العالم الفقيه هو المفتي

[طائر في الهواء]

بين الحين والآخر ، يخرج علينا من تلبس بلباس العلماء ، ويتحفنا بفتاواه في هذا وذاك . . . وكثرت الفتاوى وكثر المفتون ، من كان لها أهل ومن لم يكن . والسؤال : من هو المفتي ، الذي يحق له الفتوى وهو مؤهل لها ؟ وهل كل من تخرج من كلية الشريعة صار مؤهلا للفتوى والجلوس للقضاء ؟

الفقيه هو المفتي ... والفقيه هو المجتهد الذي يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي من مصادره ، وكل فقيه هو عالم وليس كل عالم فقيه .
وحتى يصل العالم الى درجة الفقيه المجتهد ، عليه أن يقطع أشواطا عدة في تحصيل العلوم المختلفة والمباحثات فيها ... فاذا أكملها حصل على درجة الاجتهاد من فقيه مجتهد سابق .
والذين يتسابقون على الفتيا اليوم ويتسارعون اليها - مع الأسف الشديد - لم يصلوا الى درجة الفقيه المجتهد ، بل هم بعيدون عن الاجتهاد كثيرا وبينهم وبينه أشواطا .

[طائر في الهواء]

هل من حدّ للتخبط في الفتوى؟

عبدالله بن سليمان المنيع .... جريدة الرياض 6 / 7 / 2010

أستهل هذه الإطلالة بقول الشاعر الحكيم:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم

ولا سراة إذا جهالهم سادوا

من المعلوم بالضرورة لدى المحققين من أهل العلم وأعلامه أن الفتوى توقيع عن رب العالمين بالحكم الشرعي وجوباً أو حظراً أو كراهة أو استحباباً أو إباحة. وقد كان السلف الصالح ذوو التقوى والورع والصلاح يتوقَّون خطورة الفتوى بالهروب والحيدة عنها ما أمكنهم ذلك. فكانوا يتدافعونها حتى تعود بالمتدافع إلى أول من دفعها. وكانوا رحمهم الله يستشعرون خطورة الأثر الكريم: أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار. وكان واحدهم لا يتردد في الرجوع عن الفتوى إذا ظهر له بطلان ما أفتى به ، من ذلك رجوع أبي بكر - رضي الله عنه - عن الفتوى بحرمان الجدة من الميراث بعد أن ثبت لديه توريث رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وكذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما همّ بتحديد مهور النساء فاعترضت عليه امرأة بقول الله تعالى: (وآتيتم إحداهن قنطاراً) فقال رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخطأ عمر.

لقد كان مقام الإفتاء مقاماً خطيراً لا يرتقيه إلا من هو أهل له من حيث العقل والعلم ودقة التصور ، وسعة الاطلاع على كلام أهل العلم وإدراك المقاصد الشرعية ، وأن يكون المفتي محل ثقة وقدوة حسنة وتقى وصلاح. ولقد كان للإفتاء وللمفتين مرجع مؤسَّس من ولي الأمر يختص ذلك المرجع بالمراجعة والمتابعة ، ومتابعة الاجتماعات بين العلماء ومناقشة ما يحتاج إلى بيان وفتوى وتعقيب. ولا يمنع من التعقيب والملاحظة والرد أن تصدر الفتوى من كبير في العلم والصدارة إذا كانت الفتوى محل نظر وملاحظة.

وأذكر على سبيل التمثيل ثلاث وقائع لثلاث فتاوى صدرت من كبار علماء لهم في مجتمعهم كامل الثقة والاعتبار والاعتراف بعلمهم وكفاءتهم للفتوى أحدهم الشيخ علي بن عيسى - رحمه الله - قاضي الوشم في عهد الملك عبدالعزيز حيث أفتى بأن للقاضي في حال تعيينه قاضياً من وليّ الأمر وعدم تخصيص رزق له من بيت المال أن له حق فرض أجرة له على الخصوم في حال التداعي إليه، فاستنكر المرجع القضائي وطلب مناقشته عن وجه اعتبار فتواه وذلك في مجلس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وبحضور مجموعة من علماء البلاد وبعد المناقشة انقضى المجلس إلى إنهاء الاختلاف.

