السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا : من رأيي .. ضرورة ذكر اسم (الشيخ) القائل بهذا ؛؛ حتى وإن كان من هيئة كبار العلماء ؛؛ لنستفيد أولا أنّ هذا القول يقول به العالم الفلاني ليقلّد بذلك جمهور العلماء .. وإن كان أداه إلى ذلك اجتهاده !
وثانيا : حتى لا نعوّد أنفسنا أخذ العلم الشرعي من مجاهيل باسم (الشيخ) << (وجهة نظر).
بالنسبة لقضيّة الحقوق .. فالحقوق كما هو معلوم ثلاثة ..بإضافة الحقّ المشترك لكلّ منهما ..
سؤال يطرح نفسه : هل يحقّ لكلّ أحد أن يدلي بدلوه في قضايا شرعية يترتّب عليها القول على الله تعالى وعلى رسوله ؟!!
ثانيا : بالنسبة للقضيّة الشرعية الفقهية المطروحة .. وهي إيجاب الخدمة على المرأة الحرّة لزوجها .. فلا مانع أن أتكلم مختصرا بما أعرف حسب ما تمليه عليّ عامّيتي .. والله المستعان سبحانه
قال الله تعالى : ((الرجال قوّامون على النساء...))
سؤال : إذا قلنا بعدم وجوب الخدمة على الزوجة .. إلا يتعارض هذا مع القوامة ؟
لا سيّما إذا عرفنا أنّ المسألة لا تخرج عن اربع .. إما تخدمه .. وإما أن يخدمها بنفسه ..وإما أن يخدم كل نفسه .. وإما أن يوفر له ولها خادما ..
لنتأمل هذه الحالات الأربع .. ثمّ نطبقها على الاية .. ونرى ما يوافقها وما يخالفها ..
ونضمّ معها قوله تعالى : ((ولهن مثل الذي عليهنّ بالمعروف)) ..
ثمّ سؤال : خروج الرجل بحثا عن النفقة الواجبة عليه لزوجته .. ألا يعدّ خدمة منه لزوجته ؟
أين هذا من قوله تعالى : ((ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف))
بقي أن يقال : التفريق بين الشريفة والوضيعة يحتاج بيّنة قوية .. هل هناك من هي أشرف من فاطمة بنت محمّد رضي الله عنها .. والتي كانت تخدم زوجها؟
ثمّ إذا قلنا بعدم وجوبه هل يعني ـ ضرورة ـ أن يشترطه الزوج على زوجته في عقد النكاح ؟!
أخيرا :
من القواعد الأصولية العظيمة : لا يجوز للرسول ـ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم ـ تأخير البيان عن وقت الحاجة ..
السؤال المطروح هنا : ما علاقة هذه القاعدة بموضوع النقاش هذا ؟
والله أعلم
* إشارة : لا آتي بجديد إذا قلت : من الخطأ أن يخطب المرء امرأة ليست من مستواه المالي والاجتماعي ..
___________________________________
--------------------- السادة الأعضاء ---------------------
برجاء الانتباه لمسألة تخريج الأحاديث .. والتأكد مرارا وتكرار قبل اقتباسها من الشبكة .. وتعويد النفس على جلبها من مصادرها الأصيلة ..
فهنا قرأت معلومة لا أعلمها في كتب السنة الصحاح !!