تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك 6 ملايين مدخن في المملكة، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 10 ملايين مدخن عام 2020، وأن المملكة تمثل المرتبة الرابعة عالميا بسبب استهلاك ما يزيد على 12 بليون ريال كل عام على السجائر. ولقد أظهرت دراسة أن التدخين ينتشر في 40% من المجتمع الرجالي و10% من المجتمع النسائي و15% من مجتمع المراهقين، كما أشارت جمعية مكافحة التدخين في منطقة الرياض إلى أن 44% من الأطباء الذكور العاملين مدخنون و17% من الطبيبات مدخنات، كما وصلت نسبة المدخنين بين طلاب المدارس إلى 10% من جملة المدخنين في المملكة.
التدخين مشكلة وآفة، هلاك في المال ودمار الصحة، ويعد إحدى المشكلات العالمية التي تسعى مؤسسات المجتمعات المتحضرة والدول إلى مكافحته، والتوعية بأضراره، وإبراز نتائجه الضارة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، والكثير منا يلمس ضرره بشكل مباشر أو غير مباشر. وتتوفر لدى الحكومات مخاوف حقيقية وأرقام مفزعة عن حجم الضرر وتكلفة العلاج. وبالتالي دأبت كثير من بلدان المنشأ على محاربته محليا من خلال فرض رسوم عالية على استهلاكه ومنع تصنيعه محليا، ما حدا بشركاته إلى الهجرة شرقا (آسيا) وبعدها إلى أفريقيا حيث تضعف التوعية وتنعدم الرقابة.
وذكرت إحصائية سعودية أن عدد المصابين بالسرطان في المملكة نتيجة للتدخين قد تجاوز 10 آلاف مريض، وأن 80% من المصابين بسرطان الرئة هم من المدخنين، و80% من المصابين بسرطان الحنجرة هم كذلك من المدخنين، وقدرت إحصائيات رسمية خسائر مستشفى الملك فيصل التخصصي في علاج الحالات المرضية بين المدخنين بنحو 10 مليارات دولار، تم إنفاقها خلال 25 سنة مضت، وهو ما دفع المستشفى إلى مقاضاة شركات التبغ (القضية اختفت! واختفى بريقها!) وفي تقرير نشرته إحدى الصحف الأسبوع الماضي أن «مافيا شركات التبغ» رسمت استراتيجيتها التسويقية في دول المنطقة لتعويض نقص عدد المدخنين في الدول الغربية، والتركيز على الأطفال، وهذا يفسر انتشار التدخين بشكل لافت بين طلاب المدارس الابتدائية في المملكة، كما أضاف التقرير أن مؤسسة «يورومنيتر إنترناشيونال» المتخصصة في دراسات الأسواق أعدت «دراسة شاملة عن سوق المملكة ومؤشراته المستقبلية وحجم منتجات التبغ التي يمكن أن يستوعبها وأوصت مزارعي ومنتجي التبغ الأوروبيين باستهداف سوقها خصوصا شريحة النساء وحددت فئات الطالبات الجامعيات والمرحلة الثانوية كفئة مستهدفة، كما حددت نوعية السجائر والماركات المفضلة لهن». وعندما قامت الحكومة بفرض رسوم إضافية على التبغ قامت تلك الشركات بتدخل سافر بامتصاص هذا الارتفاع عن المواطن من خلال رعاية مستميتة لهذه الزيادة ليستمر الاستهلاك ويزيد الادمان عليه خصوصا عند صغار السن، حتى أن بعض المحلات التجارية تبيع الدخان على الاطفال بالمفرق! (بالحبة!).
ولا شك في أن للتوعية دورا في حماية المجتمع من هذه الآفة الفتاكة وهذا دور موجود ومحمود على المستويين الحكومي والشعبي بشأن مكافحة التبغ، ولكن نحتاج إلى تنظيم وتشريع يحد من الاستهلاك ويحمي المجتمع، فبيعه على الاطفال والمراهقين يعد جريمة. كما أن انخفاض سعر علبة السجائر لدينا سبب في زيادة انتشاره خصوصا عند المراهقين، وعلى عكس ذلك نجد في دول المنشأ ارتفاع سعره ومنع تدخينه في الأماكن العامة ساهم في الحد من انتشاره حيث وصلت قيمة العلبة الواحدة أكثر من 50 ريالا!
وفي ظني المتواضع أن رفع سعر علبة السجائر كما يباع في بلده، ومنع بيعه لمن هم أقل من 21 سنة، ومنع التدخين في الاسواق والمطاعم والأماكن العامة، ودعم جمعيات المجتمع المدني لنشر التوعية وطرق العلاج ستسهم بإذن الله في الحد من أضراره وانتشاره مستقبلا.
العرض العادي
