[align=center]فقط للعقلاء والبطانة الصالحة يمنع القرآة لبطانة السوء
الرجاء ممن يريد التعليق أن يقرأ الموضوع كاملاً
يحضر على أصحاب الأهواء وبطانة السوء ومن لاتهمهم سوى مصالحهم الشخصية ممن لايهتمون بأمور المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
ومنه سبحانه أستمد العون وهو حسبي ونعم الوكيل :-
نظام التقاعد الحالي نظام قديم أكل الدهر عليه وشرب ولم يعد صالحاً لهذا الزمن وهو بحاجة إلى ( إحالته على التقاعد واستبداله بنظام جديد ) فقد طرأت تغيرات كثيرة في المجتمع من غلاء أسعار وكثرة خريجين لايجدون أعمالاً وقد سد هذا النظام عليهم الطريق بسبب طول سنوات الخدمة والذي قد اسهم بدوره في إيجاد بطالة بين الشباب .
إذ يوجد حالياً عدد كبير من الموظفين الذين يرغبون في التقاعد المبكر وهو ما يفتح المجال أمام جيل من الشباب المؤهل للعمل الوظيفي ويحد من تكدس العاطلين عن العمل.. ولكن إحساس الموظف بأنه مهضوم الحق لو طلب الإحالة على التقاعد المبكر يجعله يستمر على مضض في وظيفته حتى السن القانونية النهائية.. اي الستين ..
فلو فتح مجال التقاعد للموظف مع أخذ الراتب كاملاً لمن بلغت خدمته (27) عاماً بغض النظر عن سن المتقاعد ففي إعتقادي أن هذا هو المناسب أعني تحديد سنوات يتقاعد عندها الموظف بقوة النظام وليس بلوغ سن الستين لأسباب كثيرة منها:-
أولاً : أن التقاعد في سن مبكرة يتيح المجال للشباب للعمل الحكومي مع إكتفائه أي المتقاعد براتب مجزي له ولأسرته إذ أن من يخدم هذه السنوات في الغالب سيكون رب اسرة وعليه التزامات كثيرة من تزويج أبناء وسيارات ووالخ.. من مطالب الحياة التي لاتخفى
ثانيا: أنه يمكن من يتقاعد مبكراً يمكن أن يكمل مشوار حياته العملية خارج الحكومة قطاع خاص أو عمل تجاري خاص فيفيد ويستفيد بعكس إذا علت سنه فلن يكون كذلك.
ثالثاً : أن أغلب من سيتقاعدون ممن بلغت خدمتهم (27) عاماً عددهم قليل لكنهم سيحلون أزمة لمن هم بعد لم يتوظفوا وستكون الرواتب التي سيتقاضونها ليست بتلك الرواتب الكبيرة أي أن من بلغت سنوات خدمته (27) عاماً لن يكون قد ترقى في السلم الوظيفي الذي سيصل إليها من بلغت خدمته 40 سنة حيث لن يتمكن أحد من الوصول إلى المراتب العليا ومن ثم الحصول على راتبها.
رابعاً : وحبذا لو تمت الدراسة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بتحديد مراتب الموظفين إلى المرتبه ( 10) بمعنى أن تكون مراتب الموظفين (10) من الأولى حتى العاشرة وتسوى الرواتب التقاعدية على هذا الأساس أو العكس يبدأ من العاشرة إلى الأولى أي أن تكون المرتبة الأولى هي الأعلى والمرتبة العاشرة هي الأقل .
خامساً : لماذا لايكون راتب التقاعد حق للورثة بعد وفاة مورثهم وهذا معمول به في دول الخليج .
سادساً : صناديق الإقراض وأهمها صندوق التنمية العقارية والذي ينوي في رمضان القادم اقتطاع مستحقاته من رواتب الموظفين ومن مستحقاتهم التقاعدية وإلغاء الإعفاء حتى من 10% أرى أن تتم دراسة أحوال المقترضين قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة لأنها ستكون ذات أثر سلبي على المجتمع وياحبذا لو أخذ بعين الإعتبار من يعول أسرة كبيرة من خلال دراسة حال المتقاعد وراتبه ومن حيث عدد أفراد الأسرة ومن هو يعمل ومن لايعمل من الأولاد ومن هو لم يتزوج بعد من الأولاد وأن تتم زيادة الإعفاء إلى أن تشمل ثلثي القرض أي 200 الف ريال لمن قرضه 300 الف وأن يتم سداد 100 الف ريال على أقساط ميسرة طويلة الأجل كـ (200) ريال شهرياً يستطيع تحملها كل مقترض أما ماهو مقرراً من قبل الصندوق فليس كل مقترض قادر على السداد في ظل ظروف الناس الحالية.
