الدمام: خالد اليامي
أصدرت الدائرة المالية الرابعة في ديوان المظالم بالرياض أمس حكماً بالإفراج عن رجل الأعمال جمعة الجمعة الموقوف منذ أكثر من 30 شهراً إثر شبهة توظيف أموال.
ويمهد الحكم الصادر أمس لرجل الأعمال الجمعة مواصلة القضية التي رفعها ضد اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع شركات توظيف الأموال ليتسنى له رفع الحجز عن سيولته النقدية ومواصلة نشاطه أو أموال المودعين من خلال آلية سيتم تحديدها مستقبلاً.
وقال لـ"الوطن" المحامي أحمد التويجري الذي يتولى الترافع عن الجمعة إن الحكم الصادر يتجاوز في دلالاته ومرئياته قضية الجمعة ويتعداها إلى حقيقة النظام القضائي في المملكة ليثبت استقلاليته ونزاهته.
وقال "إن إيداع الجمعة السجن لم يتم على أساس شكوى من مستثمريه وإنما نتيجة الاشتباه في نشاطه".
وذكر أن ديون المظالم استند على أن قرار وقف الجمعة كان غير نظامي بالأساس، وتحفظ على الخوض في تفاصيل القضية إلا أنه قال إن العمل جار لإطلاق سراح الجمعة خلال يومين.
من جانبه رحب رجل الأعمال جمعة الجمعة في تصريح لـ"الوطن" من داخل سجن الدمام بالحكم مؤكدا أنه سيواصل متابعة القضية بعد الإفراج عنه.
وعلمت "الوطن" أن الفريق الذي يتولى الترافع عن جمعة الجمعة سيتولى في الجلسات المقبلة رفع دعوى لتعويض الجمعة عن فترة سجنه بمبلغ 4مليارات ريال فضلاً عن فك الحجز عن السيولة المالية لشركات الجمعة والتي تبلغ 130 مليون ريال.
وكان فريق المحامين قدم تقريراً محاسبياً معترفاً به يفيد بأن أحد المشاريع التي تستثمر فيها شركات الجمعة "شركة الأسواق الحرة في الدمام" تبلغ قيمتها السوقية الآن 1.2 مليار ريال.
وتعود خلفية قضية الجمعة إلى قرار صدر منتصف سنة 1424 بإيقاف نشاط ما أطلق عليها حينذاك (شركات توظيف الأموال) والحجز على أرصدتها ومنعها من مزاولة أنشطتها غير الرسمية.
وأبلغت البنوك المحلية في وقته أنه بناء على توصيات اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب الأمر السامي بخصوص الحجز والكشف على أرصدة عدد من الأشخاص والمؤسسات والشركات لقيامهم بجمع وتوظيف الأموال فإن عليها الحجز والكشف على أرصدة تلك الجهات والبالغ عددها 25جهة وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها سواء من قبل الأشخاص أو الموظفين بالتوقيع والوكلاء الشرعيين وعدم فتح حسابات جديدة.
--------------------------------
المصدر جريدة الوطن .
ديوان المظالم يحكم بالإفراج عن رجل الأعمال ( جمعه الجمعه )
[/align]
العرض العادي
