سليمان الراجحي: ستعود سوق الأسهم إلى سابق عهدها .. موقفنا الاقتصادي قوي (صورر)

[بندر الجلعود]

في أول ظهور له بعد توزيع ثروته

أكد سليمان الراجحي رجل الأعمال السعودي أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية من تسرع في البيع خطأ من قبل المستثمرين.
وقال في حديثه : إن السوق عائدة للعرض والطلب رغم تسرع البعض في البيع مع أي حدث ربما لا يؤثر بأي شكل من الأشكال في السوق، مشيرا إلى أن السوق ستعود إلى ما كانت عليه، ولا يوجد خطر، وجميعها شركات قوية وقائمة ومبنية على أسس، وموقفنا الاقتصادي قوي ومتين، وستعود السوق لسابق عهدها، وهناك فرص واضحة في السوق.
وبين في حديثه مع مجموعة من رجال الأعمال في مقر الوطنية للدواجن أحد فروع الوقف في منطقة القصيم، ومع أعضاء شركة إسكان أن قرارات الدولة في البنك العقاري فاعلة، وتؤثر بشكل كبير على مستوى العقار، وكل شيء تعمله الدولة هو خير للبلد وللمواطنين.
وقال سليمان الراجحي ستحرك المبالغ التي ضخت في صندوق التنمية العقاري العقار على مستوى السعودية، وسترفعه وستهيئ السكن للمواطنين، وهذا فيه فوائد كبيرة، مشيرا إلى أن سعر العقار ليس مرتفعا بشكل كبير في السعودية إذا قورن بالسعر في بلدان أخرى، مبينا أنه مطلع على أسعار العقار في مصر، ولبنان، وسوريا، واليمن، وأن العقار لدينا لا يزال رخيصا باستثناء منطقة مكة، التي لها خصوصية، إضافة إلى حجم المواقع في مكة. وحول الأزمة في مصر وتأثيرها في الاستثمارات هناك قال الراجحي "نحن لا نتعامل مع الأحداث، ولا نفهمها كل ما نفعله استثماراتنا في تلك البلدان، التي نحقق من خلالها الأمن الغذائي في الدول التي نعمل بها، إضافة إلى ما نحققه كمستثمرين من أرباح".
وبين الراجحي أن جميع استثماراته لم تتأثر في مصر بفعل الأزمة الأخيرة، ولا يزال العمل جاريا في تلك المشاريع على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه رفض أي زيادة في الأسعار خلال الفترة الماضية في مصر، ولم يستغل الأزمة أبدا، فلم يكن الهدف من تلك المشاريع الجشع أو استغلال الأحداث بأي شكل من الأشكال.
وكشف سليمان الراجحي عن توسع كبير في الوطنية للدواجن يصل إلى 650 ألف دجاجة منتصف 2012، مبينا أنه لا تزال مشكلة الأراضي تواجه الوطنية في عديد من المواقع.
وأضاف الراجحي أن توظيف السيدات قد بدأ فعلا في الوطنية، حيث تم تشغيل 150 سيدة من المناطق المحيطة بالوطنية، ونحن ماضون في عملية التوظيف في الفقاسات، والمسالخ، وبعض المواقع.
وحول خطوة توزيع الثروة التي قام بها سليمان الراجحي في سبتمبر من عام 2010 الماضي، التي كانت حديث الشارع التجاري، حيث تم توزيع جميع الممتلكات عدا 12 في المائة، كانت نصيب بعض القصر، إضافة إلى ما تم إبقاؤه للوقف من الشركات التي أسسها سليمان الراجحي في وقت سابق، فقد بين أن الخطوة تحتاج إلى كثير من التفصيل، وقد وعد الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالحديث عن هذه الخطوة، مبينا أنه لم يعد يملك سوى الوقف، الذي يعتبر نفسه أحد أدواته،
وقال إن الشركات المساهمة التي يملك فيها حصصا، كان بعضها قد تم توزيعه ضمن الثروة التي وزعت على الأبناء، وبعضها الآخر أصبح يعود للوقف الذي يديره، ويقف عليه هو بنفسه. وبين الراجحي أن توزيع الثروة لم يأت من فراغ، فهناك فائدة كبيرة تجنى من خلال توزيع الثروة على الأقل تخف المشكلات على المحاكم السعودية وتنعكس على العلاقة العامة بين الأبناء، رافضا أن يعلن حجم الثروة التي تم توزيعها على الأبناء، مبينا أن الأرقام التي تصدر لقائمة الأثرياء العرب، التي يقع من ضمنها سليمان الراجحي غير صحيحة وغير دقيقة، ولم نفصح عن أي رقم مالي.

بالتوفيق للجميع