تعتزم جمعية حماية المستهلك فتح فروع لها في مناطق المملكة لتخدم الصناعة الثقافية والاستهلاكية للمستهلكين ، وإنشاء مركز معلومات ودراسات المستهلك ليكون رافدا لصانعي القرار على المستويين المركزي والمحليات.


وأوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم أن واقع حماية المستهلك يشهد العديد من التحديات التي تعيق العمل الاستهلاكي بشكل عام ، أهمها شغور الساحة من وجود قاعدة معلومات عامة ونوعية يمكن الاعتماد عليها في تنمية وتطوير ثقافة وحقوق المستهلك ، وتكون بمثابة الدعم المعنوي ومساعدة متخذي القرارات ذات العلاقة بحماية المستهلك.
وقالت " لذا كانت الحاجة إلى إنشاء مركز للمعلومات والدراسات ليكون أول مركز متخصص في النشاط الاستهلاكي يختص بجمع وتوثيق المعلومات وإعداد الأبحاث والدراسات الاستهلاكية المتخصصة وتصنيفها بأفضل أساليب التصنيف والتوثيق ".
وتشمل تلك القاعدة مختلف أنواع الدراسات ذات العلاقة والمعلومات رسمية و غير رسمية ومقروءة و مسموعة ومرئية وذلك من خلال استخدام أفضل وسائل التقنية الحديثة الخاصة بالتوثيق المطبوع والإلكتروني واستخدام تلك التقنية في الأرشفة والحفظ الإلكتروني.
ورسالة المركز بناء قاعدة معلومات وإعداد دراسات وأبحاث ورصد كافة الأحداث والمتغيرات الاستهلاكية وتوجيه العقل البشر للإبداع من خلال إعداد دراسات وأبحاث متميزة كافية لتلبية رغبات المستهلكين ودعم الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك لبناء مجتمع استهلاكي معرفي قادر على توجيه السوق الاستهلاكية من خلال ما يمتلكه من قرارات مدعمة لسد الحاجة المعلوماتية لدى المستهلك وتوفير بيئة داعمة لاتخاذ القرار من الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك.
ويهدف المركز إلى الارتقاء بمستوى المجالات التي تشهدها الساحة الاستهلاكية من خلال نشر الثقافتين الاستهلاكية والحقوقية ومعالجة التوصيات المختلفة التي تنتج عن المؤتمرات والندوات المحلية والدولية وفرز وتصنيف المعلومات والدراسات حسب نطاقها ومصدرها ونوعها وطريقة توثيقها وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية بالمستهلك وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة , وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والإحصائيات الصادرة على المستوى المحلي و الإقليمي والدولي.
ورفعت جمعية حماية المستهلك بهذه المناسبة الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على توجيهية لأمراء ووكلاء المناطق بالحرص على توفير احتياجات المواطنين والعناية بشؤونهم مع التأكيد على إبلاء أسباب ارتفاع السلع المختلفة وبالأخص المواد الاستهلاكية جل اهتمامهم.
وأفادت الجمعية أنها وبمشورة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك تؤكد لولاة الأمر - حفظهم الله - وللمستهلكين بأنها عازمة على إعطاء هذا الجانب أولوية قصوى من خلال اتخاذ عدة ترتيبات إستراتيجية تخدم الجهات ذات العلاقة بما فيها إمارات المناطق من خلال فتح فروع للجمعية في مختلف المناطق.