الثاني فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله - حينما قال بأن مجتمعات الصين هم يأجوج ومأجوج فكانت هذه الفتوى مثار استنكار وطلب المرجع للقضاء والفتوى من الملك عبدالعزيز إحضار الشيخ وعقد مجلس علمي عند جلالته للنظر في ذلك ، وتم عقد المجلس وانتهى النظر إلى ما فيه الخير للجميع. الثالث سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - حيث أفتى في الطلاق الثلاث بلفظ واحد بأنه طلقة واحدة وكانت هذه الفتوى خلاف ما عليه العمل والفتوى لدى جمهور أهل العلم. فطُلب من الملك عبدالعزيز إحضاره في مجلس علمي لدى جلالته ومناقشته عن هذه الفتوى وتم ذلك بحضور مجموعة من علماء البلاد وانتهى الأمر إلى توحيد الفتوى. أما اليوم فقد كاد الحبل يضيع أو ينفلت من يد ماسكه وصار الأمر كما قال الشاعر:

لقد هزلت حتى بدا من هزالها

كُلاها وحتى استامها كل مفلس

وكما قال الشاعر الآخر:

إن البغاث بأرضنا يستنسر

فها نحن اليوم نسمع ممن يعي ، ومن لا يعي فتاوى فجة شاذة مستغربة منكرة. وإن قال ببعضها من قال بها من شواذ العلماء فيجب علينا معاشر طلبة العلم أن نتقي الله تعالى وأن نستشعر خطورة الجرأة على الفتوى ، وأن نبقي عموم إخواننا المسلمين على ما ورثوه من آبائهم وأجدادهم مما هو علم وتوجيه علمائهم ذوي التقى والتوقي والصلاح والحرص على الاستبراء للدين والعرض والبعد عن الشبهات والأقوال الشاذة. كما يجب على مرجعيتنا الحفاظ على سلامة سير سفينتنا في هذه الحياة؛ فالعامة في ذمة هذه المرجعية ولتحمد هذه المرجعية بارئها أن هيأ لها ولاية عامة تسمع لتوجيهها وتستجيب لتوصيتها وقراراتها ونحن دائماً نسمع ونشاهد ونقرأ ما يكرره مليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين من أن ثنتين لا نساوم فيهما مطلقاً الدين والوطن.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والله المستعان..

[طائر في الهواء]

يقول الامام علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه في وصف الذين يتصدون للفتيا وهم ليسوا أهلا لها : ( ان أبغض الخلائق الى الله رجلان : رجل وكله الله الى نفسه ... ورجل قمش جهلا . موضع في جهال الأمة ، عاد في أغباش الفتنة . عم بما في عقد الهدنة . قد سماه أشباه الناس عالما وليس به . بكر فاستكثر من جمع ، ما قل منه خير مما كثر . حتى اذا ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل ، جلس بين الناس قاضيا . ضامنا لتخليص ماالتبس على غيره .

فان نزلت به احدى المبهمات ، هيأ لها حشوا رثا من رأيه ، ثم قطع به . فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت . لا يدري أصاب أم أخطأ ، فان أصاب خاف أن يكون قد أخطأ ، وان أخطأ رجا أن يكون قد أصاب . جاهل خباط جهالات . عاش ركاب عشوات .
لم يعض على العلم بضرس قاطع . يذري الروايات اذراء الريح الهشيم . لا ملي - والله - باصدار ما ورد عليه ، ولا هو أهل لما فوض اليه . لا يحسب العلم في شيئ مما أنكره ، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره .وان أظلم أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه . تصرخ من جور قضائه الدماء ، وتعج منه المواريث .

[طائر في الهواء]

أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء

جدة - واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الأمر الملكي التالي إلى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء والجهات المعنية :

بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : 13876 / ب التاريخ : 2/9/1431ه سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء ، نسخة لصاحب السمو الملكي النائب لثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، نسخة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، نسخة لمعالي وزير التعليم العالي ، نسخة لمعالي وزير العدل ، نسخة لمعالي وزير الثقافة والإعلام ، نسخة لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، نسخة لفضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، نسخة لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

انطلاقاً من قول الحق جل وعلا (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) ، وقوله سبحانه (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا)، وقوله (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، وقوله جل جلاله (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ)، وقوله تعالى (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ)، وقوله جل شأنه (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ)، وقوله (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

على هذا الأساس القويم الذي حفظ لنا حمى الدين ، وبين خطورة التجاوز عليه ، والوقوع فيه ، ترسخت في النفوس المؤمنة مفاهيم مهمة في شأن الفتوى وحدود الشرع الحنيف ، يجب الوقوف عند رسمها ؛ تعظيماً لدين الله من الافتئات عليه من كل من حمل آلة تساعد على طلب العلم ، ولا تؤهل لاقتحام هذا المركب الصعب ، فضلاً عمن لا يملك آلةً ولا فهماً ؛ ليجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، وإنما هو التطفل على مائدة الشرع ، والعجلة -خالي الوفاض- في ميدان تحفه المخاطر والمهالك من كل وجه.

