هل تبحث عن صور فاضحة لإدارات المتابعة بصحة القصيم

[علي جمعه]

[align=justify]هل تبحث عن صور فاضحة لإدارات المتابعة بصحة القصيم

أرتضى بعض الزملاء (مع التحفظ على كلمة الزملاء ) من المستشارين القانونيين أن يكونوا أداة بأيدي المرتزقة الوصوليين والمتنفذين في صحة القصيم، وذلك من اجل أن يحققوا أطماع شخصية تافهه، وخسروا بذلك سمعتهم، وكرامتهم أمام الناس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نسوق هذه الصور ليس للتشهير، ولكن لتوضيح الأمور، ولعل من به بقايا من ضمير يعود إلى رشده. وليعلم هؤلاء المرتزقة أن سكوت الناس لا يعني بالضرورة جهلهم بمايدور حولهم .


الصورة الأولى :
يحرص المرتزقة في صحة القصيم على عدم تمكين أي مستشار قانوني من القيام بالمهام الصحيحة والطبيعية لوظيفته، وذلك لأنهم لا يضمنون أن كل مستشار قانوني يمكن أن يشترى ضميره بسهولة وبثمن بخس، لهذا هم يكتفون بتمكين القليل منهم في العمل القانوني، والبقية إما مهمشين تماما ، أو أنهم مكلفين بأعمال لا تمت لتخصصهم بصلة. فمثلا : مركز التأهيل النفسي المتخصص بعلاج الإدمان كلف به أحد المستشارين ممن لم يستطيعوا شراء ذمتهم، فما هي العلاقة المهنية بين وظيفة المستشار القانوني وعلاج الإدمان على المخدرات، كما تم تكليف عدد من المستشارين القانونيين أكثر من مره في أماكن تعتبر حساسة لدى المرتزقة من رموز الفساد الإداري بصحة القصيم ولكن أثبت هؤلاء المستشارون نزاهة منقطعة النظير، فكان مصيرهم التهميش مثلهم مثل الكراسي في المديرية!!!. وكثير منهم ضيق عليهم ليطلبوا التقاعد المبكر أو الندب إلى أماكن بعيدة . والأسماء والملفات بكامل أوراقها موجودة وبانتظار النشر .

الصورة الثانية :
وجه المرتزقة المستشارين القانونيين ممن باعوا ضمائرهم رخيصة للتلاعب بأنظمة التحقيق وذلك لأهداف منها : التمكن من إدانة الموظفين الذين يشكلون خطر على بقائهم مستغلين جهل هؤلاء الموظفين بأنظمة التحقيق والقوانين الصحيحة . حتى أصبح التحقيق في القضايا الإدارية نوع من (محاكم التفتيش الغابرة): تزوير بالنتائج، (بالإضافة ، والتحريف) وإختراع أنظمة جديدة، مخالفة لأنظمة التحقيق،،،،الخ . والمستشارين الذين باعوا ضمائرهم لا يقومون بذلك بأنفسهم بل يكلفون موظفين ليس لهم علاقة مهنية أو دراية بالتحقيق للقيام بذلك حتى لا تطالهم مسؤلية. ومن أمثلة ذلك: أن يتم التحقيق مع الموظف المتهم بالمخالفة دون أن يكون لديه ادنى دراية بالتهمة المنسوبة اليه، وعدم مواجهته بشهود الاثبات أو بالأدلة التي تدينة، حتى لا يتمكن من الرد عليها، وعدم السماح له بإحضار ما يثبت صحة دفاعه عن نفسه أو السماع لشهود النفي الذين يطلبهم المدعى عليه، وتغيير النتائج حتى بعد الانتهاء من كتابة التقارير النهائية، وتكليف الموظف المدعى عليه بكتابة ردوده بنفسه وهذا مخالفة صريحة للمادة 10 من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق ، وتكليف كفاءات لا علاقة لها بالتحقيق وتوريطهم بذلك، وفيه مخالفة صريحة لتعليمات وزارة الصحة التي تنص على أن لا يتولى أي موظف التحقيق مالم يكن مؤهلا علميا لذلك (فهل يمكن أن نعتبر ممرضين وفنيين عمليات وتخدير وفنيين صيدلة وما شابهم محققين في إدارة المتابعة ) .
ويمكن أن تلقي نظرة على العاملين بإدارات المتابعة بالمستشفيات لتجد أن معظمهم إما ممرضين أو فنيين أو ممن يحملون مؤهلات دنيا ابتدائي ومتوسط وما شابه، ممن تغرهم بهرجة المتابعة ويميلون إلى روح التسلط على الناس. ويتوفر لدينا العديد من مذكرات كتبت بخط ايدي بعض رموز الفساد المرتزقة توجه لإصدار اقتراحات باحكام وعقوبات على موظفين قبل بداية التحقيقات واثنائها .

