التاج
24-08-03, 07:39 pm
شركة مشهورة متخصصة في بيع السيارات المستعملة ، وقد أدخلت الآن بيع السيارات الجديدة ترتكب خطأً كبيراً مع زبائنها . وعلى الرغم من وضوح ذلك الخطأ إلا أن أيعن أصحاب تلك الشركة ما زالت محجوبة عنها !! فهل من المعقول أن يشتري شخص ما سلعة لم يجرّبها ؟؟ وليت المسألة في أدوات صغيرة لا تتجاوز قيمتها مئة ريال . المشكلة أن السلعة المعروضة هي سيارات مستعملة وركّز على كلمة ( مستعملة ) . ومعروف أن المستعمل لا بد من تجريبه فهو ليس كالجديد بأي حال من الأحوال ، ولكن على ما يبدو أن أصحاب الشركة لديهم القدرة على تقييم أي سيارة مستعملة عندهم ، فهم الذين يقررون مدى صلاحيتها وهم الذين يبيعونها إلى المستهلك على ما فيها من علل خافية وظاهرة !!
ذهب أحد الأصدقاء إلى شركة قريبة ومعروفة ليشتري سيارةً مستعملة . ولم يكن صديقي يعلم عن خفايا عالم الشركات التي تسيء استخدام الثقة الممنوحة لها من وزارة التجارة . استقبله أحد الشباب السعوديين وإن كنا سنحسب لهذه الشركة من حسنات فهي في توظيف أولئك الشباب السعوديين حتى وإن كان الأمر مفروضاً عليهم !! يقول صديقي : استقبلني الموظف المسؤول أحسن استقبال ، وما كان مني إلا أن أعرض له سبب مجيئي لهذا المعرض وهذه الشركة بالذات . كنت على مقربة من ذلك الشاب الذي صدقني في القول ولكنه مع ما حدث لي كان لا يقدر على مساعدتي . يقول صديقي : قلت للموظف أنا أبحث عن سيارة لومينا موديل 2001 أو 2000 فقال لي الموظف : هناك لومينا 2000 موجودة في كراج السيارات . يقول صديقي : ذهبنا إلى السيارة ، وإحقاق للحق لم أر في مظهر السيارة الخارجي أي عيب يذكر . قلت للموظف : أريد أن أجرّب السيارة وأقوم بفحصها عند أحد الفنيين . فأجابني الموظف : يا أخي هذه السيارة مفحوصة عندنا في قسم الصيانة وهي لا تخرج إلا بعد التأكد من سلامتها . قلت له : ولكنني لا أضمن صيانتكم لها . قال لي الموظف : هذه تعليمات الشركة ونحن ننفذ ما طلب منا ، فالسيارة التي تباع لا يفحصها الزبون خارج أسوار الشركة فهناك قسم للصيانة هنا . قلت له : وما العمل أن وجدت بالسيارة عيب بعد شرائها ؟ قال لي الموظف : إن شاء الله لن تجد فيها عيباً . يقول صديقي : لا أدري ما الذي جعلني أتفاوض معهم بالسعر حتى اشتريت السيارة منهم . وبعد خروجي من الشركة ذهبت إلى أحد الأصدقاء ليفحص السيارة . وهل بعد فحص الشركة ودفع المبلغ فحص ؟؟؟ ركب صديقي الفني السيارة وأحس فيها عيباً . قلت له : هل فيها عيب كبير . قال لي : ( الدفرنس الخلفي ) له صوت !! قلت لصديقي : يمكن من ( الكفرات ) قال لي : غيّر الكفرات وإذا لم يذهب الصوت فهو من ( الدفرنس ) يقول صديقي : لا أريد أن يكون بالسيارة عيب لأنني أعلم مدى صعوبة التعامل مع الشركات ومماطلاتهم !! بدّلت الكفرات ولكن الصوت ما زال موجوداً !! ذهبت إلى الشركة ليفحصوا بأنفسهم السيارة . ولما فحصوها تبيّن لهم أن الدفرنس الخلفي عدمان !! يقول صديقي : وهنا بدأت المشكلة مع تلك الشركة . قلت لهم : أعطوني المبلغ الذي دفعته لكم ؟ فرفضوا ذلك ، وقالوا : اختر سيارة ثانية من المعرض ونقوم بحسم المبلغ أو انتظر حتى نأتي بسيارة أخرى !! قلت لهم : أعطوني المبلغ ولكم ثمن ( نقل الملكية ) قالوا : لا ، نظامنا لا يسمح بترجيع المبلغ فإما تشتري سيارة أخرى أو تنتظر ؟؟ يقول صديقي : حاولت معهم بشتى الطرق والوسائل ولكنهم رفضوا كل اقتراحاتي حتى رضخت أنا لمطالبهم واخترت سيارةً أخرى من المعرض وهي سيارة جديدة 2003 من النوع الصغير . وكان لي مبلغ متبقي بعد الخصم . وهنا وقعت في مشكلة جديدة معهم فلم يردوا المبلغ المتبقي إلا بشق الأنفس وبعد حضور أبي إليهم !! وكانوا يتعللون بصعوبة المحاسبة وأن المقر الرئيسي في الرياض لا يسمح بترجيع المبلغ مباشرة ولكن يتطلب ذلك وقتاً ليس بالقصير ولكن أبي رفض ذلك وكانت هناك مشاحنات إلى أن دفعوا المبلغ المتبقي لنا !! وبعد أن استلمنا المبلغ قال لي أحد الموظفين : لو ما استلمتوا الباقي كان ما أخذتوه إلا بعد أشهر !! وعندنا كم واحد يتردد يبي يأخذ حقه وما قدر !!