تباين أقوال أهل العلم لا يجب أن يتجاوز نطاق هيئاتهم ومجامعهم العلمية والفقهية
وقد تابعنا هذا الأمر بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم ؛ حفظاً للدين ، وهو أعز ما نملك ، ورعاية لوحدة الكلمة ، وحسماً لمادة الشر ، التي إن لم ندرك خطورتها عادت بالمزيد ، ولا أضر على البلاد والعباد من التجرؤ على الكتاب والسنة ، وذلك بانتحال صفة أهل العلم ، والتصدر للفتوى ، ودين الله ليس محلاً للتباهي ، ومطامع الدنيا ، بتجاوزات وتكلفات لا تخفى مقاصدها ، مستهدفة ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، محاولة -بقصد أو بدون قصد- النيل من أمننا ، ووحدة صفنا ، تحسب أنها بما تراه من سعة الخلاف حجة لها بالتقول على شرع الله ، والتجاوز على أهل الذكر ، والتطاول عليهم ، وترك ترجيح المصالح الكبرى في النطق والسكوت ، بما يتعين علينا تعزيره بما نراه محققاً لمقاصد الشريعة ، وكل من خرج عن الجادة التي استقرت بها الحال ، وسنة سنها رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء الأمة منذ صدر الإسلام ، واطمأنت إليها النفوس ، ثقة بكبار علمائنا وأعمدة فتوانا ، على هدي سلفنا الصالح ، ونهجهم السوي ، ولأن كان عصرنا هو عصر المؤسسات لتنظيم شؤون الدنيا في إطار المصالح المرسلة ، فالدين أولى وأحرى في إطار مصالحه المعتبرة .

إن تباين أقوال أهل العلم يتعين أن يكون في نطاق هيئاتهم ومجامعهم العلمية والفقهية ، ولا يخرج للناس ما يفتنهم في دينهم ، ويشككهم في علمائهم ، فالنفوس ضعيفة والشبه خطافه ، والمغرض يترقب ، وفي هذا من الخطورة ما ندرك أبعاده ، وأثره السيئ على المدى القريب والبعيد على ديننا ومجتمعنا وأمننا .

إننا بحمد الله أسعد ما نكون بالحق ، فلا نعرف الرجال إلا به ، ونفرق بين سعة الشريعة وفوضى القيل والقال ، وبين اختلاف أقوال أهل العلم فيما بينهم ، على هدي الشريعة ، وسمت علماء الإسلام ، وبين منازعة غيرهم لهم ، والتجاوز على حرمة الشرع ، كما نفرق بين مسائل الدين التي تكون بين المرء وربه في عبادته ومعاملته ، ليعمل فيها في خاصة نفسه بما يدين الله به ، دون إثارة أو تشويش ، وبين الشأن العام مما لا يسعه الخوض فيه بما يخالف ما تم حسمه بآلته الشرعية التي تستند على أقوال أهل العلم بالدليل والتعليل ، وهنا نستذكر قاعدة الشرع الحنيف في أنه لا عصمة لأحد إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه ، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وهذه القاعدة الشرعية لا تتعارض ولا تنفك عن الضوابط السابقة ، فهي تجري في سياقها ، وتتوخى مقاصدها ، وما زال أهل العلم قديماً وحديثاً يوصون باجتماع الكلمة ، وتوحيد الصف ، ونبذ الفرقة ، ويدخل في هذا الاجتماع على أمر الدين ، وقد ترك بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- بعض آرائهم الفقيه ؛ من أجل اجتماع الكلمة ، وأن الخلاف شر وفتنة .

لا أضر على البلاد والعباد من التجرؤ على الكتاب والسنة.. ودين الله ليس محلاً
للتباهي ويدخل في معنى تلك التجاوزات ما يحصل من البعض من اجتهادات فردية ، يتخطى بها اختصاص أجهزة الدولة ، ولاسيما ما يتعلق بالدعوة والإرشاد ، وقضايا الاحتساب ، فقد أقامت الدولة بحمد الله منذ تأسس كيانها على قاعدة الإسلام ، مؤسسات شرعية تعنى باختصاصات معلومة لدى الجميع ، وقامت بواجبها نحوها على الوجه الأكمل ، لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدور ، متعدياً على صلاحياتها، ومتجاوزاً أنظمة الدولة ، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها ، وعرضها على ما يراه ، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب ، وإفهامه باحترام الدور الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية ، وعدم الإساءة إليها بتخطي صلاحياتها ، والتشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها ، وهي دعوة مبطنة لإضعاف هيبتها في النفوس ، ومحاولة الارتقاء على حساب سمعتها وسمعة كفاءاتنا الشرعية التي تدير شؤونها ، التي يتعين عليها التنبه لهذا الأمر ، وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه اختراق سياجها الشرعي والنظامي ، والنيل من رجالها ، وهم حملة الشريعة وحراسها .


