[align=center]يكتنف الغموض مصير اكثر من 1000 موظف مصرفي في احدى مؤسسات الصرافة المندمجة في بنك البلاد بعد ان دب الخلاف بين ادارة البنك وصاحب المؤسسة حول آليات ومستحقات هؤلاء الموظفين عن السنوات التي أمضوها في تلك المؤسسة. وبدأت أحلام وآمال هؤلاء الموظفين تتحول إلى المجهول بعد ان توقفت مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة عن اكمال اجراءات نقلهم الى بنك البلاد حسب القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بدمج ثماني مؤسسات صرافة لتأسيس بنك البلاد في الرابع من نوفمبر 2004م.
وتشير معلومات تحصلت (المدينة) عليها ان الموظفين المتضررين رفعوا بخطابات الى الجهات العليا يشكون فيها عدم تسلمهم لمستحقاتهم لنقلهم الى بنك البلاد والذي بدوره يرفض استقبال هؤلاء الموظفين ما لم يحصلوا على خطابات اخلاء من المؤسسة، وحسب الاتفاقية المبرمة بين مؤسسات الصرافة الثماني المندمجة فإن حقوق الموظفين عن السنوات التي عملوا فيها مع مؤسساتهم تكون من مسؤولية هذه المؤسسات مقابل خدماتهم لها فيما لا يتحمل بنك البلاد بموجب تلك الاتفاقية أي التزامات سابقة للموظفين على مؤسسات الصرافة المندمجة فيه ، الا ان عبدالرحمن الراجحي (والذي حاولت المدينة الحصول على وجهة نظره في هذه القضية) رفض الاتهام بمماطلة تقديم مستحقات الموظفين الموجودين على عهدة المؤسسة ، قائلاً '' ان القرار الصادر من مجلس الوزراء يلزم بنك البلاد بدفع حقوق جميع الموظفين الذين انضموا إليه''.
فيما يشير عزام ابا الخيل الرئيس التنفيذي لبنك البلاد في خطاب سبق وان وجه إلى الراجحي في السابع من مايو الجاري، يطلب فيه سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء والقاضي بإغلاق فروع المؤسسة بما انها احدى مؤسسات الصرافة المندمجة لتكون بنك البلاد ، وقال في خطابه ''نفيدكم ان الاتفاق على اتفاقية تحويل مؤسسات الصرافة الى بنك البلاد تم من قبل اللجنة التأسيسية وهم المعنيون كمؤسسات بالامر السامي المتعلق بهذا الشأن، وحيث انهم جميعاً قد وافقوا على آلية التحويل من خلال تفسير جماعي للامر السامي فيما يتعلق بحقوق الموظفين واتفقوا على انها حقوق مستحقة للموظفين على مؤسساتهم مقابل خدمات قاموا بها خلال فترات عملهم لديهم ولم يكن لبنك البلاد في ذلك الوقت أي شأن''. وأرجع أبا الخيل الى ان هذه المعوقات التي ظهرت بسبب تعطيل إغلاق فروع مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة وعدم نقل الموظفين الى مسؤولية بنك البلاد ظهرت العديد من المعوقات في الاسبوعين الماضيين وبدأت بالتأثير سلباً (على حد قوله) على برامج التنفيذ في البنك.
وعندما حاولت المدينة الحصول على رأي المسؤولين في بنك البلاد عن هذه القضية، رفض عبدالله الماضي، مدير عام انجاز للخدمات البنكية التابعة لبنك البلاد التعليق على هذه القضية بدعوى مسؤولية التخاطب مع الاعلام تعود الى العلاقات العامة، التي لم يتم تأسيسها في بنك البلاد حتى الآن. وفي ذات السياق طلب مدير مكتب الرئيس التنفيذي للبنك ارسال خطاب بالاسئلة لكي يجيب عليها الرئيس التنفيذي ولكنه وحتى موعد اعداد هذا التقرير لم يتجاوب البنك في الرد على تلك الاستفسارات.
ويرى الموظفون الذين تحصلت المدينة على نسخ من خطابات الشكاوى التي رفعوها الى المسؤولين، انهم يتخوفون من فقدان وظائفهم المنتظرة والتي نص عليها قرار مجلس الوزراء في بنك البلاد حينما تماطل مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة في انهاء اجراءات تحويلهم ومنحهم مستحقاتهم.
وكان قرار مجلس الوزراء قد نص على ان يتحول جميع موظفي مؤسسات الصرافة المندمجة إلى بنك البلاد بشكل رسمي بعد ان يتم التفاهم على حقوق المترتبة على كل مؤسسة تجاه موظفيها . وتضمن البند الرابع من قرار مجلس الوزراء ''ان تتحمل الشركة الجديدة (البنك) المبالغ التي تقدرها مؤسسة النقد والمترتبة على فسخ العقود التي أبرمتها الموسسات المندمجة في بنك البلاد وذلك نتيجة إيقاف أنشطتها كما تتحمل تسوية جميع حقوق العاملين في تلك المؤسسات وفقا لنظام العمل والعمال''.
الا ان اتفاقاً تم بين المؤسسات المندمجة في البنك ومن خلال اللجنة التأسيسية للبنك التي ضمت مسؤولين من المؤسسات الثماني اتفقت على ان حقوق الموظفين المستحقة عن فترات عملهم السابقة لانضمامهم الى بنك البلاد وتكون هذه المستحقات من مسؤولية المؤسسات بوصفهم خدموا هذه المؤسسات في الفترات السابقة لتأسيس بنك البلاد.
وكانت مصادر مطلعة ''للمدينة'' قد أكدت ان هناك خلافا بين ادارة مؤسسة الراجحي والبنك فقد زار وفد من البنك لادارة المؤسسة قبل ايام من اجل اقناع هذه الادارة بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين المؤسسين لكن الوفد لم ينجح في اقناع ادارة المؤسسة التي أصرت على ان هذه المستحقات من مسؤولية بنك البلاد، ولم يعترف الراجحي بالاتفاقية التي ابرمت بين المؤسسين على آليات تنفيذ انتقال ملكية الفروع والموظفين الى البنك.
وقام بنك البلاد بطلب عدد من الموظفين من الراجحي، ولكن المؤسسة رفضت ارسالهم الى البنك بحجة ان هذا سيؤدي الى تعطيل العمل '' علماً ان قرار مجلس الوزراء ينص على شطب سجل مؤسسات الصرافة المندمجة مع البنك وإغلاق فروعها''.
ومن اجل تنفيذ برامجه وخططه استقطب بنك البلاد مجموعة من الموظفين الذين يملكون خبرات من بنوك اخرى، فيما انهت بقية مؤسسات الصرافة المندمجة في بنك البلاد جميع اجراءات نقل مسؤولية موظفيها والفروع التي طلبتها ادارة بنك البلاد الى مسؤولية البنك ولم يتبق سوى الموظفين والفروع التي تملكها مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة.
ولم يطالب البنك بشكل رسمي انضمام موظفي مؤسسات الصرافة (علماً ان قرار مجلس الوزراء ينص على وجوب قيام بنك البلاد باستقطاب جميع موظفي مؤسسات الصرافة وعدم التوظيف الخارجي إلا بعد الانتهاء من انضمام جميع موظفي مؤسسات الصرافة اليه بما فيهم السيدات وغير السعوديين).
جريدة المدينة السعودية [/align]
العرض العادي
