أبو ظبي - قرر رئيس دولة الإمارات منح موظفي الدولة من المواطنين والمقيمين زيادة على رواتبهم اعتبارا من راتب شهر أيار/مايو المقبل، وأوضح أمر صدر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن الزيادة تشمل رواتب وأجور المواطنين وغير المواطنين من مدنيين وعسكريين العاملين في الحكومة الاتحادية وحكومة إمارة أبو ظبي.
وبين القرار، أن المواطنين الإماراتيين سيتمتعون بزيادة قدرها 25 في المائة على رواتبهم الأساسية، فيما يتمتع الموظفين من غير الجنسية الإماراتية بزيادة قدرها 15 في المائة على الراتب الأساسي. وأعرب رئيس دولة الإمارات في قراره عن أمله في أن "تسهم هذه الزيادة في مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلباتها وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين"، بحسب ما بثته وكالة أنباء الإمارات.
ولم يفصح التقرير عن قيمة هذه الزيادة، وكم ستكلف خزينة الدولة الإماراتية، إلا أنه يتوقع أن يستفيد منها أكثر من 70 ألف موظف من المدنيين والعسكريين.
وبحسب القوانين الاتحادية في دولة الإمارات، فإن القرار لا يلزم الحكومات المحلية في الدولة بمنح موظفيها هذه الزيادات، إلا أن حاكم إمارة الشارقة أصدر قرارا عقب قرار رئيس الدولة، أكد فيه إنه قرر منح موظفي حكومة الشارقة زيادة في رواتبهم وفق ما سيتمتع به موظفو الحكومة الاتحادية.
يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، مكونة من سبع إمارات هي أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، ولكل إمارة من هذه الإمارات حكومة محلية، فيما تقوم حكومة اتحادية بتصريف شؤون الدفاع والخارجية والإعلام.
ويتوقع أن يسهم قرار زيادة الرواتب، في منح الأسواق المحلية في الدولة مزيدا من الانتعاش والنمو، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكثف مراقبتها للسوق لمنع أي ارتفاع للأسعار سببه زيادة الرواتب.
ونحن نقول لا نريد اكثر من خفض سعر البنزين والكهرب والاتصالات
العرض العادي