الصورة الثالثة :
التحقيق بقضايا ليست في صلب تخصصهم، مثل القضايا الطبية، وقضايا الآداب العامة، التي يجب أن تحال إلى ذوي الاختصاص في الهيئات الطبية والشرعية، وهذا يفتح باب كبير يستفيد منه أصاحب المصلحة بالفساد الإداري، حتى أصبحت تلفق التهم الطبية والأخلاقية على الموظفين الغير مرغوب بهم ليتم نقلهم أو فصلهم من العمل أو احالتهم إلى التقاعد. والملفات مليئة بمثل هذه القضايا. وما عليك سوى التوجه لملفات الكفاءات المتميزة والنادرة لتجد مثل هذه القضايا، واذا توصلت اليها انظر فقط إلى اسم المحقق ومؤهله. وفي السنوات الأخيره انتشرت هذه الظاهرة ، ظاهرة محاربة الكفاءات المتميزة ادارية وفنيه على حد سواء، فكان يضيق عليهم إلى حدود قذرة ، حتى يتم نقلهم أو فصلهم أو اجبارهم على الإبتعاد لأسباب مختلفة مثل الندب أو الإبتعاث أو طلب التقاعد المبكر. لدينا حالات كثيرة بكامل اوراقها نسوق بعضها كأمثلة : أطباء وممرضين واداريين في المجالات المختلفة أصبحت خبرتهم وتميزهم في العمل تهدد استمرار هؤلاء المرتزقة واذنابهم ، وقد تم تلفيق تهم مخزيه لهم وتم تهديدهم بالفصل أو النقل مما اجبر هؤلاء على تقديم طلبات تقاعد مبكر أو ابتعاث ، أو ندب، وهو خير مخرج اختاروه لأنفسهم، ولأن هدف هؤلاء المرتزقة من المفسدين هو ابعادهم عن مجال العمل قاموا بتسهيل ذلك لهم ليتخلصوا منهم، وكثيرة الصور، وكلها مخزيه، ولدينا موافقة هؤلاء الموظفين بالنشر وننتظر المزيد.

الصورة الرابعة :
التدخل بإمور من اختصاص الوزارة أو الإمارة مباشرة أو اللجان المخولة ، بهدف احتواء المخازي سريعا حتى لا تصل إلى الجهات ذات الاختصاص بصورتها الحقيقية، وهذه من اخطر الأمور، مثل قضايا الأخطاء الطبية القاتلة متعمده أو غير متعمده، وقضايا الإختلاسات، وغيرها كثير. مثال : ما معنى أن تشكل لجان لدراسة مثل هذه القضايا برئاسة احد المستشارين القانونينن المفضلين من قبل المرتزقة للتحقيق في خطأ طبي ليس في مجال مدركات هذا المستشار العلمية. أين دور الهيئة الطبية الشرعية التي كان يجب أن تكون اول جهة تتدخل في الأمر ، ام أن هذه الهيئة تنتظر أن تغير وتزور الحقائق . وقد تكون مهمشه هي الأخرى .

الصورة الخامسة :
إحراق ملفات ومحاضر التحقيق، أو إخفائها أو إتلافها بأي طريقة ، حتى لا يتم الرجوع إليها وكشف التلاعب بالأنظمة والقوانين، وحتى قرارات الإدانة والتي توجب العقوبات المختلفة كالفصل من العمل أو النقل أو الحسم والتي يصدرها هؤلاء المرتزقة وأعوانهم بحق الموظفين، لا تتضمن أي حيثيات واضحة، ولو أردت العودة إلى الأصول التي تم الاستناد عليها كمحاضر التحقيق فلن تجدها، فقد تم إحراقها. هذا ويلجاء المرتزقة واعوانهم من المستشارين القانونيين في كثير من الأحيان إلى اصدار قرارات تأديبية ضد بعض الموظفين دون أي تحقيق يذكر وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة 35 من أنظمة تأديب الموظفين التي لا تجيز توقيع أي عقوبة إلا بعد التحقيق . مثال ذلك إصدار قرارات الحسم على بعض الموظفين الغير مرغوب فيهم دون تحقيق أو استجواب، وذلك بهدف تشويه سمعته، ويحدث ذلك كعقوبات على غياب أو تأخر، وهنا لا يهم أن يكون الموظف قد تأخر أو تغيب عن العمل حقيقة، حيث لا تعتبر بيانات الحظور والإنصراف للموظفين أو الإجازات والأذنات ذات قيمة قانونية لديهم، ولا يتم إثباتها في محاظر التحقيق هذا لو حصل تحقيق اصلا وهو مخالفة للمادة 11 من انظمة تأديب الموظفين، حيث يرى المرتزقة واعوانهم انه يمكنهم الطعن بصحتها، ومن هذا المنطلق تسهل إدانة الموظف ومعاقبته بحسب اعتقادهم.

الصورة السادسة :
تنفيذ إجراءات التحقيق وإتمامها في الخفاء وفي أجواء سرية، دون علم بالمدعى عليه ، وفي ذلك مخالفة كبيرة لأنظمة أساسية في إجراءات التحقيق الصحيح . مثال: هل يذكر احد الموظفين في صحة القصيم ممن حقق معهم انه شرح له الإجراءات التي سوف تتخذ في سير التحقيق أو مكن من حضور المقابلات التي تتم مع المدعي أو الشهود أو غيرهم ، لا أحد يذكر ، يعني باختصار محاكم تفتيش .

وحقيقة الأمر أن ما ذكرناه يمثل عشرات من الصور الفاضحة اختصرناها في ست صور، والقادم أكثر وأقوى ، فضائح سوف نسوقها لا للتشهير فلن نذكر أسماء المرتزقة وأعوانهم ولكنهم يعرفون انفسهم ولعلهم يتعضون ويعودون إلى رشدهم .
وقد لا يكون هذا مقصور على صحة القصيم . فالمرتزقة في كل مكان .[/align]