يعتقدبعض العاطفيون ان القضاه منزهون عن الخطأ
وكأنهم العدل والمحكوم عليهم هم المجرمون العتاه ..وكأنهم لم يقرأو حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام عن القضاه ...
اليكم هذا الخبر ..والذي يعطينا الصوره شامله وافيه
********************************
التمييز ينقض 1064 قضية في مختلف مناطق المملكة خلال عام
تفرع 13 محكمة استئناف من محكمتي التمييز في الرياض ومكة خلال 7 سنوات
الرياض: فداء البديوي
تستعد محكمتا التمييز في الرياض ومكة المكرمة للتفرع إلى 13 محكمة للاستئناف "تطبيقا للمواد الـ 15،16،17 من النظام القضائي الجديد"، وسيبدأ بإنشاء 10 محاكم استئناف خلال السنوات الخمس المقبلة في الرياض ومكة والمدينة والقصيم والمنطقة الشرقية، ثم تليها المنطقة الجنوبية والحدود الشمالية والجوف، على أن تكون المدة المتوقعة لولادة محاكم الاستئناف 7 أعوام.
ويأتي الإفصاح عن الملامح المستقبلية لتفريعات محكمتي التمييز في الوقت الذي تم الكشف فيه عن نقض محكمتي التمييز بالرياض ومكة اجتهادات قضائية تجاه 1064 قضية جنائية وحقوقية وإنهائية بمختلف مناطق المملكة، خلال عام واحد.
من ناحية أخرى أعلن رئيس محكمة التمييز بالرياض الشيخ سليمان الموسى في بيان أصدرته وزارة العدل أمس، عن اختصاص الهيئة العامة بالمحكمة بالأمور المتعلقة بموضوع النظر في عدول المحكمة عن الاجتهادات السابقة للقضاة في المحاكم التابعة لها، ضمن سبع دوائر حقوقية وخمس دوائر جزائية ودائرة واحدة للأحوال الشخصية والإنهاءات.
ويتزامن ذلك مع تصديق المحكمتين على 25 ألفاً و241 قضية وإبداء ملاحظاتهما على 20 ألفاً و718 قضية "بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة العدل".
وفيما بلغت القضايا التي تم تمييزها في المحكمتين 21 ألفاً و421 قضية حقوقية، و18 ألفاً و845 قضية جنائية، و6757 قضية إنهائية (أحوال شخصية)، أشار الموسى، إلى أن المحكمة تقوم بالنظر في القضايا بعد نقضها للمرة الثانية، موضحا أن قرارات محكمة التمييز لا تصدر إلا من ثلاثة قضاة على الأقل (ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع فينظرها خمسة قضاة وتصدر منهم).
ولفت إلى ما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة العامة بالمحكمة من تشكيل الدوائر اللازمة، وتحديد اختصاصاتها، وتسمية قضاتها من أعضاء المحكمة. موضحا أن المحكمة تطبق التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية عند تمييزها للأحكام القضائية.
يذكر أن المادة الخامسة عشرة من النظام القضائي الجديد؛ تنص على أن يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس. ويجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف. ويسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
وحددت المادة السادسة عشرة دوائر محاكم الاستئناف بـ (الدوائر الحقوقية، والدوائر الجزائية، ودوائر الأحوال الشخصية، والدوائر التجارية، والدوائر العمالية). وأوضحت المادة السابعة عشرة أن محاكم الاستئناف تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ..
العرض العادي
