اعتمد الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب في السعودية عقد رعاية شركة "موبايلي" لنادي الهلال بعد أن رفع النادي والشركة محضر تعديل العقد الموقع بينهما ليتلائم مع الأنظمة المعمول بها في هذا المجال وبما يحفظ حقوق كافة الأطراف وفق الأنظمة والتعليمات .
وقال الأمير نواف بن فيصل نائب الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس لجنة الخصخصة وتنمية الموارد الإستثمارية للأندية : "إن الرئاسة ومن منطلق مسؤولياتها وحرصها على بيئة الاستثمار الرياضي وعلى حقوق الأطراف المتعاقدة في هذا المجال ومنذ أن تابعت تعاقدات نادي الهلال مع كافة الشركات ومخاطباتهم للرئاسة حتى تلقت طلب نادي الهلال باعتماد عقده مع شركة موبايلي مع تعهد النادي بتسوية أي إلتزامات تتبع تعاقده مع موبايلي إما بالطرق الودية أو وفق آليات إنهاء التعاقد التي نصت عليها هذه العقود " .
وأضاف الأمير نواف في تصريح صحافي بثته وكالة أنباء السعودية الرسمية اليوم: " أنه ووفقاً لهذا الطلب أحيل العقد لإدارة الاستثمار والخصخصة وللجهات القانونية المختصة بالرئاسة لدراسة مدى ملائمته للأنظمة والتعليمات الخاصة بالعقود الاستثمارية في المجال الرياضي واتضح وجود عدد من الملاحظات على العقد تستوجب تعديلها ليصبح العقد قابلاً للاعتماد بصورة نهائية وتم إرسال هذه الملاحظات للنادي والذي بدوره إتفق مع شركة موبايلي على تعديل العقد وفقاً لهذه الملاحظات ورفع النادي بمحضر مشترك بين الطرفين لتعديل العقد وتم حذف وتعديل كل الفقرات التي تخالف التعليمات والأنظمة في المملكة بشكل عام والرئاسة وأنظمتها بشكل خاص وأصبحت هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من العقد" .
وأكد نائب الرئيس العام لرعاية الشباب أنه فيما يتعلق بالشركات الأخرى التي تقدمت بعقود فيها ما يتعارض مع هذا العقد وحرصاً من الرئاسة العامة لرعاية الشباب فقد ألزم نادي الهلال بتقديم الضمانات الكافية لحفظ حقوقها سواء بالتراضي الودي أو حسب آليات إنهاء هذه العقود المنصوص عليها في عقودهم .
وحول تأني الرئاسة في إصدار بيان حول هذا الموضوع قال: " إن الرئاسة حرصت على استيفاء كافة جوانب الموضوع الحقوقية والنظامية وتم دراسة كافة العقود ومدى ملائمتها للأنظمة وسلامة إجراءات التعاقد فيها وذلك من أجل الوصول إلى قرار نهائي تضمن فيه الرئاسة تطبيق الأنظمة وحفظ حقوق الشركات والنادي على حد سواء".
وأكد الأمير نواف حرص الرئيس العام لرعاية الشباب على "أن تكون بيئة الاستثمار الرياضي التي شهدت تناميا متسارعا في السنتين الماضيتين بيئة منظمة وفق أحدث أساليب الإستثمارات والتنظيمات القانونية بما يكفل للمستثمرين وللأندية حقوقهم المشتركة وهو ما يتم العمل عليه منذ أن تم إنشاء إدارة الخصخصة وتنمية الاستثمار مؤخراً والتي يجري تطويرها ودعمها بالكوادر المتخصصة المؤهلة في تقنين هذا المجال الذي سيشكل رافداً هاماً من روافد تطوير الرياضة الوطنية وتحقيق المردود المناسب والمجزي لرؤوس الأموال التي تستثمر في هذا القطاع النامي والحيوي" .
وإختتم رئيس لجنة الخصخصة وتنمية الموارد الإستثمارية تصريحه "بتقدير الرئاسة والاتحادات والأندية للمؤسسات والشركات التي تستثمر في القطاعين الرياضي والشبابي الذي يمثل واجهة حضارية وتنموية لبلادنا وإنهم باتو شركاء حقيقيين فيما يتحقق في هذين القطاعين من إنجازات وحضور مشرف مؤكداً سموه حرص الرئاسة على حفظ حقوق الجميع بالتمشي مع الأنظمة الإستثمارية الحديثة ومتمنيا للجميع النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى".
العرض العادي
