هذا بيان الإداره الهلاليه السابقه فيما يخص قضية طارق التايب ( البيان قديم )

أولاً: قام نادي الهلال باتباع الخطوات التالية لتسجيل اللاعب:

1) بتاريخ 6-7-2006م صدر قرار من المحكمة الرياضية بمنح اللاعب الليبي طارق التائب حرية الانتقال لأي ناد يختاره بعد أن ألغي عقده مع النادي المذكور لأسباب مقنعة.

2) بتاريخ 26-7-2007 تم التعاقد مع اللاعب المذكور، وبعدها خاطبنا الاتحاد السعودي لكرة القدم للطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم التدخل لمنحنا الموافقة على تسجيل اللاعب المذكور بعد أن رفض الاتحاد التركي إصدار شهادة انتقاله الدولية.

3) بتاريخ 23-8-2007م صدر قرار لجنة أوضاح اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي بموجبه تم تفويض الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل اللاعب المذكور في نادي الهلال.

4) بتاريخ 31-8-2006م صدر قرار آخر من الاتحاد الدولي لكرة القدم منح بموجبه الاتحاد السعودي التفويض الفوري لتسجيل اللاعب لصالح نادي الهلال.

ثانياً: بعد تسجيله في نادي الهلال تقدم اللاعب بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق محاميه موضحا أن الأسباب التي أدت الى إلغاء عقده مع النادي التركي هو عدم استلامه لرواتب أربعة شهور وتزوير مستندات لإثبات استلامه لهذه الرواتب.

ثالثاً: تطور الأمر الى أن وصل أن قام محامي اللاعب برفع قضية أمام مكتب التحقيق الجنائي في سويسرا ضد أعضاء مجلس النادي التركي حيال تزوير الوثائق وطلب إيقاف الإجراءات الحالية لحين اتخاذ قرار حيال الشكوى، وبناء على ذلك ارسلت غرفة فض النزاعات بتاريخ 20-6-2007 خطابا للنادي التركي لإبلاغه بهذه التطورات، وتم تزويد الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الهلال بصورة من الخطاب المرسل للنادي التركي في هذا الشأن، كما زودنا محامي اللاعب مؤخرا بصورة من القرار الصادر من المحكمة الجنائية في لوزان الذي بموجبه تم استدعاء رئيس ونائب رئيس النادي التركي، وأن القاضية التي تم تكليفها للتحقيق سترفع تقريرها للمحكمة خلال ثلاثة شهور.

رابعاً: حيث إن محامي اللاعب قد رفع القضية للمحكمة المدنية في لوزان بسويسرا نسبة لتزوير إدارة النادي التركي في مستندات تخص اللاعب من أجل كسب القضية المرفوعة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم بناء على ما ذكر أعلاه، فإن الاتحاد الدولي أرسل خطابا للمحكمة المدنية في لوزان يستفسر فيه عن الإجراء الذي اتخذته بناء على ما رفعه محامي اللاعب والخطاب الذي وصل مؤخرا من غرفة فض النزاعات في الاتحاد الدولي للكرة للاتحاد العربي السعودي لكرة يفيد بتلك الخطوات المنوه عنها أعلاه، وقد أرفق الاتحاد الدولي في خطابه صورة من مراسلته للمحكمة المدنية في لوزان.

مما ذكر يتضح أن الحقيقة بعيدة كل البعد عما تناقلته هذه الصحف.. آملين من الجميع تحري الدقة وأخذ المعلومة من مصدرها.

والله ولي التوفيق...