في الوقت الذي تشكو فيه معظم مناطق المملكة من شح المياه، واضطرار بعض المواطنين إلى شراء صهاريج المياه بأثمان مرتفعة سدا للعجز، نجد عمال سقيا الزراعات في مدينة بريدة يهملون في عملهم ويتركون الماء ليتسرب إلى الشوارع دون أن تشغلهم مسألة ندرة المياه أو ما يسببه هدرها من أضرار لأهالي المدينة، وأكد عدد من سكان بريدة لـ"الوطن" أن شوارع المدينة مازالت تشكو من غزو المياه لها بازدياد مطرد في ظل الغياب الواضح من الجهات المسؤولة.
وقال المواطن صالح القعبوبي إنه يسيئه كثيرا منظر تسرب المياه في بعض شوارع مدينة بريدة دون رقيب أو حسيب، مشيرا إلى أن غالبية التسربات يكون مصدرها تساهل العمالة المسؤولة عن سقيا المزروعات المنتشرة بالشوارع الواقعة وسط المدينة، فما يقوم به هؤلاء يتسبب في إهدار المياه والإسراف بها، كما أن ذلك يشكل خطراً جسيماً على أصحاب السيارات العابرة للطرق حيث إن المياه تتسبب غالبا في انحراف لسيارات ووقوع حوادث.
وأضاف المواطن عابد المجعدي أن غرق شوارع مدينة بريدة بالمياه المتسربة أصبح أحد المناظر المألوفة حيث نشاهد برك المياه وسط شوارع المدينة بصورة مستمرة، وخصوصاً بأوقات الصباح الأولى عند الذهاب للعمل.
وأشار إلى أن المسؤول المباشر عن سقيا الأشجار وغيرها من النباتات المتواجدة بأواسط الشوارع وعن يمينها وشمالها لا يأبه بالسلبيات الناتجة عن تسربات المياه حيث تقوم العمالة بزيادة سرعة تدفق المياه لإيصالها لكل المزروعات في أقل وقت ممكن مما يزيد من عملية التسرب، بعد أن أمنوا المحاسبة من قبل الرؤساء على تسرب هذه المياه للشوارع وإرباك قائدي المركبات.
وقال المواطن فهاد الميان إنه لا يمر يوم دون مشاهدة المياه المتسربة تغزو شوارع المدينة وخصوصاً في مواقع وجود الدوارات التي يزرع بداخلها (الثيل) والمزروعات الأخرى وحيث إن سقاية النباتات بالطريقة العشوائية تلحق فيها الضرر كما أنها قد تتسبب في حوادث يروح ضحيتها أناس أبرياء، إضافة لإيذاء الأشخاص الذين يتواجدون على جنبات الطرقات الغارقة بالمياه المتسربة بالإضافة إلى التأثير السلبي للمياه على الإسفلت وإحداث تصدعات وتشققات تؤدي به على الأمد البعيد للتهالك.
وأوضح مساعد مدير النظافة في أمانة مدينة بريدة إبراهيم الطامي أن الخطوات المتبعة مع الأماكن التي تتسرب منها المياه تبدأ بوضع ملصق للمراجعة، وفي حالة المراجعة يتم استيفاء الغرامة المالية وإذ لم يتجاوب في مدة أقصاها يومان، يوضع الملصق الثاني والأخير وفي حال عدم مراجعته للأمانة نقوم بتوجيه خطاب لوزارة المياه فرع مدينة بريدة نطالب فيه بفصل الخدمة عن صاحب المنزل أو المبنى الاستثماري.
وقال الطامي إنه تم خلال الشهرين الماضيين وضع 143 ملصقاً لتسرب المياه تشمل المساكن والمباني الاستثمارية .
وبين أن الغرامات المالية التي يتم فرضها على مصادر تسرب المياه تتراوح من 500 إلى 1000 ريال للمنازل ومن 1000 إلى 5000 ريال للمباني الاستثمارية ومن 1000 إلى 5000 للصهاريج الناقلة للمياه، ولأن التسربات مشكلة تعاني منها المناطق بشكل عام ولا تقتصر على مدينة بريدة بحد ذاتها قال مدير التشغيل والصيانة بالإدارة العامة للمياه بمدينة بريدة المهندس ناصر القاسم إن الإدارة تقوم بالمراقبة المستمرة للحد من هذه المشكلة، فاستهلاك المياه بصورة عشوائية يتسبب في الكثير من الأزمات ويلحق الضرر الجسيم بالبنية التحتية من قبل بعض المستهلكين الذين يتجاوزون المعدل الطبيعي للاستهلاك بأضعاف كثيرة، غير مبالين بما تكلفه تنقية المياه قبل وصولها لهم بصورة مطابقة للمواصفات العالمية.
وأشار القاسم إلى أن معدل الاستهلاك اليومي للفرد يتراوح بين 270 لترا إلى 300 لتر يومياً.
كما دعا المهندس ناصر القاسم جميع المستهلكين للتعاون موضحاً أن المسؤولية يتقاسمها المواطن مع المديرية للوصول للهدف الذي نصبو إليه وهو الحفاظ على هذه الثروة الغالية دون إهدار أو إسراف باستعمالها، ومشيداً في الوقت نفسه بالكثير من المواطنين الذين أبدوا كافة استعداداتهم للتعاون مع مديرية المياه والإبلاغ عن أماكن تسربات المياه.
[align=center]الوطن[/align]