ولا شك أن للاحتساب الصادق جادة يعلمها الجميع ، خاصة وأن الذمة تبرأ برفع محل الاحتساب إلى جهته المختصة ، وهي بكفاءة رجالها وغيرتهم على الدين والوطن محل ثقة الجميع ، لتتولى أمره بما يجب عليها من مسؤولية شرعية ونظامية.

ولم تكن ولن تكون الجلبة واللغط والتأثير على الناس بما يشوش أفكارهم ، ويحرك سواكنهم ، ويتعدى على صلاحيات مؤسساتنا الشرعية أداة للاحتساب وحسم الموضوع ، بل إن الدخول الارتجالي فيها يربك علم مؤسساتنا الشرعية ويسلبها صلاحياتها ، ويفرغها من محتواها ، بدعوة واضحة للفوضى والخلل ، ومن هؤلاء من يناقض نفسه بإعلان حرصه على هذه المؤسسات وتزكيتها ، وعدم النيل منها ، ثم يلغي بفعله الخاطئ دورها ، ومنهم من يكتب عرائض الاحتساب للمسؤولين فيما بينه وبينهم ، كما هو أدب الإسلام ، ثم يعلن عنها -على رؤوس الأشهاد- ليهتك ما ستر الله عليه من نية ، أو سوء تدبير على إحسان الظن به ، وفي مشمول هؤلاء كل من أولع بتدوين البيانات والنكير على الخاص والعام لسبب وغير سبب ومن بينهم من أسندت إليهم ولايات شرعية مهمة .

وفي سياق ما ذكر ما نما إلى علمنا من دخول بعض الخطباء في تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعهم ، إذ منبر الجمعة للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس ، لا بما يلبس عليهم دينهم ، ويستثيرهم ، في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة .

وترتيباً على ما سبق ، وأداء للواجب الشرعي والوطني ، نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك ، في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ومن نأذن لهم بالفتوى ، ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات ، والمعاملات ، والأحوال الشخصية ، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء ، ومفردات أهل العلم المرجوحة ، وأقوالهم المهجورة ، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع ، كائناً من كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار ، وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه -كل فيما يخصه-، وسنتابع كافة ما ذكر ، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر ؛ فشأن يتعلق بديننا، ووطننا، وأمننا، وسمعة علمائنا، ومؤسساتنا الشرعية، التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا، لن نتهاون فيه ، أو نتقاعس عنه، ديناً ندين الله به، ومسؤولية نضطلع بها -إن شاء الله- على الوجه الذي يرضيه عنا، وهو المسؤول جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا ، ويدلنا على خير أمرنا ، ويلهمنا رشدنا وصوابنا ، وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، ويزيدنا من فضله ويستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،.. عبدالله بن عبدالعزيز.

[طائر في الهواء]

كلمة الرياض

الفتاوى الخطرة..


يوسف الكويليت

في السنوات الماضية وحتى الآن ، تحولت الفتاوى إلى فوضى ، أي كلّ يخول نفسه أن يخرج على المنابر أو وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ، أو الإنترنت ، بحيث أصبح التداول لهذه الفتاوى ميدان جدل إلى حد التشكيك بقدرة هذه العقيدة لأنْ تجيب عن كل الأسئلة من زواياها الشرعية..

الأمر الملكي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء هو أمر منطقي ، لأن الاجازة في التحليل والتحريم ، أو الذهاب إلى مواضيع تشغل الناس ولا تنفعهم عندما تكون ثانوية ، ردها السلبي سيكون كبيراً ، إذا ماعلمنا أن المواطن العادي يأخذ بتلك الأقوال من باب الإلزام ، دون أن يكون المفتي على درجة عالية في العلوم الفقهية والشرعية ، ليحدث الالتباس الذي يصل إلى حد التشكيك ..

