعض أغراض ابنه والحاجيات التي اشتراها من التموينات مبعثرة بالقرب من المنزل.

مركز شرطة النسيم الذي تلقى البلاغ وتفاعل معه قام بالربط بين البلاغين لاحتمال أن يكون الجاني فيهما واحداً.. وعمّم أوصاف الجاني والسيارة التي يستقلها على الجهات الأمنية كافة والدوريات الأمنية وشعبة التحريات والبحث الجنائي.. وقام بمحاصرة الحي الذي وقعت فيه الجريمة وتوزيع نقاط التفتيش في الأحياء المجاورة له.

الدوريات الأمنية اشتبهت في إحدى السيارات التي تنطبق عليها أوصاف السيارة المبلغ عنها وتابعتها وأمرت قائدها بالوقوف لكنه لم يستجيب ولاذ بالفرار، تمت مطاردته وتعقبه داخل الحي والأحياء المجاورة وبعد إيقافه حاول مقاومة القبض عليه والفرار من رجال الأمن إلا أن تمت السيطرة عليه.

وبتفتيش السيارة التي كان يستقلها وجد بداخل الشنطة الحدث المبلغ عن تغيبه عارياً من الملابس تماماً. كما عثر بداخل سيارته على جهاز جوال وباستعراض ما يحتويه وجد مقاطع تصويره للحدث وهو عارٍ من الملابس كما وجد مقاطع للمتهم وهو يمارس في الحدث فاحشة اللواط..

وأضاف المجني عليه المعثور عليه بداخل شنطة السيارة أن الجاني قام باختطافه من داخل الحي بالقرب من منزله بالقوة وفعل فيه الفاحشة اللواط بالإكراه ثم صور فعلته الشنيعة وصوره وهو عارٍ من الملابس.. هذا وقد اعترف الجاني بارتكابه لما نسب إليه من تهم وصدق إقراره شرعاً بذلك. مركز شرطة النسيم بذل جهوداً جبارة في هذه القضية منذ الوهلة الأولى بتوليه ضبط البلاغات إلى متابعة مسار القضية حتى القبض على الجاني وإيقافه وإعادة الحدث المخطوف لذويه.

الخبر الثاني :

تقدم ولي أمر طفل ( غير سعودي ) بشكوى ضد أحد موظفي إدارة تعليم الخرج لقيامه مع شخص آخر باستدراج طفله لأحد الاستراحات وتعريته وتصويره بالجوال لابتزازه والضغط عليه مستقبلاً . ومادفع ولي الأمر للشكوى هو انتشار صور ابنه بواسطة البلوتوث . ورغم شهادة الشهود بتردد المتهم على منزل والد الضحية لأخذ الطفل بعد حادثة التصوير ورغم وجود قرائن تدل على فساد هذا الموظف إلا أن الشرطة أطلقت المتهم بعد التحقيق معه بدعوى أنه إذا رغب المدعي مواصلة القضية فستحال للمحكمة لإنكار المتهم . ويبدو أن المتهم يخطط لإدخال أطراف لإقناع المدعي بسحب اتهامه وإذا لم يسحبه فإنه بعد انتهاء الدعوى سيرفع عليه دعوى قذف . وكم أتمنى أن يصل موضوع هذه القضية لأمير المحافظة الغيور عبدالرحمن بن ناصر . للتشديد في موضوع التحقيق مع هذا الموظف الفاسد المفسد وإعادته للسجن حتى تثبت براءته لوجود قرائن تدل على صدق الدعوى وحتى ولو أدى الأمر إلى سجن الطفل في دار الأحداث إذا كان هناك دلائل تدل على أن ماحصل كان برضى منه كما ظهر في لقطة البلوتوث . فأهم شيء هو إيقاف دعاة الانحلال الأخلاقي في مجتمعنا .


والمتتبع لمثل هذه الجرائم يجد الكثير منها يحصل يوميا في حق الاطفال داخل المملكة ومانشاهده هو فيض من غيض وما قد يصور وينتشر فاقول ان المملكة تحتل المركز الاول بين دول العالم في انتهاك حقوق الاطفال وفي قتلهم نفسيا وتدميرهم ,,,
اين العقوبات الرادعة لهؤلاء الارهابيين
ام ان العقوبات تتم فقط لمن يمس السياسة
كم من طفل قتل وهو حي ولم يقتص من قاتله
اذكر واقول ان الدول الغربية تعاقب باشد العقوبات لمن يستغل الاطفال قد تصل الى الاعدام والسجن مدى الحياة ونحن يخرج بالواسطة دون ان يتم اسبوع داخل السجن