سوف اختار بعض المقتطفات الإخبارية الخاصة بالمتقاعدين وكما جاء بصحيفة الرياض يوم الخميس الموافق 20 ذي القعدة جاءت بعض نتائج البحث الذي قدمه كل من الدكتور علي السلطان وابراهيم بن طالب عضوي هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة بالرياض والذي شمل (276 (متقاعدا في12منطقة بالمملكة جاءت كالتالي:-
71%من المتقاعدين اكدوا أن معاش التقاعد لايفي بمتطلبات الحياة اليومية 86% من المبحوثين ليس لهم أية موارد أخرى عدا معاش التقاعد 80% ارتفعت أعباؤهم الماليةبعد التقاعد و40% لايملكون سكناخاصا بهم.. طالب المشمولون بهذه الدراسة أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بحسب المعولين شرعا بينما يرى 51% من عينة البحث أن 3000 ريال كحد أدنى لمصاريف أسرة المتقاعد غير مناسبة… والأهم أن الدراسة وضحت أن نسبة اشتراك تقاعد الموظف السعودي 9% هي الأعلى في دول الخليج مقارنة بنسبة2-6% ومن أطولها في سنوات الخدمة 40 سنة وفي الوقت نفسه الأقل في المميزات. ثم يعقب الكاتب بقوله.
نحن أيها السادة المسئولون لانتحدث عن المتقاعدين الذين تقاعدوا بعد حصد الأخضر واليابس ولا نتحدث عن المتقاعدين الذين يسترخون على شواطىء ( البهاما) أو الكوت دازور) ولانتحدث عن الذين أسسو امبراطوريات مالية بعد تقاعدهم .. أننا نتحدث فقط عن المتقاعدين الذين يؤرقهم كابوس ( الفواتير) وأجرة الشقة ومصاريف المدارس وكساء الجسد ولقمة البطن.. نحن نتحدث عن العاديين الذين يحرقهم جور نظام التقاعد ويقفون في طوابير مؤلمة عند نهاية كل شهر ليقبضوا على أقل القليل من قطرات عرقهم ودموعهم المسفوحة على مدى سنوات طويلة.. هناك أشياء كثيرة هي الظلم بعينه في نظام التقاعد وهناك أشياء كثيرة هي الدعوة الصريحة لليقين باختفاء الإنصاف والعدل اللذين لايحتاجان الى ندوات بل الى قرارات فورية وشجاعة
اقول ان الأمر يحتاج الى دراسة جادة ومستفيضة ولا بأس من الأخذ بتجارب الآخرين من الدول التي سبقتنا والآخذ بالأفضل دائماً .
وقد كتبت إحدى الصحف المحلية قبل ايام قلائل أن الدولة أيدها الله قد أعفت كثيراً من الدول من ديون بلغت (6) ستة مليارات دولار أليس للموطن حق أن يعفى من الديون أليس هو أولى من غيره بثروات بلاده..
سيما وأن الدولة قد إستعادت مستحقات الصندوق العقاري من المواطنين المقترضين بطريق غير مباشر وذلك من غلاء أسعار الخدمات التي يدفعها المواطن منذ سنوات فقد تم الوفاء وبطريق غير مباشر فلماذا لايتم إعفاؤه لئلا يسدد للدولة مرتين . ثم أننا دولة نحتكم إلى شرع الله ودستورنا القرآن والله جل وعلى يقول في محكم التنزيل ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون * واتقو يوماً ترجعون فيه على الله ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لايظلمون ) فلا اقل للمواطن الكريم في هذه البلاد من مجانية السكن فهو أقل ماتقدمه له حكومته فلماذا ينتظر الصندوق من المواطنين إستعادة ما أخذوه بالكامل وبهذه الطريقة لماذا لايتم دعم الصندوق وبقوة من المالية العامة للدولة سيما وأن المملكة من أغنى الدول وأسعار البترول ولله الحمد قد ارتفعت في السنوات الأخيرة ولله الحمد وليست بحاجة إلى مرمطة المواطنين وبهذه الطريقة .
لاسيما وأننا نسمع من ولاة أمرنا حفظهم الله حثهم بين الفينة والأخرى على الرفق بالمواطن ولكن وللأسف لايرى المواطن إلا الضغط من أناس لاتهمهم سوى مصالحهم الشخصية ولا يهتمون بالأخرين من أناس قد إئتمنهم ولي الأمر لكن بعضهم ليسو بأهل لهذه الأمانة .
عشمنا أن تصل هذه الرسالة لمن يهمه الأمر وهم ولاة أمرنا خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله جميعاً وأن يسارعوا بالتوجيه والمتابعة بما يرفع هذه الضغوط عن المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية التي تنوء بها كواهلهم .
أخيراً أهني حكومتنا الرشيدة برئاسة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وسمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز ونائبة سمو الأمير محمد بن نايف على النجاحات التي تحققت بمكافحة الأرهاب والقضاء المبرم على هذه الفئة الضالة بيد المجاهدين الأبطال جنودنا البواسل أعانهم الله على دحر المفسدين في الأرض ( الأرهابيون)
هدى الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد[/align]