المنطق يدفعنا لأنْ نحمي مجتمعنا من الادعاءات أو إشغال الناس بأمور هامشية ، بينما التحديات التي نواجهها أكبر من قضية صغيرة هي مجرد اجتهادات تخطئ اتجاهها ، ومع أن الوسائل المفتوحة وغير المقيدة صارت هدفاً لكل من يريد البروز ، أو مبدأ «خالف تعرف» فرضت ردود أفعال سلبية ، وجردت الهيئات المسؤولة عن الفتوى من وظائفها ، وهو أمر لا يلتقي مع الأهداف العليا للدولة والمواطن ، خاصة في بلد متدين يعتمد في أفعاله على المضمون الديني ، ويأخذ الأمور من فتاوى أصحابها مهما تعالت أو تدنت مراكزهم وفي مجتمع متفاوت الثقافة والوعي في الأمور الدينية وغيرها، كأمور مسلّمة وقطعية..

صحيح أن الميدان مفتوح لكل من يريد أن يدلي برأيه في أمر ديني أو اجتماعي ، وسياسي ، ولا يمكن إيقاف الوسائط المختلفة التي لديها القدرة على الانتشار سريعاً ، لكن تحديد الفتوى بأشخاص على درجة عالية من الإدراك والفهم وتقدير الصواب من الخطأ ، يجنبنا الإحراج ، ويدفع عنا تصادم الفتاوى، وحصرها بمن يتحمل مسؤولياتها الشرعية والأدبية ، وهو تنظيم منطقي بحيث يبقى المواطن ملتزماً بمن يُكلّفون بالفتوى من خلال تخصصهم وعلمهم، ولا يلتفت للآخرين.

قد يقول آخر إن الدين الإسلامي وخاصة في المجالات الاجتهادية والدعوية وحتى الفتوى لا تقيد بأحد إذا امتلك أي إنسان القدرة والفهم على الإدلاء برأيه ، والرد أنه لا يوجد في الحياة حتى الدساتير التي تعطي الحرية ، أن لا تقيدها بشروط لا تخرج عنها، وإلا حدثت الفوضى ، وما جرى خلال السنوات الماضية يدخل في هذا الأمر أي أن التحليل والتحريم ، ومن هو المسلم والكافر، والإرهابي وغير الإرهابي لا تحدد برأي شخصي إذا وجد إجماع على درجة من التخصص في هذه الميادين ، ومن الطبيعي أن تثار الأمور وتتحول إلى ميادين الردود المتناقضة ، والتي قد تتحول إلى تشابك في الآراء يلغي المضمون الحقيقي ، وفي هذه الحال عندما يترافق التشريع والفتوى مع دولة إسلامية ، فإنه يبعدها عن المزالق الخطيرة وفوضى الفتاوى..

[المتزن]

اقتباس:  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طائر في الهواء     بين الحين والآخر ، يخرج علينا من تلبس بلباس العلماء ، ويتحفنا بفتاواه في هذا وذاك . . . وكثرت الفتاوى وكثر المفتون ، من كان لها أهل ومن لم يكن . والسؤال : من هو المفتي ، الذي يحق له الفتوى وهو مؤهل لها ؟ وهل كل من تخرج من كلية الشريعة صار مؤهلا للفتوى والجلوس للقضاء ؟ الفقيه هو المفتي ... والفقيه هو المجتهد الذي يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي من مصادره ، وكل فقيه هو عالم وليس كل عالم فقيه . وحتى يصل العالم الى درجة الفقيه المجتهد ، عليه أن يقطع أشواطا عدة في تحصيل العلوم المختلفة والمباحثات فيها ... فاذا أكملها حصل على درجة الاجتهاد من فقيه مجتهد سابق . والذين يتسابقون على الفتيا اليوم ويتسارعون اليها - مع الأسف الشديد - لم يصلوا الى درجة الفقيه المجتهد ، بل هم بعيدون عن الاجتهاد كثيرا وبينهم وبينه أشواطا .

يبدو أن الذي يفتي بما لا ترغبونه , ترون أنه غير مؤهل للفتوى

أليس كذلك ؟؟!

[ربيع بريدة]

شكراً لك اخي الكريم على حرصك وغيرتك..
ولكن انطلاقاً من كلامك :لو كان عالماً وصل لحد الاجتهاد واصبح في عداد الفقهاء.. ولكن لم يتم اختياره لهيئة كبار العماء فكيف سيكون وضعه في ظل النظام الجديد للافتاء...!!!وهل يحرم الناس من علمه وفقهه لانه لم يحظى بالترشيح ممن لهم الصلاحية في اختيار اعضاء هيئة كبار العماء...
أو لأنه لايرغب في أي منصب يلتزم به!!
وتقبل تحياتي؛؛