هذه مشكلة صديقي مع تلك الشركة الغريبة . وهنا أقول هل على وزارة التجارة ملامة كبيرة لما تنتهجه بعض الشركات والمؤسسات من خروقات للنظام المالي في قوانينها ؟ أم أن المسألة وكما قيل : شد لي وأقطع لك ؟ أم أننا في عصر ( اشتر السلعة أنت وحظك ) ؟
تحياتي للجميع
التاج في 26/6/1424هـ
ذهب أحد الأصدقاء إلى شركة قريبة ومعروفة ليشتري سيارةً مستعملة . ولم يكن صديقي يعلم عن خفايا عالم الشركات التي تسيء استخدام الثقة الممنوحة لها من وزارة التجارة . استقبله أحد الشباب السعوديين وإن كنا سنحسب لهذه الشركة من حسنات فهي في توظيف أولئك الشباب السعوديين حتى وإن كان الأمر مفروضاً عليهم !! يقول صديقي : استقبلني الموظف المسؤول أحسن استقبال ، وما كان مني إلا أن أعرض له سبب مجيئي لهذا المعرض وهذه الشركة بالذات . كنت على مقربة من ذلك الشاب الذي صدقني في القول ولكنه مع ما حدث لي كان لا يقدر على مساعدتي . يقول صديقي : قلت للموظف أنا أبحث عن سيارة لومينا موديل 2001 أو 2000 فقال لي الموظف : هناك لومينا 2000 موجودة في كراج السيارات . يقول صديقي : ذهبنا إلى السيارة ، وإحقاق للحق لم أر في مظهر السيارة الخارجي أي عيب يذكر . قلت للموظف : أريد أن أجرّب السيارة وأقوم بفحصها عند أحد الفنيين . فأجابني الموظف : يا أخي هذه السيارة مفحوصة عندنا في قسم الصيانة وهي لا تخرج إلا بعد التأكد من سلامتها . قلت له : ولكنني لا أضمن صيانتكم لها . قال لي الموظف : هذه تعليمات الشركة ونحن ننفذ ما طلب منا ، فالسيارة التي تباع لا يفحصها الزبون خارج أسوار الشركة فهناك قسم للصيانة هنا . قلت له : وما العمل أن وجدت بالسيارة عيب بعد شرائها ؟ قال لي الموظف : إن شاء الله لن تجد فيها عيباً . يقول صديقي : لا أدري ما الذي جعلني أتفاوض معهم بالسعر حتى اشتريت السيارة منهم . وبعد خروجي من الشركة ذهبت إلى أحد الأصدقاء ليفحص السيارة . وهل بعد فحص الشركة ودفع المبلغ فحص ؟؟؟ ركب صديقي الفني السيارة وأحس فيها عيباً . قلت له : هل فيها عيب كبير . قال لي : ( الدفرنس الخلفي ) له صوت !! قلت لصديقي : يمكن من ( الكفرات ) قال لي : غيّر الكفرات وإذا لم يذهب الصوت فهو من ( الدفرنس ) يقول صديقي : لا أريد أن يكون بالسيارة عيب لأنني أعلم مدى صعوبة التعامل مع الشركات ومماطلاتهم !! بدّلت الكفرات ولكن الصوت ما زال موجوداً !! ذهبت إلى الشركة ليفحصوا بأنفسهم السيارة . ولما فحصوها تبيّن لهم أن الدفرنس الخلفي عدمان !! يقول صديقي : وهنا بدأت المشكلة مع تلك الشركة . قلت لهم : أعطوني المبلغ الذي دفعته لكم ؟ فرفضوا ذلك ، وقالوا : اختر سيارة ثانية من المعرض ونقوم بحسم المبلغ أو انتظر حتى نأتي بسيارة أخرى !! قلت لهم : أعطوني المبلغ ولكم ثمن ( نقل الملكية ) قالوا : لا ، نظامنا لا يسمح بترجيع المبلغ فإما تشتري سيارة أخرى أو تنتظر ؟؟ يقول صديقي : حاولت معهم بشتى الطرق والوسائل ولكنهم رفضوا كل اقتراحاتي حتى رضخت أنا لمطالبهم واخترت سيارةً أخرى من المعرض وهي سيارة جديدة 2003 من النوع الصغير . وكان لي مبلغ متبقي بعد الخصم . وهنا وقعت في مشكلة جديدة معهم فلم يردوا المبلغ المتبقي إلا بشق الأنفس وبعد حضور أبي إليهم !! وكانوا يتعللون بصعوبة المحاسبة وأن المقر الرئيسي في الرياض لا يسمح بترجيع المبلغ مباشرة ولكن يتطلب ذلك وقتاً ليس بالقصير ولكن أبي رفض ذلك وكانت هناك مشاحنات إلى أن دفعوا المبلغ المتبقي لنا !! وبعد أن استلمنا المبلغ قال لي أحد الموظفين : لو ما استلمتوا الباقي كان ما أخذتوه إلا بعد أشهر !! وعندنا كم واحد يتردد يبي يأخذ حقه وما قدر !!
هذه مشكلة صديقي مع تلك الشركة الغريبة . وهنا أقول هل على وزارة التجارة ملامة كبيرة لما تنتهجه بعض الشركات والمؤسسات من خروقات للنظام المالي في قوانينها ؟ أم أن المسألة وكما قيل : شد لي وأقطع لك ؟ أم أننا في عصر ( اشتر السلعة أنت وحظك ) ؟
تحياتي للجميع
التاج في 26/6/1424هـ