وزير العدل يوجّه بإعادة النظر في الحكم ...
وناشط حقوقي يعتبر التفريق بين التيماني وزوجته مخالفاً لاتفاق دولي وقّعته السعودية
الجوف - عبدالعزيز النبط الحياة - 20/09/06//
كشف الناشط في حقوق الإنسان المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن الحكم الذي أصدرته
محكمة الجوف بالتفريق بين المواطن منصور التيماني وزوجته فاطمة، مخالف لمعاهدة
مناهضة أشكال التمييز العنصري كافة التي انضمت لها السعودية عام 1997. وأكد أن
تلك المعاهدة بمثابة قانون داخلي، يجب على القضاة عدم الحكم بما يخالفه. وأشار
إلى أن الحكم الشرعي شابته إشكالات إجرائية، إذ كان يفترض أن يلزم القاضي
المدعي بتقديم البينة على ادعائه، إلا أنه فعل العكس عندما طلب من منصور أن
يقدم ما يفند ذلك الادعاء، علماً أن القاعدة الإجرائية المعروفة تنص على أن
«البينة على المدعي». وأضاف أن الحكم استند إلى العرف، مع أنه لا ينبغي للقاضي
ذلك إلا في حال عدم وجود نص نظامي، مشيراً إلى وجود نصوص كثيرة تعارض «ذلك
العرف الفاسد»، على حد وصفه. وكشف اللاحم أنه يسعى إلى إيجاد مخرج لهذه القضية
مع المؤسسات الحكومية والأهلية الحقوقية، لعودة الأسرة إلى عش الزوجية، «طلبت
من رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السديري التدخل لتسهيل إجراءات إصدار وكالة
شرعية للمحامي من زوجة منصور، حتى يتمكن من مزاولة عمله في شكل قانوني، وهو حق
أساسي من حقوق الزوجة النظامية».
وعلمت «الحياة» أن وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وجّه بفتح
قضية المواطن منصور التيماني وزوجته فاطمة، وإحالتها إلى هيئة التمييز لإعادة
النظر فيها، بعد أن حكم أحد القضاة في محكمة الجوف قبل نحو عام بفسخ عقد
الزواج بينهما. وكان الأخ غير الشقيق لزوجة التيماني رفع دعوى تفريق بين منصور
وزوجته فاطمة قبل نحو ثلاث سنوات، بحجة أن فاطمة تنتمي إلى قبيلة، بينما يعتبر
منصور غير قبلي. وقال التيماني: «رُفعت القضية قبل نحو ثلاث سنوات عندما كنت
أقيم في مدينة سكاكا، وحين صدر حكم التفريق قبل سنة مستنداً إلى ما وصفه القاضي
بعدم الكفاءة النسبية بين الزوجين، انتقلت للعمل والإقامة في مدينة عنيزة،
وأشار الحكم إلى أنني حضرت الجلسة، وهذا غير صحيح، كما لم يشر الحكم إلى أننا
نعيش في مودة ورحمة، ولدينا طفلان». وأضاف: «فضّلت زوجتي المكوث في سجن الدمام
هي والطفلان على تنفيذ حكم التفريق بيننا، والذهاب إلى أشقائها». وقال: «كنا
نعيش في جو من الألفة والمحبة، إلى أن جاء حكم التفريق بيننا، ليحوّل حياتنا
إلى جحيم». وأوضح أن زوجته تحاول منذ أكثر من شهر توكيل محامٍ للترافع عنها،
إلا أن كتابة العدل في الدمام لم تسمح لها بذلك.
ومن جانبها، ترى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين
العابدين، أن على القضاء رفض النظر في مثل هذا النوع من القضايا عند رفعها
إليه، استناداً إلى أنه «لا يحق التفريق بين زوجين بسبب النسب أو القبلية».
وقالت: «في صورة عامة، القبلية منبوذة في الإسلام، ولا يصح التفريق بدعوى أن
أحد الأزواج غير قبلي، والكفاءة تكون في الدين أولاً، أما الكفاءة في النسب
فتكون قبل الزواج، أما إذا حصل الزواج فلا يصح التفريق بين الزوجين». وأشارت
إلى أن صاحبة الشأن مقرة بهذا الزواج وموافقة عليه ومتمسكة باستمراريته،
والشرع معها في هذه الحال.
ولاحظت ارتفاع نسبة العنوسة بين بنات القبائل، «يتقدم شخص غير قبلي للزواج من
بنت قبلية، فيكون الأب في بعض الحالات موافقاً، لكن الأعمام غير موافقين، على
رغم أن الواحد منهم يكون عنده ولد ويرفض أن يزوجه ابنة عمه، فتكبر البنت وتعنس
بسبب هذه التقاليد».
وانتقدت زين العابدين تعليق بعض القضاة على هذه القضية، حين أثنوا على القبلية
وقالوا إنها مهمة في مجتمعنا، «القبلية من الأعراف الجاهلية، والإسلام قضى على
الأعراف التي تخالف تعاليمه».
المصدر... جريدة الحياة
====
منقول للعلم ,,
وتقبلوا تحياتي 00
المتزن
العرض الشجري